مجلس الأمة ناقش الخطاب الأميري
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية، إلى يوم غد الخميس.
وبدأ المجلس جلسته التكميلية اليوم الأربعاء بمناقشة الخطاب الأميري.
أزمات مفتعلة
إذ قال النائب حمدان العازمي إن الأزمات في البلد مفتعلة والمشاكل أكثر من عدد السكان، مشددا على الحاجة إلى ترتيب بيت الشعب وتهيئة بيئة سليمة لمعالجة جميع الأخطاء السابقة، مضيفا «نعيش ديموقراطية ناقصة والقوانين التي أنجزت معرضة للإلغاء، وعدم حضور الحكومة والتحكم في مصير المجلس إهانة للمجلس».
من جانبه قال النائب حمد المدلج إن التعامل مع كل قضية بمعزل عن الأخرى ليس عمل دولة، داعيا الحكومة إلى أن تتبنى مشروع دولة يضمن فرص عمل مثل أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
تعطيل مصالح الشعب
بدوره شدد النائب خالد الطمار على أن الشعب الكويتي لا يستحق تعطيل مصالحه وقوانينه بسبب الخلافات والشخصانية، مشيرا إلى مشاكل أمنية وصحية يعاني منها أهالي سلوى والسالمية، لافتا إلى أن 70 في المئة من الجرائم في المنطقة ليست من سكان سلوى وإنما ممن يديرون الحفلات المشبوهة.
تشكيلة كارثية
من جانبه قال النائب مهلهل المضف «إذا لم يلتزم رئيس الوزراء بمضامين النطق السامي فسنستخدم أدواتنا الدستورية»، مضيفاً «يجب التحول إلى النظام البرلماني وتطبيق مضامين خطاب إصلاح المسار».
وشدد المضف على أن المواطن لا يشعر بالأمان تجاه تعاطي مع الملفات الداخلية والخارجية، متسائلا كيف سيتم توفير فرص عمل لـ 50 ألف خريج خلال السنوات المقبلة؟
ولفت المضف إلى أن التشكيلة الحكومية كارثية بامتياز فوزير الدفاع مدان بالسجن ووزير شؤون مجلس الوزراء متهم بشراء أصوات، متسائلا ما الرسالة التي توجهونها للشعب؟
تشويه سمعة
وعقب الوزير عيسى الكندري بقوله إنه تواصل مع النائب العام قبل توزيره «وأبلغني بأنني بريء»، وأضاف الكندري «أثناء الحملات الانتخابية نتعرض لتشويه سمعة والحمدلله أنصفني الشعب الكويتي ولم يصدق الافتراء».
من جانبه قال النائب شعيب المويزري إنه لن يقبل بالبصمة البيومترية لأنها مخطط يقوم به بعض أفراد الماسونية.
وفي سياق آخر قال المويزري «الإخوة الثلاثة أحمد النواف وطلال الخالد وأحمد الفهد.. إذا عندكم طموح وتبون تحققونه عبر الوسائل المشروعة فسنقف معكم أما غير ذلك فسنتصدى لكم».
بدوره وجه النائب حسن جوهر حديثه إلى رئيس الوزراء «الإصلاح مسؤوليتك الأولى.. وإذا مشيت خطوة راح نمشي معاك 10 خطوات، تحتاج إلى رؤية وفريق يؤمن باستعادة ريادة الكويت»، مضيفاً «بعض الوزراء يقف حجرة عثرة أمام تنويع مصادر الدخل»، متسائلا «هل يعقل أن تبقى المناصب القيادية شاغرة!».
بدوره شدد النائب خالد الطمار على أن الشعب الكويتي لا يستحق تعطيل مصالحه وقوانينه بسبب الخلافات والشخصانية، مشيرا إلى أن أهالي سلوى والسالمية يعانون من مشاكل أمنية وصحية، موضحا أن 70 في المئة من الجرائم في سلوى ليست من سكان المنطقة وإنما ممن يديرون الحفلات المشبوهة.
ولفت النائب عادل الدمخي إلى أن الخطاب الأميري أشار إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، مضيفا أن التصحيح ليس على الشعب فقط بل على الحكومة كذلك.
واضاف الدمخي أن قوانين تعيين القياديين لم تر النور، فيما ترفض الحكومة أن تكون هذه القوانين من ضمن برنامجها.
وشدد النائب عبدالهادي العجمي على أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يكون خطة واضحة المعالم وأن ينطلق من تقييم لواقع الدولة، لافتا إلى أن الإصلاح السياسي مطلب لأن الحالة السياسية غير صالحة ويجب على الحكومة ألا تكون عقبة أمام مشاريعه.
وابتدأ النائب عبدالوهاب العيسى مداخلته بقوله إن العجز المتوقع للطاقة في الكويت خلال السنوات القادمة مخيف جداً، مشيرا إلى أن دول الخليج انتقلت إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتتحول الدولة من منتج للطاقة إلى مشترٍ لها.
من جهته أكد هاني شمس أن التعاون لا يعني التهاون ويجب أن يتسع صدر الحكومة للمحاسبة والمراقبة، مضددا على أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية وجميع الجوانب وفق جدول زمني واضح.
أما النائب مبارك الحجرف فوجه حديثه لرئيس الوزراء بقوله إن أربع حكومات خلال سنة فشل وليس نجاحاً.
وشدد الحجرف على ضرورة ألا يتم التلاعب بالوحدة الوطنية، لافتا إلى أن هناك من يتلاعب بالوحدة الوطنية «هذه جنسية تأسيس وهذه سابعة».
وأوضح الحجرف أن المجلس يجب أن يكون له خطان متوازيان؛ الإصلاح السياسي وهو غايتنا والجانب المعيشي للمواطن.
تعاون مقدر
من جانبها، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري لرئيس الوزراء «تعاونكم مُقدر لكن يجب أن ينسحب التعاون على جميع الوزراء»، وهو لا يكون بقوانين لها ضرر وقوانين غير قابلة للتطبيق.
من جهته طالب النائب مهند الساير الحكومة بالتفاعل، مضيفا «على رئيس الوزراء الذي يمتلك الغطاء الشعبي الموقت أن يستشعر احتياجات الناس ومتطلباتهم»، مسترسلا « حنا صباح الخالد جيناه خطوة وأحمد النواف جيناه خطوتين ولكن اذا ما شفنا تعاون حقيقي وقرارات راح تكون ردة فعلنا بحجم التقاعس».
جدول الأعمال
ومدرج على الجدول بند طلبات المناقشة الذي يحتوي طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويحتوي الجدول في البند نفسه طلبا بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وطلباً آخر لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.
ويشتمل الجدول على طلبين لتشكيل لجان موقتة، الأول في شأن متابعة وحلول المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية والثاني بتشكيل لجنة موقتة في شأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
