مجلس الأمة يقر المداولة الأولى لتعديلات “التوثيق” بما يسمح للترخيص للأفراد والشركات للقيام بأعمال التوثيق
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالإجماع على المداولة الأولى للتقرير السابع والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالتوثيق، بموافقة 41 عضواً من إجمالي الحضور البالغ 41 عضواً.
وقال وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن اعمال التوثيق منفصلة عن القضاء وهي تخص وزارة العدل، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تفويض القطاع الخاص بأعمال التوثيق إلكترونيا وبشكل تصاعدي.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن التوثيق موجود في دولة الكويت منذ عام 1961 ويوجد له قانون ولكن بعض النواب والحكومة يرون ان هذا القانون يحتاج الي تعديل.
وأضاف أن الحكومة والنواب قدموا بعض التعديلات كي يسمح القانون للقطاع الاهلي بدور في عملية التوثيق وإدخال بعص الجوانب الالكترونية وأن هذا تمت تجربته عربياً ودولياً.
وأكد أن عملية التوثيق تجاوزت الدور الرسمي الحكومي وأن هناك شركات مهنية صاحبة خبرة هي من تشارك بالتوثيق الآن.
وأوضح أن هذا الأمر من شأنه إتاحة المجال للعاملين في المجال الاستثماري في توثيق كل الأوراق بطريقة صحيحة وسليمة، مؤكداً أن اللجنة التشريعية اخذت آراء الجهات الحكومية وجمعية المحامين الذين أبدوا دعمهم ورغبتهم وأنه تم دمج هذه المقترحات في اقتراح واحد.
وكان نواب قد طالبوا خلال مناقشة التقرير بتوفير فرص عمل للكويتيين في أعمال التوثيق ومنحهم الأولوية في التوظيف حتى وإن كانت عن طريق القطاع الخاص، وشددوا على ضرورة معرفة رأي الحكومة في إيجابيات وسلبيات القانون.
