مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تقرير لجنة الميزانيات في شأن مخصصات رئيس الدولة ويحيله إلى الحكومة
أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء في المداولتين مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بإجماع الحضور وعددهم 55 عضوا ويحيله إلى الحكومة.
ونص القانون على ما يلي: مادة1: تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي، مدة حكمه، بمبلغ 50 مليون دينار سنويا، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة. مادة 2: تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري. مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 30 سبتمبر 2020 وينشر في الجريدة الرسمية.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بإقرار عدد من القوانين.
وتتضمن الجلسة بعض القوانين والتقارير المدرجة تشمل تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، والتصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة يوم 22 سبتمبر سنة 2020 بعدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء. وطلبات رفع الحصانة عن النائبين محمد المطير وراكان النصف، بالإضافة إلى تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين :
١- تقرير التشريعية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم ( 16 ) إلى القانون رقم ( ۱۲ ) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة .
-تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل عن التالي – الاقتراح بقانون بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ، تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا .
-المشروع بقانون في شأن حماية المنافسة.
