مبابي يطرق أبواب “يويفا” في قضيته مع باريس سان جيرمان

لا يعرف الصراع بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان هدنة، فقد شدد اللاعب حدة لهجته مهدداً بترخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الخاص بنادي العاصمة الفرنسية، إذا أصر الأخير على رفضه دفع الـ55.4 مليون المتبقية بالعقد الأخير للمهاجم.

قالت محامية مبابي دلفين فيرهايدن اليوم لصحيفة ليكيب إن موكلها لن يتوقف حتى يحصل على هذا المبلغ، لأنه في رأيها يتصرف “نيابة عن جميع اللاعبين”.

واتهمت المحامية باريس سان جيرمان بالرغبة في انتهاك القواعد الرياضية، قائلة “إننا بصدد قضية تتجاوز موكلي”، الأمر الذي “يمكن أن يفجر المنظومة”.

واعتبرت أن سان جيرمان “يرسل رسالة إلى الأندية الأخرى: “توقفوا عن دفع رواتب لاعبيكم، وأجبروهم على الذهاب إلى المحاكم العادية.. وهذا يعني سنة ونصف للحصول على حكم الدرجة الأولى، وسنتين في الاستئناف، وسنتين أخريين في المحكمة العليا. سينهي اللاعبون مسيرتهم المهنية قبل أن يحصلوا على مستحقاتهم”.

وقدمت فيرهيدن استئنافاً جديداً أمس الجمعة، وهذه المرة أمام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهناك هدفان وراء هذا الإجراء.

من ناحية، تأمل المحامية أن تجبر لجنة الاستئناف العليا باريس سان جيرمان على الامتثال لقرار هيئتي رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، اللجنة القانونية ولجنة الاستئناف، الصادرين في 11 سبتمبر (أيلول) وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول)، واللذين أيدا حصول اللاعب على مستحقاته.

ولكن، من ناحية أخرى، بعدما اعتبر الاتحاد الفرنسي في 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أنه ليس بإمكانه اعتماد عقوبات رياضية، ترى المحامية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هو الذي يتعين عليه القيام بذلك وحتى رفع قضيته أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتنص لوائح الهيئة الأوروبية، بحسب المحامية، على أن النادي الذي لا يسدد جميع مدفوعاته قد يُحرم من الترخيص اللازم للمنافسة في المسابقات القارية.

وبهذه الإجراءات، ترى فيرهيدن أن الضغوط ستتزايد على النادي، الذي بدوره يدافع عن نفسه ويعتبر أن الخلاف مع مبابي لا يمكن حله إلا في المحاكم العادية.

ويتهم باريس سان جيرمان لاعب ريال مدريد حالياً بتجنب المحاكم خوفاً من أنه لن يجد فيها نفس الاستجابة الإيجابية التي يجدها في الهيئات الرياضية.

ويرى النادي أن الـ55.4 مليون يورو هي المبلغ الذي تنازل عنه اللاعب ضمنياً عندما توصل مطلع الموسم الماضي إلى اتفاق مع الرئيس ناصر الخليفي لإنهاء الصراع كليهما، بعدما رفض المهاجم تفعيل بند السنة الثالثة الاختيارية المدرجة في العقد الموقع في 2022.

ثم قرر النادي إبعاده عن الفريق الأول، وبعد شهر وافق على السماح له بالعودة، مع الالتزام بعدم مغادرة النادي دون ترك بعض الأموال في خزائن باريس سان جيرمان.