مجلس الأمة يقر الميزانية العامة للدولة بأغلبية 32 نائبًا ورفض 19.. ويحيلها إلى الحكومة
أخلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم قاعة (عبدالله السالم) من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مداخلة له في الجلسة الخاصة أثناء بداية بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة “الحكومة تطلب مناقشة الحالة المالية في جلسة سرية”.
وأضاف الحريص إن “ذلك يأتي من أجل الصالح العام لوجود بيانات وأرقام كما يأتي استنادا إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”.
وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.وقد صوت 12 نائبا مع علنية الجلسة و36 ضدها، وقال النائب عبدالله الكندري منتقدا سرية المناقشة: “صوّت قبل قليل مع 11 نائبا فقط بعدم سرية جلسة مجلس الأمة لمناقشة الحالة المالية للدولة مقابل 36 صوتا يرون بالسرية. مع الأسف أغلب الدول تعلن عن ميزانياتها بالعلن بكل شفافية إلا نحن نناقش العجز علنًا والميزانية سرًا!”.ويستكمل مجلس الأمة اليوم الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية، إضافة الى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور. ويناقش المجلس خلال الجلسة التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، إضافة الى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (3 تقارير). ومن المقرر ان يناقش المجلس تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة. وكان المجلس قد أقر في جلسته الخاصة أمس مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 20 جهة ملحقة، و15 جهة مستقلة للسنة المالية 2020 / 2021. ووافق المجلس على 8 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 / 2020 لـ 4 جهات مستقلة، وكذلك ربط ميزانية مؤسسة البترول للعام 2021/2020 والحساب الختامي للمؤسسة عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 / 2020.
وأقر مجلس الامة الميزانية العامة للدولة باغلبية 32 ورفض 19 وأحالها للحكومة.
