«مجلس الأمة» يؤجل النظر بمشروعات قوانين «الميزانيات» إلى 1 نوفمبر
وافق مجلس الأمة على تأجيل النظر في مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة إلى جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء المقبل بالتوافق بين رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية د.عادل الدمخي والحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اليوم الثلاثاء في مداخلة له بعد انتهاء مناقشة النواب مشروعات القوانين إن «الحكومة تطلب سحب تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية».
وأعرب العجمي عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على الملاحظات والاقتراحات مبديا اهتمام الحكومة بكل الملاحظات حيث ستتم دراستها والتنسيق بشأنها مع اللجنة البرلمانية.
وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قال في مداخلة له رداً على ملاحظات وتساؤلات النواب أثناء المناقشة إن «برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي فهي تسعى لوضع خطط إصلاح اقتصادية ومالية».
وأضاف الوزير الرشيد أن أساس الإصلاح الاقتصادي تحقيق رفاهية الإنسان من تعليم وصحة ودخل ومختلف الخدمات الرئيسية والحكومة تولي ذلك جل اهتمامها بناء على توجيهات سامية من القيادة السياسية العليا وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن ملاحظات النواب محل اهتمام وتقدير ونحن نمد يد التعاون مع مجلس الأمة معربا عن خالص الشكر للجنة الميزانيات والحساب البرلمانية ونواب مجلس الأمة على ما أبدوه من آراء وملاحظات.
وناقش المجلس في جلسته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المدرجة على جدول أعماله أولها اعتماد تقديرات توجيه «3» النفقات الرأسمالية الباب الثاني «شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية» للسنة المالية 2022-2023.
بعدها انتقل المجلس إلى تقرير لجنة «الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه «2» المصروفات الجارية الباب الأول «تعويضات العاملين» الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
تلي ذلك على جدول أعمال الجلسة مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023 ثم مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
وشمل جدول الأعمال مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022 وكذلك مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2020-2021.
وكان رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، دعا أعضاء المجلس «نوابا وحكومة» إلى حضور الجلسة الخاصة بناء على طلب مقدم من الحكومة استنادا إلى المادة «72» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ورفع السعدون جلسة المجلس الخاصة بعد انتهاء المناقشة وقرار المجلس بتأجيل النظر في مشروعات قوانين الميزانيات.
