مجلس الأمة يقر «منحة المتقاعدين»
وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.
ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا (نحو 65 دولار) شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا (نحو 100 دولار) شهريا.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.
كما وافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشملت التوصيات تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ورفع تقريرها إلى المجلس وإقرارها في أول جلسة مقبلة.
وتضمت التوصيات تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقديم تقريرها في هذا الشأن للمجلس في أجل لا يتجاوز الشهر.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة التي عقدت للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية.
تأبين النائب السابق مبارك حمد الزوير
وابن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق مبارك حمد الزوير مستذكرا جهوده خلال فترة شغله المقعد البرلماني في الفصل التشريعي السادس.
وقال الغانم في بداية جلسة اليوم الخاصة” فقدت الكويت قبل أيام واحدا من رجالها المخلصين وهو النائب السابق مبارك حمد زوير الذي شغل المقعد النيابي في الفصل التشريعي السادس عام 1985 “.
وأوضح الغانم أن “الراحل كان خلال فترة عمله البرلماني مثالا للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر، وقد انصب اهتمامه على قضايا الإسكان والصحة ومستويات دخل الفرد”.
وأضاف ” بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي ” الحكومة نشارك مجلس الأمة تأبين عضو مجلس الأمة السابق مبارك حمد الزوير ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.
من ناحية أخرى، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي حرص الحكومة على حضور جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم رغم استقالتها وتكليف أعضاءها لتصريف العاجل من الأمور باعتبار هذا القانون تحديدا من العاجل من الأمور.
وأوضح الوزير الراجحي في بيان للحكومة القاه في بداية الجلسة أن هذا القانون يعد من العاجل من الأمور لعدة أسباب منها أن الدستور الكويتي كفل للمتقاعدين المعونة الاجتماعية وفقا للمادة 11 منه مضيفا “تلمسا من القيادة السياسية بضرورة معالجة أوضاعهم بشكل عاجل بما يستوجب اعتبار القانون من العاجل من الأمور”.
وقال ان التأخير في اقرار هذا القانون سيأثر سلبا على المتقاعدين الذين هم أولى بالرعاية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حيث تمثل شريحة المتقاعدين 17 في المئة من اجمالي تعداد المواطنين (126 ألف متقاعد) مما يترتب عليه استفادة معظم أبناء الشعب الكويتي من انجاز هذا القانون مع مراعاة البعد السياسي والاجتماعي له.
وأضاف أن هناك أسباب عديدة تؤكد ان انجاز قانون المتقاعدين من المصلحة العامة ومن العاجل من الأمور مؤكدا أهمية استدامة وديمومة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعتمد على انتظام الحكومة في سداد العجز الاكتواري كون الحكومة ملزمة بهذا الأمر.
وأعرب عن خالص شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على حضورهم مؤكدا أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز هذا القانون.
بدوره، أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، الحرص على مراعاة مصلحة المتقاعدين وتحقيق مكاسب لهم من جانب واستدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوفاء بالتزاماتها للمؤمن عليهم من جانب آخر.
وقال الرشيد في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ان مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) الذي جاء ضمن مشروع القانون محدد المدة وله آلية واضحة.
وأوضح انه استنادا إلى المادة (10) من القانون الحالي فإنه إذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تكفل الاحتياطات المختلفة لتزويدها التزمت الخزانة العامة بسدادها.
وبين ان مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) لسداد العجز الاكتواري قد تم ذكره سابقا منذ شهر مارس الماضي في مقابلة تلفزيونية له واجتماعات مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وجلسة مجلس الأمة التي نوقش بها مشروع القانون سابقا.
وقال ان مشروع القانون يكفل توفير استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات على أراضي البلاد بغية سد العجز الاكتواري وخلق فرص عمل وزيادة الحركة الاقتصادية.
وذكر ان أغلب الملاحظات التي طرحها نواب مجلس الأمة في جلسة 17 مارس الماضي تركزت حول رفع سن التقاعد وليس مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار).
وأكد ان الحكومة لايمكنها صرف المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم دون إقرار قانون من قبل مجلس الأمة.
وأشار في ذلك إلى المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية التي نصت على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم أو غيرهم…”.
وأوضح ان المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن “المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”.
