مجالسهاشتاقات بلس

مجلس الأمة يقر بالاغلبية تأجيل استجواب وزير الصحة أسبوعين  ‎

وافق مجلس الأمة على تأجيل استجواب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، لمدة أسبوعين، بـ 34 صوتاً من 59، ولم يصوت 11 عصواً، في حين رفض التأجيل 14.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن «الاستجواب حق أصيل للنائب، لكن أطلب التأجيل لمدة أسبوعين».

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة ،اليوم الأربعاء، التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، وتلا الأمين العام اسماء الحضور، واعتذر كلا من النائبين أسامة الشاهين، وصيفي الصيفي.

في بداية الجلسة، قال النائب ثامر السويط «الشرعية ما تأتي من خلال حرس المجلس، الشعب رأى حرس المجلس داخل المجلس، وتحولوا إلى (بودي غاردات)، ويفترض انك ترد علينا»، مضيفاً «هناك توجه لشيطنة النواب، لا يوجد برلمان لا يعرف على ماذا يصوت».

وتوجه رئيس مجلس الأمة بحديثه إلى النائب خالد العتيبي قائلاً: «ما حدث مع الأمين العام غير مقبول، كان لدي طلب مقدم ويجب التصويت عليه، وكان بالإمكان ابداء الملاحظات».

من جانبه، وصف النائب صالح المطيري ما يحدث بالسابقة الخطيرة، مضيفاً: «أنا ما سمعت اسمي، ويوجد أكثر من 25 شخصاً لا يوجد لهم تصويت، والمطرقة عرف لا أكثر ولا أقل».

وفي نفس السياق، قال النائب سعود بوصليب: «أنا أول واحد تحدثت مع الأمين العام بالرغبة بسحب الطلب، والأمين أكمل التصويت».

جدول أعمال الجلسة

ويشتمل جدول أعمال الجلسة على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007، بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

ومدرج على الجدول الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، والمكون من ثلاثة محاور هي عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

ومدرج على الجدول بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.

ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى