ماكرون ينتظر رداً أوروبياً على تعيين أمريكية في منصب مهم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن تعيين الأمريكية فيونا سكوت مورتون، في منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة، “يثير تساؤلات”، مشيراً إلى أنه ينتظر رداً من المفوضية الأوروبية.

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات على هامش قمة للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل جلسة للبرلمان الأوروبي للاستماع إلى مارغريت فيستاغر، نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية، التي دافعت عن هذا التعيين.

وقالت فيستاغر: “حاولت توظيف أفضل شخص ممكن لهذه الوظيفة”، مشددة على أن المنصب استشاري، ولا يسمح باتخاذ قرارات.

وصرح ماكرون، الثلاثاء “إذا لم يكن لدينا باحث أوروبي من هذا المستوى ليتم توظيفه من قبل المفوضية، فهذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة جداً مع جميع الأنظمة الأكاديمية الأوروبية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى غياب “المعاملة بالمثل” من جانب الولايات المتحدة والصين في تعيين أوروبيين في مناصب “في صلب قراراتهم”.

وأثار تعيين سكوت مورتون في منصب كبير الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة استياءً لدى أعضاء البرلمان الأوروبي.

وأشار نواب أوروبيين باستياء إلى المناصب السابقة لسكوت مورتون من رئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية بين 2011 و2012، إلى مستشارة لمجموعات كبرى للتكنولوجيا مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت.

وأدان نواب إمكانية حدوث تضارب في المصالح، وخطر تدخل من واشنطن في قرارات الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يكن “احتراماً كبيراً” للخبيرة الأمريكية، وأضاف أنها “عملت لعدد كبير من الشركات، ويجب أن تكون في منأى عن هذه المواقف، وهذا ما يجعل مبرر توظيفها غير مجد”.

وشدد ماكرون على أهمية تحقيق “استقلالية استراتيجية” لأوروبا، معتبراً أن تعيين سكوت مورتون “ليس بالضرورة القرار المناسب في هذا الصدد”.

وفي جلسة البرلمان الأوروبي، قالت فيستاغر رداً على النواب إن “فكرة أنها عملت لمجموعات كبرى للتكنولوجيا وأنها بسبب ذلك لا تستطيع العمل في قطاع التكنولوجيا ليست صحيحة”، مشيرة إلى أن عملها كان “استشارياً” و”لم يكن يوماً ترويجياً”.

لكنها اعترفت بأن هناك بعض الملفات التي لا يمكن أن تشارك سكوت مورتون فيها لتجنب تضارب مصالح، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “هذه حالات قليلة جداً.. بضعة ملفات على الأكثر”.

ورفضت كشف هذه الملفات بسبب “طابعها السري”، رغم الطلبات الملحة لعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وأوضحت أن الإعلان عن فتح المنصب لمرشحين غير أوروبيين نُشر في بلاغات الوظائف الشاغرة في مارس (آذار)، مبررة ذلك بندرة المهارات المطلوبة.

وأكدت مفوضة المنافسة أن المفوضية لم تتلق سوى 11 ترشيحاً يستوفي 4 منها المعايير المطلوبة للوظيفة.