مجالسهاشتاقات بلس
«مجلس الأمة» يقر 7 قوانين.. ويحيلها إلى الحكومة
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية امس الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
ووافق المجلس على التصويت على “عقد الجلسات عن بعد” بعد ان تقدم اللجنة التشريعية تقريرها.
وقال الرئيس الغانم لدي اقتراح بقانون تقدم به مجموعة من النواب لعقد جلسة عن بعد، ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال وتكليف اللجنة التشريعية الاجتماع على هامش الجلسة لمناقشته.
وتابع الغانم: الجدول وضع وهناك قانونان متوافق عليهما وهما الإعلان الإلكتروني وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة وبعدهما قانوني اللجنة المالية بشأن الاستبدال والقرض الحسن.
ومن جانبه، قال النائب محمد الدلال إننا نحتاج خطة سريعة واخرى بعيدة المدى لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص ونحتاج جرأة في تكويت قطاعات كبيرة في الشركات الخاصة.
وفي ردها على سؤال للنائب محمد الدلال بشأن أوضاع الموظفين الكويتيين بالقطاع الخاص قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إنه بسبب الظروف الراهنة الحكومة بصدد تغيير سياستها تجاه هذا الأمر.
وأضافت أنه بات من الضروري احتواء القطاع الخاص للكويتيين وقريباً سيكون هناك مشاريع قوانين تقدم في هذا الأمر، مؤكدة أن القطاع الخاص هو الداعم للاقتصاد الكويتي.
وأشارت إلى أنه من ضمن الخطة احلال مجموعة كبيرة من الوظائف للكويتيين ودعم الشباب من عدة محاور بإعادة توجيه دعم العمالة للشرائح التي تعمل في الأمور التنفيذية وغيرها.
وبينت أنه يجري التنسيق مع دول الخليج لمنح شهادة للعامل تحدد مهنته وتتيح له التنقل بين دول مجلس التعاون ،مثل الممرض والمعلم والمهن الحرفية .
فيما طالب النائب د.محمد الحويلة بتوفير مدارس لجميع المراحل في المناطق الجديدة مثل بوفطيرة والفنيطيس والمسايل.
وقال الحويلة إنه يجب على وزارة التربية ومؤسسة الرعاية السكنية تبني خطة كاملة لتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات لجميع المناطق.
ومن جانبه، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي في رده على سؤال للنائب د. محمد الحويلة حول المشاريع التعليمية، إنه تم ادراج المناطق الجديدة في خطة وزارة التربية، وسوف يتم ترميم المدارس وإنشاء مدارس جديدة.
ووافق المجلس على التصويت مباشرة على القوانين.
وقال النائب محمد المطير: لقد سمعنا عن اصابة احد النواب بالفيروس فهل المطلوب اخلاء القاعة وتعقيمها وبعدين نكمل.
فيما قال الرئيس الغانم: توجد حالة اشتباه لنائب غير موجود حاليا لذا سيتم اخلاء القاعة بعد التصويت على القوانين وتعقيمها قبل العودة مجددا لانه قد يكون خالط احدا.
قانون «التماس إعادة النظر بالأحكام النهائية»
وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 51 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون «المرافعات»
ووافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى الهدف من القانون وهو تنظيم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل بالخصومة مع التزام الدولة بسداد ما يقضى به من تعويض على القضاة أو أعضاء النيابة العامة.
مشروع القانون بشأن «التوثيق»
ووافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن التوثيق والذي يسمح للأفراد والشركات بالترخيص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقا للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بشأن التوثيق.
تعديل قانون «التأمينات» حول نظام الاستبدال
ووافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 49 عضوا وامتناع أربعة أعضاء ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
وجاء في المذكرة الايضاحية ان المادة الاولى تقضي بإضافة مادتين جديدتين تنص المادة (77 مكررا) على “استبدال الجدول المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد بتعديل معدلات الاستبدال وفقا لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال”.
وتضمنت المادة (77 مكررا أ) حكما انتقاليا ب”إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون”.
وتناولت المادة الثانية حكما جديدا يسمح ب”إعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية”.
تعديل قانون «التأمينات» بشأن الأقساط الشهرية
ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 إلى 15 في المئة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 53 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف سبعة أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع 15 بالمئة من صافي المعاش”.
وتقضي المادة الثانية بإضافة مادة جديدة تعطي الحق لصاحب المعاش الذي صرف وفقا للمادة السابقة من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون التقدم بطلب إعادة التسوية وفقا لأحكام المادة السابقة.
مشروع قانون بتأجيل الأقساط المستحقة لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة
ووافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة لمدة ستة أشهر اعتبارا من القسط المستحق لشهر ابريل لسنة 2020.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “يؤجل سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة لمدة ستة أشهر اعتبارا من القسط المستحق لشهر أبريل لسنة 2020”.
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بأنه “تمدد مدة سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من الصندوقين المشار إليهما بمقدار المدة المنصوص عليها في المادة السابقة”.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى إعداده استجابة من وزارة المالية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تخفيف التداعيات الاقتصادية والآثار السلبية المالية على المواطنين ونظرا للآثار المترتبة على إجراءات مكافحة انتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية انعكست آثارها السلبية على الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
الاقتراحات بقوانين بشأن «الإعلان الالكتروني»
وافق مجلس الأمة الكويتي بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يخص الإعلان الالكتروني في ظل ما صاحب نجاح تطبيق المعاملات الالكترونية بين الأفراد وأجهزة الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وشملت إحدى المواد ان يكون الإعلان عن طريق البريد الالكتروني أو بأي وسيلة اتصال الكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج والتي يصدر قرار من وزير العدل باعتمادها.
وتحقيقا للتوازن وضمانا لوصول الإعلان للمعلن إليه قررت المادة انه في حالة تعذر الإعلان بالوسيلة السابقة لجهل أطراف الدعوى في استخدام وسائل الاتصال الالكترونية أو لأي سبب آخر أو في حال تعذر الإعلان بالبريد الالكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
ومن جانبه أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة له ان التشريعات التي أقرها مجلس الأمة هامة وتساهم في سد النقص الحاصل بالمنظومة التشريعية وتعالج انتقال العمل الالكتروني والتشريعي والقضائي.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الأمة على إقرار التشريعات الهامة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على دورهم الكبير والعمل الدؤوب خلال الفترة الماضية لإعداد التشريعات.
وثمن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تعاون سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إنجاز مجلس الأمة في جلسته التكميلية الأربعاء للقوانين والتشريعات التي أقرها المجلس.
وأكد الغانم في كلمة له خلال الجلسة أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز القوانين التي تهم المواطنين قائلا “لو لم نتعاون لما استطعنا ان ننجز كل هذه القوانين في الجلسة”.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مداخلة له حرص الحكومة التام على التعاون في حضور الجلسات وإقرار التشريعات الهامة بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأهمية التعاون بين السلطات تطبيقا للمادة (50) من الدستور.
وتقدم الحريص بالشكر والتقدير لرئيس ونواب مجلس الأمة على التعاون في إقرار قوانين تصب في صالح المواطن وتعزز الحفاظ على حقوقه.
وقال الرئيس الغانم: اشكر تعاونكم وبناء على ما اخبرني به وزير الصحة عن اشتباه اصابة احد النواب لذا ستصلكم رسائل باعادة الفحص مجددا بعد فترة وارجو عدم مخالطة احد.
وأضاف الغانم: الاوضاع ليست تحت سيطرتنا واطلب تفويض مكتب المجلس تنظيم مواعيد الجلسات المقبلة، الان سيتم تعقيم القاعة.
ورفع الغانم الجلسة.
وقد انتهى المجلس أمس من الاستجوابين المقدمين من النائبين فيصل الكندري ورياض العدساني لوزير التربية سعود الحربي ووزير المالية براك الشيتان، وتجاوز الوزيرين لهما.
