ماليزيا تسقط التهم الجنائية بحق نائب رئيس الوزراء السابق
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن محكمة ماليزية أطلقت سراح نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أحمد زاهد حميدي، بعدما أسقط النائب العام تهم غسل الأموال وخيانة الأمانة والفساد المنسوبة إليه، بعد طلب من الادعاء.
وحصل زاهد على إطلاق سراح لا يرقى إلى مستوى البراءة في القضية التي تعود لعام 2018، والمتعلقة بمؤسسته التي تديرها عائلته، بحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما).
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن هذه الخطوة تترك المجال أمام الادعاء لتوجيه التهم نفسها ضد زاهد مستقبلاً، وهو حليف رئيسي لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ويتزعم حزب “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة”.
وقال نائب المدعي العام محمد دسوقي مختار، لقاضي المحكمة العليا، إنه “تلقى تعليمات من النائب العام إدريس هارون بإسقاط التهم، حيث لا تزال سلطات مكافحة الفساد تحقق في القضية”، حسبما ذكرت صحيفة “إيدج” الماليزية.
ومن المقرر أن يشجع القرار زاهد عقب دعوات من داخل حزبه على أن يقدم استقالته، وأن يعيد حزب “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة” النظر في اتفاقه مع أنور، بعد أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.
وقام زاهد العام الماضي بدور فعال في إقناع حزب “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة”، وائتلاف باريسان الوطني الأوسع بدعم أنور رئيساً للوزراء، بعد أن أسفر التصويت الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن برلمان معلق.
