مجلس الأمة يجدد الثقة بالوزير علي الموسى

جدد مجلس الأمة اليوم الأربعاء الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم موافقة 22 نائبا على طلب طرح الثقة ورفض 21 نائبا على طلب طرح الثقة من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبا.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببند مناقشة طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب في جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء قبل الماضي في وزيرالأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية).

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 – 2024/2025).

ويتضمن جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.

كما أدرجت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق إضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى وبند ما يستجد من الأعمال.

طرح الثقة

بدأ المجلس مناقشة طلب طرح الثقة في وزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشؤون الشباب علي الموسى على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وقال الغانم في مستهل الجلسة إنه في جلسة المجلس العادية الماضية (الثامن من مارس الجاري) وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير.

وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.

وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادة (101) من الدستور.

وتقضي المادة (101) من الدستور بأن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراءاعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

وأضافت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجهإليه”.

كما بينت أنه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذاالموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته في الثامن من مارس الجاري تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.

وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.

مؤيدون ومعارضون

تحدث نائبا مجلس الأمة شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى في حين تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب وذلك في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء.

وانتقد النائب المويزري الذي تحدث مؤيدا طلب طرح الثقة الوزير الموسى لإحالته ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة بصورة “منقوصة وغير مكتملة” من حيث المستندات والوقائع حسب قوله.

وأكد أن الهدف من توزيع الحيازات الزراعية هو توفير الأمن الغذائي للبلاد فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية منتقدا تساهل هيئة الزراعة في تحويل الحيازات الزراعية إلى “استراحات” يتم الاستفادة منها ماليا وليس زراعيا.

من جانبه قال النائب الغريب الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة إن هناك شبه إجماع بين المزارعين على أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للعمل والاطلاع على المشكلات فكيف له أن يعالجها.

وأشاد الغريب بدور الوزير في عرض التسلسل التاريخي للحيازات واحالة الملف برمته الى النيابة العامة.

من ناحيته اعتبر النائب مرزوق الخليفة الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان الوزير الموسى مسؤول عن تجاوزات في الحيازات الزراعية مضيفا ان تعذر الوزير بصدور مرسوم الحاق تبعية هيئة الزراعة الى وزير الاشغال لم يتجاوز 22 يوما “عذر غير مبرر”.

وعبر الخليفة عن استغرابه لتجاهل الوزير الرد على اسئلة النواب بخصوص الحيازات الزراعية داعيا الوزير الى الاجابة على اسئلة النواب بكل شفافية ووضوح وعدم التحجج بذريعة السرية.

بدوره اكد النائب الصالح الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة ان الوزير جاد بمكافحة الفساد ومعالجة المشكلات والدليل على ذلك تحركه على ملف الزراعة عن طريق احالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية الى النيابة العامة وكذلك ارسال كتاب الى الفتوى والتشريع يستفسر منه الراي القانوني بشأن انتهاء مراسيم نواب مدير عام (هيئة الزراعة) والذين ما زالوا على رأس عملهم.

وانتقد الصالح قيام بعض النواب بمحاولة اعدام الوزير سياسيا من خلال هذا الاستجواب وطرح الثقة به.