مجلس الأمة يقر قانون المحاماة.. ويبقي «السماح لخريجي الشريعة بممارسة المهنة»
الكويت– هاشتاقات الكويت:
ناقش مجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة والتعديلات الواردة عليه في المداولة الأولى.
ووافق المجلس على تعديل بأن «خريجي الحقوق وكذلك الشريعة» يحق لهم مزاولة المهنة والتقييد في جمعية المحامين دون دورة او اختبار بـ34 صوتا من أصل 58، فيما صوت 23 بالرفض وامتناع 1.
ونوه رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي بأن لديه تعديلا يقضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي،لافتا الى أن الحكمة من هذا التعديل ان عضو مجلس الأمة قد تقع في يده مستندات لا تتاح لغيرة تعطيه أفضلية في القضايا التي يتولاها ولا تتاح لغير.
وأوضح أن التعديل لا يقضي بالحظر على عضو المجلس الترافع في القضايا فقط، وإنما يمتد الحظر الى التعاقد من خلال مكتبه او تقديم استشارات.
ولفت الشطي الى وجود تعديل مقدم من النائب الحميدي السبيعي، وبين مقدم التعديل بدوره أن مقترحه يقضي بعدم الجمع بين وظيفة المحاماة وعضوية مجلس الأمة والبلدي وكذلك عضوية هيئة التدريس بمعنى ان تغلق مكاتب المحاماة التابعة لأعضاء مجلس الأمة والبلدي وكذلك اعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق.
وعقب النائب عبدالكريم الكندري مشيرا الى أن «الأمر يبدو لديه شخصيا»، متسائلا: كيف لا يقبل دكتور القانون أن يمارس المحاماة وتسمح لخريج الشريعة أن يزاول المهنة.. ونقول له نعم دكاترة الحقوق يثرون المحاكم والقضايا، وأين تعارض المصالح من تدريس الحقوق والترافع بالمحاكم وهل أعضاء هيئة التدريس يخرجون أوراقا من لجان المجلس او يضغطون على وزراء؟!».
وتابع: «إذا كان الحميدي السبيعي يعتقد ان المسألة (فك الفك) فهو مخطئ.. ونحن لم يكن غرض تعديلاتنا إغلاق مكتب»، داعيا الى عدم الخلط واعتبار الموضوع خصومة شخصية.
بدوره، أشار النائب الحميدي السبيعي الى أنه يتحدث عن «مسألة مضايقة الناس برزقهم ومادة مزاولة أعضاء هيئة التدريس مادة استثنائية وضعت بالسابق للسماح لدكاترة الحقوق وحدهم بالممارسة، فالمادة الموجودة فيها تضييق لذلك تقدمت بهذا التعديل حتى لا نزاحم الناس علينا ان نغلق مكاتبنا كنواب أمة وبلدي وكذلك أعضاء هيئة تدريس ومن يريد ان يمارس المحاماة عليه التقاعد لا يزاحم الناس» .
من جانبه، أوضح النائب رياض العدساني أن المحامي العضو في مجلس الأمة يمكن أن يطلع على بيانات هامة من خلال اللجان والأسئلة وقد توقع الجهات الحكومية معه عقودا ومن باب تعارض المصالح ويجب منع مزاولة المهنة.
وبدوره أكد النائب مبارك الحريص على ضرورة النأي بالمحامين من نواب مجلس الأمة عن تعارض المصالح وعدم ممارسة المحاماة أثناء فترة العضوية، متسائلا القانون نص على عدم الترافع ضد الجهات الحكومية؟ هل الحظر على قضايا الدولة فقط ويحق للعضو النائب الترافع والعمل لصالح الشركات؟.
من جهته نوه النائب بدر الملا الى ان هناك شركات تملك فيها الدولة ونحن لا نعلم كم نسبة التملك لذلك يجب توضيح نص المادة بشكل دقيق.
ووافق المجلس على تعديل النائب الحميدي السبيعي والقاضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي واعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم، بـ28 صوتا من اصل 53.
وردا على استفسار النائب عدنان عبدالصمد عن مصير مكاتب النواب المحامين بعد هذا القرار، قال الغانم: تنفيذ القانون تغلق مكاتبهم.
ووافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تعديل «حظر مزاولة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم» للجنة التشريعية للتأكد من سلامة الصياغة القانونية.
من جهته تمنى النائب عبدالله الكندري إحالة القانون برمته الى «التشريعية» لأنه يرى أن هناك «طبخة سياسية فنية اعترت مناقشة هذا القانون والتصويت عليه»، متسائلا عن الفائدة المرجوة من هذا القانون الذي يمكنني أن أسميه “قانون الحسد”.
بدوره، استغرب النائب فيصل الكندري أن تتم المطالبة برد القانون عندما جاء على مزولة النواب للمهنة من عدمه، رافضا إرجاع القانون للجنة ومتمنيا إقراره.
ووافق المجلس على إضافة لقانون المحاماة تقضي بأن «مجلس إدارة جمعية المحامين هو من يضع قواعد السلوك العام للمهنة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية».
وأقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنظيم مهنة المحاماة في مداولته الثانية بأغلبية 56 ورفض 3 وامتناع نائب واحد، وأحاله الى الحكومة.
