مجلس الأمة يحيل الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد الرد على الخطاب الأميري
انتهى مجلس الامة اليوم من مناقشة «الخطاب الأميري»، وتمت إحالته إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري.
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الجلسة إلى 13 ديسمبر المقبل.
وخلال مناقشة الخطاب الأميري، شدد أعضاء مجلس الأمة على أن الإصلاح السياسي هو المدخل لجميع الإصلاحات الأخرى، متمسكين كذلك بضرورة تحسين معيشة المواطن ومعالجة جميع الأزمات التي يعاني منها كالتعليم والصحو والإسكان.
وفي هذا المجال، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي، إن «عبارة تصحيح المسار لم تكن كلمة عادية ولم تكن شعارا لحملات انتخابية ولكنها كانت عنوانا لخطاب تاريخي».
وأشار إلى أن الشعب الكويتي متفائل في المجلس ويطالبنا بإنجاز تشريعات، المواطن يريد أن يرى التشريعات منجزة على أرض الواقع وتنعكس عليه وعلى أسرته.
وأضاف «لايمكن لهذه التشريعات أن ترى النور أو أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو تنمية ونحن نتعامل بكل فوضى ومزاجية عالية في ملف تعيين القياديين، فالأمران مرتبطان ارتباطا شرطيا»، مبينا أن «الواقع في الكويت لا يعكس هذا الأمر ونحن بحاجة لوقفة جادة، عن معنى القيادة فهي ليست عمرا وأقدمية فهذا مفهوم ناقص».
وذكر أن «القيادات الخليجية أعمارهم في الثلاثينات والأربعينات يقودون مؤسسات وأحدثوا التغيير»، مشددا على أن “القيادة ليست جينات ولا مفخرة بأن لدينا وزير ابن وزير ابن وزير، كما أن القيادة ليست حكرا على الرجال دون النساء، مبينا ان القيادة فكر و رؤية واضحة والتواصل مع الناس والقدرة على خلق الحلول من العدم وتنفيذها على ارض الواقع.
وتطرق إلى مرسوم 79 بتعيين القياديين، قائلا “أصدرت الحكومة المرسوم 111 لسنة 2015، مبينا أن هذا المرسوم وضع أسسا ومعايير وشروطا لكيفية اختيار القياديين ولو طبق هذا اليوم لرأينا الأصلح في المناصب، منتقدا في الوقت ذاته المرسوم 296 لسنة 2015 الذي تضمن نفس الشروط لكن مع إضافة جزئية (ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط).
ورأى أن الحل في قانون تنظيم تعيين القياديين «اللي ما يبونه» لأن من خلال هذا القانون تكون الحكومة ملزمة بعرض المناصب القيادية الشاغرة ويحق لكل مواطن تنطبق عليه الشروط التقديم على الشواغر.. «وهذا الشي مايبونه» إذ أنه من خلال هذا القانون تحصن المناصب القيادية ولا تكون رهينة للاستقطابات السياسية.
من جانبه، قال حمد العبيد إن الخطاب السامي كان انتصارا للإرادة الشعبية وفيه حفاظ على المكتسبات الدستورية، كما أشرك المواطن في المسؤولية ودعا لتصحيح المسار.
وبين أن التعاون مرهون بالإنجاز وحسن الأداء وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتغيير نمط الحكومة السابق، فإن أرادت الحكومة التعاون، والمجلس قدم الكثير في مد يد التعاون، فيجب أن يكون الوزراء على قدر عال من المسؤولية حيث نحتاج الى وزراء ميدانيين لا مكتبيين كما نحتاج الى قيادات فاعلة.
وأضاف العبيد، نواجه تحديات كبيرة، إذ أن أمامنا أزمة تعليم وفاقدا تعليميا كبيرا خلال جائحة كورونا، وأزمة التوظيف وعدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وكذلك فروقات كبيرة بين الرواتب و مسؤوليتنا إنصاف المواطنين، إضافة إلى قضية الإسكان التي تعد تحد كبير للمجلس والحكومة.
وأكد على ضرورة وقف الفساد ومحاربته، فلا يمكن أن تتحقق التنمية في بيئة عمل فاسدة تسود فيها الرشوة والتسيب في العمل وتطغى المحسوبية والواسطة، إذ يجب إيقاف الهدر المالي واسترداد الأموال المنهوبة.
بدوره، قال سعود العصفور إن هذه المرحلة اختفت فيها تحديات وظهرت أخرى جديدة، ونحن أمام معركة استعادة ثقة الأمة في مؤسسات الدولة وأن الوظيفة العامة هي لخدمة الناس. ولا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة ونحن لا نزال محملين بعبء ملفات سابقة، فهناك أسر تنتظر أبناءها المهجرين والقابعين خلف اسوار السجن ممن أبدوا آراء سياسية في مرحلة سابقة، كما لا يمكن الحديث دون المحاسبة عن الفساد في المرحلة السابقة إذ مررنا في 15 سنة من الفساد المستشري وتوسع في غسيل الأموال والرشاوى وتجارة المخدرات ويجب أن يتم البحث فيها وتفتح الملفات.
وأضاف: هناك مليارات نهبت وسلبت من ميزانيات الدولة، هذه الإجراءات المطلوبة من السلطة في متابعة هذه الأموال واستردادها، وكذلك قضايا النصب العقاري فما هي اجراءات الحكومة فيها؟
وشدد العصفور على أن الاصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح آخر ومنه إصلاح النظام الانتخابي الذي يجب أن يكون في إقرار الهيئات السياسية والقوائم النسبية لكي ننتقل من العمل الفردي الى العمل الجماعي الذي يقوم على برامج واضحة.
وقال: برنامج عمل الحكومة سرب لنا بشكل غير مباشر، مردفا «إن كان التسريب صحيحا فهي خطوة جيدة للأمام لكنها غير كافية ما لم تكن هناك كفاءات قادرة على تنفيذ البرنامج».
من جانبه، أكد النائب فلاح الهاجري على أهمية التعاون بين السلطتين.
وقال متوجها للوزراء «عليكم مسؤولية كبيرة في تحديد العلاقة بين السلطتين فالقضايا العالقة كثيرة ومنها تعزيز منظومة القيم والأخلاق وآفة المخدرات المنتشرة».
ودعا إلى تحسين معيشة المواطن ورفاهيته سواء المتقاعدين أو الموظفين، إذ يجب أن نبشر كسلطتين بحياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن القضية الإسكانية تحتاج إلى قرار من خلال تحرير الأراضي والانتهاء من المشاريع الحالية.
وشدد الهاجري على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، مذكرا الحكومة بالالتزام بذلك، «فالتشريع الإلهي صالح لكل زمان ومكان».
وقال النائب أسامة الزيد إن العمل البرلماني لا يمكن أن يكون فرديا، فالنظام الانتخابي الفردي الحالي لا يمكننا من العمل الجماعي، وإصلاح النظام السياسي يكون من خلال تعديل النظام الانتخابي وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.
وأضاف: يجب إقرار قانون تعارض المصالح وتفعيل وحدة التحريات المالية لضمان عدم وجود مال سياسي.
وأشار إلى أنه «قد يقول البعض أن الإصلاح السياسي ليس أولوية للمواطن، لكن أرى أن الإصلاح السياسي مدخل لجميع الإصلاحات الأخرى».
وأضاف «في استجواب وزيرة الأشغال بجلسة الأمس، أبدى المجلس تعاونا مع الحكومة، هذا التعاون ليس شيكاً مفتوحا بل مشروط بتحقيق إنجازات وتلبية احتياجات الشعب الكويتي».
من جهته، قال خالد المونس: «في ظل الرد على الخطاب الأميري من قبل النواب هناك غياب شبه كامل للحكومة في القاعة.. هذه الجلسة ليست للفضفضة.. فأين الوزراء ليسجلوا الملاحظات؟»
وأضاف «طالبنا بضرورة وجود حكومة إنقاذ، ونعرف التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة وهذا يتطلب عملا دؤوبا ومسؤولية عظيمة»، متابعا: «جئنا نحمل الأمل والتفاؤل للمرحلة المقبلة لتكون حكومة على قدر المسؤولية».
وتطرق المونس إلى الشأن الصحي وما تعانيه المنطقة الجنوبية وخاصة مستشفى العدان والكثافة السكانية.
وأشار إلى أن «الاستجواب أمس (كان جس نبض، وأكثر النواب أعطوكم فرصة وهذه بادرة طيبة من النواب وحرص على التعاون)»، وأضاف: «أنصحكم نصيحة محب.. لم نأت لهذه القاعة إلا لتحقيق أهداف الشعب الكويتي بعد تصحيح المسار في الانتخابات».
من جانبه، قال النائب محمد المهان إن «الوضع يحتاج الى الكثير من العمل والتعاون بين السلطتين للنهوض بالكويت من جديد».
وبين أن «القضايا عديدة ومنها ما وجد طريقة للحل والكثير مازال منها قائما، فالإسكان والتعليم والصحة لم تأخذ حقها بحلول ملموسة وجدية»، متمنيا تضافر الجهود لانتشال التعليم بعد التراجع في السنوات الماضية.
بدوره، توعد فارس العتيبي بالمساءلة في حال لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص بيع الإجازات، وأشار إلى أن «الجهات الحكومية خصمت من إجازات المواطنين ولم يصرف لهم المبلغ».
وقال: هناك تحديات كبيرة وكثيرة وأهمها التحديات الاقتصادية والأهم تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، موضحا أنه «في كل ميزانية يتضح أن 90 في المئة منها دخلها من النفط»، مبينا أن «ضعف المداخيل للجهات الأخرى غير النفط يعود إلى سوء الإدارة».
وطالب العتيبي وزارة التربية «بالاهتمام بالتعليم بدلا من مطالبة المعلمين والمعلمات بمهام أخرى، وفيما يتعلق بوزارة الصحة، نوه إلى»القصور في المواعيد حيث أن أي موعد يحتاج إلى 4 أشهر ولذلك يلجأ المواطن إلى العلاج بالخارج”.
وطالب بالانتهاء من تنظيم قطعة 5 و 10 بخيطان، مؤكدا أن المجلس لن يكون متعاونا إلى أبعد حد وإنما يراقب ويحاسب.
وأشار عبدالكريم الكندري إلى اننا «نحتاج إصلاحات سياسية حقيقية وإصلاحات إدارية ومالية ومعيشية وتشريعية»، مبينا أن «الإصلاحات السياسية أساسها الانتخابات فقد تم فيها تطهير الكشوف ولا بد من وجود مفوضية كي لا نعاني بعدم معرفة النتائج التفصيلية. ونحتاج قانونا انتخابيا متطورا ينقلنا من العمل الفردي للعمل الجماعي»، ومطالبا «بأن تكون الانتخابات وفق القوائم النسبية ومعرفة الصرف على الحملات الانتخابية».
وأضاف: «الإصلاحات الإدارية تأتي من الحكومة ويجب أن تكون وفق رؤية، ولا بد من وضع أهداف للرؤية، مرة عاصمة النفط وعاصمة الإنسانية وغيرها.. لا نريد أن نكون عاصمة نريد أن نكون الكويت».
واستغرب أن «بعض الوزراء لا يعرفون الهيئات التابعة لهم»، مبينا أن «كثرة الهيئات وتداخل العمل يوقف الإنجاز وخير دليل»القيروان«، هذا الترهل الحكومي يجب أن يزول، من الضروري اختفاء الطباعة والتصوير نريد حكومة إلكترونية».
وقال: «نزول سعر البترول يسبب لنا مشكلة وندخل بالعجز النفطي لعدم وجود كاش»، سائلا: «لماذا لا نستفيد من استثماراتنا في الخارج؟ وتقول كل الميزانية تروح للرواتب (ايه تروح للرواتب.. عندك خياراتك ومو كله من الرواتب كله منك انت اللي مو قادر تنوع بالميزانية.. يعني تبي تقص الرواتب علشان تبني مدن إسكانية؟)»
وأكد أننا بحاجة إلى تحسين مستوى المعيشة خصوصا أن آخر زيادة للرواتب من 10 سنوات «لا تقولون إن النواب يقدمون قوانين شعبية وإلا اعترفوا أنكم ما تبون إقرار هذه القوانين علشان يكون لنا تعامل آخر»، مطالبا «بدعم القطاع الخاص وإصلاح الخلل الموجود في البلد»، ومستغربا «الغلاء في الأدوية رغم أنها أرخص في الدول اللي عندها ضرائب».
ودعا الكندري إلى «إصلاحات تشريعية يحتاجها المجلس تبدأ بإصلاح اللائحة الداخلية»، لافتا إلى ان تحقيق «شعار إصلاح المسار وإقرار القوانين يحتاج إلى عمل في اللجان».
بدوره، قال خالد الطمار: التعاون الحقيقي والفعال بين السلطتين يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد المالي والإداري وفتح جميع الملفات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأضاف: إن الإصلاح السياسي يبدأ بتعديل النظام الانتخابي عن طريق مجلس الأمة.
وأشار محمد الحويلة إلى تعثر الإنجاز في المشاريع الإسكانية، قائلا: نتمنى معالجة هذه المسألة لإنهاء معاناة أصحاب الطلبات.
كما دعا لـ«إنشاء جامعات جديدة بمعايير عالمية، بدلا من صرف أكثر من 500 مليون دينار سنويا على الابتعاث الداخلي والخارجي».
