مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الخارجية
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء المنعقدة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم.
ووفقا للمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
وفي هذا الشأن أشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية الأخيرة في الثامن من فبراير الحالي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
وشهدت نهاية مناقشة الاستجواب في تلك الجلسة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير حمل أسماء النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.
يذكر ان الاستجواب تضمن أربعة محاور تعلق الأول ب”الهدر وتبديد المال العام في وزارةالخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” وفق مقدمه.
أما المحور الثاني فجاء بحسب مقدم الطلب بشأن ما اعتبره النائب “مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.
وجاء المحور الثالث وفق ما تقدم به النائب بصحيفة الاستجواب حول “عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج”.
وتناول المحور الرابع ما رآه النائب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت”.
مجلس الأمة يبدأ مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية
وبدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة انه في جلسة المجلس العادية الماضية بالثامن من فبراير الحالي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير.
وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.
وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادتين (101) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتقضي المادة (101) من الدستور بأن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وأضافت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه”.
كما بينت انه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
أما المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فأشارت إلى سحب الثقة من الوزير ويكون ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الموجه إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في الثامن من فبراير الحالي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب.
وتحدث نائبا مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر وشعيب المويزري كمؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في حين تحدث النائبان الدكتور هشام الصالح والدكتور عبدالله الطريجي كمعارضين للطلب وذلك في جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء.
وقال النائب الدكتور حسن جوهر الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات وزير (الخارجية) وتلك هي أهم مطالب الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة مؤكدا ان أهم خطوة إصلاحية هي التصدي لكل أشكال الفساد.
وأشار إلى وجود خلل “كبير” في أداء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية معتبرا وفق رأيه أن “دور الصندوق لا يتماشى مع تاريخ الدبلوماسية الكويتية”.
من جانبه، قال النائب الدكتور هشام الصالح الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة ان “الاستجواب غير دستوري بل هو ساقط دستوريا وجلسة مناقشة الاستجواب باطلة” مشيرا إلى وجود مغالطات عديدة وردت في صحيفة الاستجواب.
وبين انه “كان من باب أولى طرح استجواب يحوي محاور قوية ومسندا بأدلة دامغة دون أي داع لاستخدام مفردات تحمل نوع من الإساءة للوزير”.
من ناحيته، قال النائب شعيب المويزري “مقدم الاستجواب” الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان الاستجواب لم يوجه لتصفية أي حسابات مبينا ان “حدوث وقائع في عهد وزير سابق واستمرارها في عهد الوزير الحالي دون وجود معالجة لها لا تعفي الوزير من المسؤولية”.
ورأى ان الوزير “لا يستحق الاستمرار في موقعه لأنه أخفق في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور الاستجواب مثبت بالوقائع”.
بدوره، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة ان “الاستجواب موجه بصفة شخصية ويراد به تصفية حسابات سياسية”.
ورأى انه “لا يجوز تقديم صحيفة استجواب تخلو من وقائع كما ان مناقشته لم يتبين فيها أي إضرار بالمال العام” مستعرضا عناوين الصحف المحلية التي وصفت على حد قوله الاستجواب بأنه “لم يرق للمستوى المطلوب”.
مجلس الأمة يجدد الثقة في وزير الخارجية
وجدد مجلس الأمة اليوم الأربعاء الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والتصويت عليه.
