مجلس الأمة ينظر في جلسته العادية غداً استجواب وزير الأشغال
يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في استجواب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته وبرنامج عمل الحكومة.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من النائب عبدالله المضف إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب والمكون من ثلاثة محاور.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم يوم ال 16 من فبراير الماضي وفق ما جاء في الصحيفة ب”التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه ب”التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع”.
ويتناول المحور الثالث “التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة” وفق تقدير المستجوب.
وفي هذا الشأن تنص المادة (100) من الدستور بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب ذكرت المادة السابقة على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.
ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند مواصلة النظر في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون إبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية).
ومن البنود المدرجة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022-2024/2025) تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.
ونصت المادة سالفة الذكر على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في المداولة الأولى.
ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بالقانون في شأن (الخدمة المدنية) وتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.
ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون (إصدار قانون حماية البيئة).
ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.
كما أدرج على أعمال الجلسة تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى.
