مجلس الأمة يقر الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة ويحيلها للحكومة
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء، على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
ورفعت الجلسة بعدها لينتقل المجلس إلى الجلسة الختامة لدور الانعقاد العادي.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة الخاصة لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.
واعتبر نواب خلال الجلسة أن قضية تنويع مصادر الدخل حاجة ملحة في ظل اختلال الموازنة بارتفاع المصروفات عن الإيرادات، معربين عن تخوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المالية حال استمرار الوضع على ما هو عليه بالاعتماد على مصدر الدخل الواحد.
وفيما استذكر النواب تضحيات شهداء الكويت في ذكرى 2/8 خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة في جلسة اليوم طالبوا الحكومة بالقيام بدروها التنموي واتخاذ تدابير حازمة لمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب.
من ناحيته قال النائب مبارك الحجرف إن ميزانية العام الحالي التي تبلغ 26 مليار دينار هي الأضخم في تاريخ الكويت، مضيفا إنه ” من الصدف أن نناقش الميزانية في 2/8 ونحن نستذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم، ولن نتوانى عن الدفاع عن مقدرات الكويت”.
وأكد الحجرف وجود قصور حكومي متوال فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ومنها ميناء مبارك وتوسعة المطار ومنطقة العبدلي الاقتصادية مضيفا ” كلها مشاريع على ورق وكلفت الدولة مبالغ باهظة”.
وأوضح الحجرف أن الطرق الرئيسة في البلاد مثل السالمي والعبدلي كلها متهالكة، وميزانية الدفاع عالية ولكن المشاريع معطلة، والتعليم يحتاج إلى نفضة، والمنظومة الصحية تحتاج إلى تطوير.
وتساءل الحجرف ” أما آن للصناديق السيادية أن تمول الميزانية وتتلافى العجز وإلا لن نستطيع دفع رواتب المواطنين، ولماذا الاحتياطات الذهبية للكويت قليلة رغم ملاءتها المالية كبيرة “، مؤكدا أن “تعزيز سيولة بنك الائتمان ضرورة”.
واعتبر شعيب المويزري أن خلو ميزانية بقيمة 26 مليار دينار من شيء يتعلق بتحسين معيشة المواطنين أمر مؤسف، وأن وعد الحكومة بتوفير 21815 وظيفة اعتراف ضمني باستمرار أزمة البطالة وعدم جدية كل المحاولات السابقة في حلها، مشيرا إلى وجود 36898 مواطنا عاطلا عن العمل.
وأعرب المويزري عن رفضه أي محاولة لتخصيص مرافق الدولة، موضحا أن العبث والهدر مستمران في الميزانية ولم يحاسب أحد ارتكب مخالفات، ولم تعالج بها أي مشكلة.
وبين المويزري أن الصندوق السيادي الكويتي، يفترض أن يوجد به الآن 389 مليار دينار كويتي وليس 220 كما عرض وزير المالية في جلسة أمس.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى “إن هناك انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 400 مليون دينار من دون انعكاس على تحسين معيشة المواطن”، معتبرا ذلك دليلا أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل، مثل بيع الإجازات والتي نجد أن هناك موظفين أخذوا 60 ألفا و90 ألف دينار بدل بيع إجازات.
وأشار إلى أنه وفقا لتلك الأرقام فإن هناك موظفين داوموا 10 سنوات من دون إجازة وهذا مستحيل، معتبرا أن “الأمر الخطير أن تكون الحكومة شعبوية أكثر من المجلس”.
وأكد العيسى أن هناك توسعا غير مبرر في الجهات الحكومية منذ 2010 إلى اليوم بإنشاء 21 جهة حكومية، متسائلا “هناك 6 مليارات دينار دعوم سنوية يستفيد منها الغني والفقير فماذا فعلت الحكومة لإعادة توجيه الدعوم؟”.
وأشار إلى أن الميزانية الحالية لا تتضمن معالجة حساب العهد التي صرف من بندها لصالح بدل الإجازات 400 مليون دينار من دون اعتماد مالي أو موافقة المجلس، محذرا من أن ” أي مساس بصندوق الأجيال لتعويض العجز أو المصروفات فالمحاسبة السياسية ستكون فورية”.
واستذكر د. حسن جوهر شهداء الكويت الأبرار بكل فخر واعتزاز، معاهدا أسرهم ببذل كل جهد ومثابرة في سبيل الارتقاء بالبلد والعمل بكل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
وانتقد جوهر النهج الحكومي فيما يخص تنويع مصادر الدخل قائلا ” قدمنا حزمة تشريعات من الممكن أن تنوع مصادر الدخل، وقدمنا مشاريع قد تدر أموالا لخزينة الدولة مثل المدن الإسكانية، والميزانية 19 مليارا والرواتب 20 مليارا، ولا توجد معالجة لهذا الخلل في أكبر ميزانية في تاريخ الكويت”.
واعتبر أن ” الأجهزة المناط بها تنويع مصادر الدخل صارت عبئا على الدولة، ومؤسسة الموانئ أرباحها 23 مليون دينار، في حين أن أقل ميناء في المنطقة لا يقل دخله عن 20 مليارا، وفي الجمارك هناك 230 مليون دينار متراكمة للحكومة على شركة الأرصفة، متسائلا ” لماذا لا تطالب الدولة بمديونيات الشركات؟”.
وأضاف إن ” ميزانية التعليم 2.5 مليار دينار ويخصص منها 600 مليون لتطوير التعليم، وحتى الآن لم تنجز رخصة المعلم وهو مشروع عمره 10 سنوات، وفي الصحة لم تتم محاسبة المسؤولين عن الهدر والتجاوزات المالية خلال في أزمة كورونا”.
وأكد النائب مرزوق الحبيني أهمية تشخيص ما تعانيه البلد من مشاكل أدت إلى ما وصلت إليه الأمور، معتبرا أن “مشكلتنا هي سوء الإدارة الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية، في كل مجال لدينا سوء إدارة”.
وبين الحبيني أن المشكلة الأخرى هي غياب الثواب والعقاب الذي أدى إلى تفشي الفساد في كل أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن من مصادر الفساد المالي بنود تقدير كلفة المشروعات التابعة لوزارة الأشغال ومنها مشكلة إصلاح الطرق، وما يثار بارتفاع الكلفة من 390 مليون دينار إلى 900 مليون.
من ناحيته أعرب النائب متعب عايد العنزي عن استغرابه من تردي مستوى الخدمات في بلد يخصص ميزانيات سنوية ضخمة، ويمتلك الطاقات الشبابية، مؤكدا أنه لا يمكن أن نرى تنمية في وجود فساد يهدر ويبدد الميزانية.
وقال العنزي “هناك هيئات موجودة لها ميزانيات ورواتب لم نستفد منها أي شيء وليس لها أي دور في الإيرادات أو في تنمية الوطن وتطويره، كما أن إطالة أمد المشاريع تؤدي إلى زيادة الاعتمادات.
وطالب بالعمل على إيجاد مساهمة حقيقية من القطاع الخاص في توظيف الشباب، وفرض غرامة على الشركات التي تخالف نسب تعيين الكويتيين، وقانون المناقصات لابد من تغييره، وتقديم قوانين لتطوير الميزانية.
وشدد على أنه إذا لم تسع الحكومة إلى إحداث أي تعظيم للإيرادات فنحن في خطر ولن نحقق رفاهية للمواطنين، كما أكد أهمية تطبيق الحوكمة لوقف الهدر وحفظ المال العام.
وثمن النائب عبدالله الأنبعي دور رجالات الدولة الذين وضعوا فكرة الصناديق الاستثمارية والسيادية التي كانت تنفق رواتب للكويتيين وقت الغزو، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم وضع احتياطات واستراتيجيات تحسن الوضع وتنظم الصرف في المستقبل.
وتساءل الأنبعي “على أي أساس ترفع الميزانية إلى 26.2 والعجز 6.8 مليارات، لو كان هذا التضخم بسبب مشاريع استراتيجية لكن مع الأسف تم تخفيض الإنفاق الرأسمالي”، مضيفا ” لا يمكن قبول إدارة البلد بسياسة المترف الوارث، بالاعتماد على أن هناك خيرا كثيرا فلابد أن يصرف ولا يراعي الأجيال القادمة ولا يضع احتمالية الإفلاس”.
وقال “هناك 14.9 مليار تنفق فقط في بند الرواتب هذا لا يمكن القبول به، نحن الدولة الوحيدة التي يداوم 88% من مواطنيها في القطاع الحكومي، يعني الإنفاق الحكومي 100%”، متسائلا ” كيف نوفي الإنفاق الحكومي في المستقبل؟”.
وأكد ضرورة الإصلاحات الحقيقية بمعالجة التفاوت في الرواتب وزيادة نسبة التكويت في القطاع الخاص وإعادة توجيه الدعوم للجهات الطاردة مثل التمريض والعمل في الفنادق والمصانع لتحقيق التوازن وإصلاح نظام سوق العمل.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي “هناك ميزانيات مليارية تمر كل سنة ونقول عنها الكلام نفسه، فالبنية التحتية متهالكة والشوارع منهارة والصحة من تدهور إلى تدهور والإسكان توزيعات على الورق فقط والتعليم متدهور ولا حياة لمن تنادي”، مطالبا بمعالجة قضية خلو منفذ العبدلي من أجهزة التفتيش.
وأضاف إن التوظيف إلى اليوم متعطل، والوزير الذي لديه صلاحية لحل القضية لم يحلها، مشددا على ضرورة أن تكون طريقة اختيار الوزراء والمناصب بالكفاءة وأن تشكل لجنة تضم (نزاهة) حتى تكون الاختيارات سليمة وليس بها مجاملات.
وأكد أن البلد يحتاج إلى إدارة ومحاسبة وإلا سنعود إلى المربع الأول، مضيفا إن ” الحكومة هي التي لديها الأموال والمشروعات وهي من بيدها الإصلاح لكنها لا تريد، والمجلس هو المراقب والمشرع”.
وقال النائب د. حمد المطر إن البيان الصادر من وزير المالية عن الأوضاع المالية والنقدية، تحدث عن أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لن تتحقق إلا بتعاون السلطتين، مضيفا “إذا كانت الحكومة تنشد التعاون فلا بد أن تستمع إلى النواب”.
وأوضح المطر أن التعاون النيابي- الحكومي أثمر إنجاز 4 قوانين مهمة وأي تعطيل للميزانية هو تعطيل لمصالح المواطنين، إلا أن ذلك لا يعني ألا نتحدث عن مواطن الخلل، مبينا أن هناك مشكلة أن نسبة الإيرادات غير النفطية تمثل أقل من 13% من الميزانية.
وأضاف “هناك مشاريع رأسمالية نفطية غير مدرجة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وهناك 100 مواطن أعدوا وثيقة مهمة بأن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم إلا أن الحكومة لم تهتم بها، حتى إن دول الخليج طالبوا المبادرين بهذه الوثيقة ليطبقوها هناك فرفضوا وقالوا هذه من أجل الكويت”.
وأعرب عن أسفه من الحديث عن تطوير التعليم في ظل عدم وجود وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدين للتعليم بالأصالة، مضيفا “للأسف الحكومة طلبت فقط 200 ألف دينار لرخصة المعلم لتطوير التعليم وهذا شيء مؤسف، وهناك خلل على رئيس الوزراء مسؤولية معالجته”.
وأكد النائب فهد المسعود وجوب تقوية الاقتصاد والاستدامة الاقتصادية متسائلا “هل باستطاعة الحكومة أو وزير المالية تقديم مشروع لخفض العجز إلى ملياري دينار”، مشيرا إلى أن من مواطن الخلل وجود هيئات تصرف عليها الملايين بلا مردود.
وأضاف المسعود “توجد لدينا ثروات غير مستغلة مثل البتروكيماويات والثروة الحيوانية والسمكية ويجب تطوير البنية التحتية والمشروعات السياحية والجزر ومشروع ميناء مبارك، ويجب العمل على زيادة الناتج المحلي لأن صندوق الاحتياطي العام استنفد ما لديه من سيولة بسبب العجوزات المتتالية، كما يجب تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 50%”.
وطالب الحكومة بتصور واضح بشأن البديل الاستراتيجي وببديل لزيادة الرواتب، وبخطط لتطوير التعليم والاهتمام بالشباب والتشجيع على التوظيف في القطاع الخاص.
واعتبر النائب د. عبدالهادي العجمي أن تكرار عبارة (أكبر ميزانية في تاريخ الكويت) في كل عام يدل على أن هناك تضخما تصاعديا في الميزانية كل سنة، وإشارة سلبية لاستنزاف الموارد من دون تغيير.
وأكد أن الانطباعات المصاحبة لفكرة أكبر ميزانية هي فكرة سلبية والخطر الحقيقي أن الكويتيين يشعرون أن هذه الميزانيات لا تقود إلى خير، الأمر المهم أن هناك معيارا لقياس تصورات الناس عن أداء الحكومة، وأن هناك استنزافا واسعا من دون انعكاس واقعي على نمو المجتمع، ولماذا نواجه أكبر نسبة بطالة وأكبر درجة من عدم الرضا؟
وأكد النائب أسامة الشاهين ضرورة استكمال منظومة الإنذار الحدودي المتعطلة في المنافذ والجمارك والموانئ والتي تعاني من ترهل وضعف يهدد المنظومة الأمنية، مضيفا “علينا إعطاء أولوية لحدود هذا الوطن العزيز”.
وتساءل الشاهين عن أسباب عدم استكمال المرحلة الأولى من ميناء مبارك رغم صرف 554 مليون دينار، مطالبا بإعادة النظر في جدوى المشروع، ترسيم حدودنا في بوبيان وتوجيه الأموال إلى المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارع.
وأوضح أن الميزانية لا تضع حلولا لمشكلة حتمية مقبلة ، فيما يتعلق بالسيولة، ومشكلة توظيف والرواتب التي تلتهم 9 مليارات و800 مليون دينار، داعيا إلى أهمية توجيه الناس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على التوصيات الواردة بالتقارير ، إضافة إلى حزمة أخرى من التوصيات النيابية.
بدوره، قال النائب سعود العصفور إن “الميزانية السابقة بلغت 23 مليارا ، ذهبت كأنها لم تحدث تغيرا في هذا البلد والحكومة أغلب مناصبها القيادية لا تزال بالتكليف في ظل وجود عدد كبير من الشواغر”.
واعتبر العصفور أن ” الإيرادات غير النفطية 2.2 مليار دينار تخالف بشكل واضح كل ما ذكرته الحكومة إنها ستعظم الإيرادات غير النفطية، مطالبا بوقف الارتفاع في مصروفات بعض الجهات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لحماية أنظمة البنوك والدفاع ووزارة النفط ومؤسسة البترول وغيرها من الجهات.
وتساءل العصفور عن مشروع الاتفاقية مع غوغل ورصد الميزانية بحجة أنها ستوفر فرص عمل للشباب الكويتي مضيفا إن “هذا الأمر غير صحيح”.
وأكد أن هناك أمورا كثيرة في الميزانية تحتاج إلى التوقف عندها ، مثل تخصيص 3 مليارات للرعاية الصحية والخدمات المقدمة لا تتناسب مع المصروف عليها كما أن مواصفات توسعة مستشفى الرازي لا تناسب الوقت الحالي.
وانتقد النائب فارس العتيبي غياب الرقابة على أوجه الصرف، وفشل الكثير من الهيئات في إدخال إيرادات للميزانية العامة، وانعدام التنسيق بين الجهات الحكومية، وخلل الدورة المستندية الذي أدى إلى وأد كثير من المشاريع.
وقال العتيبي ” الجهات الحكومية غير قادرة على تقييم مصروفاتها ما ينتج عنه وجود نقص في ميزانيتها بعد إقرارها، كما لا يوجد لديها آلية عادلة للتوظيف”، مشددا على ضرورة ألا يكون تخفيض المصروفات الحكومية على حساب الشعب وحقوقه
