مجلس الأمة يرفض إحالة طلب تفسير المادتين 97 و116 من الدستور للمحكمة الدستورية بتعادل أصوات المؤيدين والمعارضين
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ويحيله الى الحكومة.
كما وافق المجلس في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ويحيله الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون (مذكرة التفاهم) في المداولة الاولى بموافقة 54 عضوا ورفض ستة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
واظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون (مذكرة التفاهم) في المداولة الثانية موافقة 55 عضوا ورفض ستة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضوا.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون (الاتفاقية الملحقة) في المداولة الاولى بموافقة 55 عضوا ورفض سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
واظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون (الاتفاقية الملحقة) في المداولة الثانية موافقة 55 عضوا ورفض سبعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
وكان مجلس الامة انتقل في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المشار إليهما.
ونصت المادة الاولى من مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي “الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية والملاحق ارقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هجري الموافق 24 ديسمبر 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون“.
في حين نصت المادة الاولى من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي “الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والملاحق ارقام (1) و(2) و(3) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هجري الموافق 24 ديسمبر 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون“.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري إن اتفاقية المنطقة المقسومة لا يوجد فيها أي مادة عن تنازل عن أرض أو ثروة أو امتياز أو إعادة تقسيم.
وأضاف الكندري خلال جلسة مجلس الأمة اليوم أن اتفاقية المقسومة توضح اللبس القائم بالحد المنصف في المنطقة إذ كنا نعتبره خطا حدوديا والاخوة في المملكة العربية للسعودية يعتبرونه خطا إداريا واليوم بعد هذه الاتفاقية سيتعبر خطا حدوديا من الطرفين، والآن نحن دخلنا في منفذ بحري في منطقة الزور وهي مكسب لنا وليست خسارة.
