مجلس الأمة يسقط قانون العفو الشامل من حيث المبدأ بموافقة 6 فقط من 33
أسقط مجلس الأمة قانون العفو الشامل من حيث المبدأ بموافقة 6 فقط من 33.
أدى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد و«الوزراء» القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وفق نص المادة «91» من الدستور.
من جانبه، توجه رئيس مجلس الأمة بالتهنئة إلى الحكومة قائلاً: «نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق».
وتطرق الرئيس الغانم إلىى بطلان عضوية بدر الداهوم: «تلقيت من المحكمة الدستورية بطلان عضوية بدر الداهوم، استناداً إلى المادة 84 والمادة 18 من اللائحة الداخلية، وبناءً عليه يعلن مجلس الأمة خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم، ويبلغ رئيس الحكومة بذلك».
ويعقد المجلس جلسة عادية، اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 11 بنداً و28 فقرة.
ومُدرج على جدول الأعمال الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الأول لرفعه من جدول الأعمال نتيجة لاستقالة الحكومة، والمقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والنائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية د.بدر الداهوم.
فيما الاستجواب الثاني مقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي الذي حل محل النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، والمكون من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون.
ويحتوي جدول الأعمال على بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة في 15 ديسمبر 2020.
ويشتمل الجدول على 18 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين ومنها العفو الشامل والإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل المرئي والمسموع والمطبوعات، ودعم وتمويل المتضررين من أزمة فيروس كورونا.
كما يحتوي جدول الأعمال قوانين تأجيل أقساط القروض وتكويت الوظائف العامة وتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي شأن الاستيراد.
