مجلس الأمة يوافق على «العنف الأسري» بالمداولة الأولى ويسقط «العمل الأهلي» ويحيل «الإطفاء» و«الولاية» و«الإيجارات» و«حق الاطلاع» .. إلى الحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون ومشروع قانون بشأن قوة الإطفاء العام.

وركز القانون على الطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء من الناحيتين المهنية والفنية. وتقضي مواد القانون بإنشاء قوة نظامية غير مسلحة تسمى «قوة الإطفاء العام» تحل محل الإدارة العامة للإطفاء.

كما نصت مادة أخرى على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم حتى الدرجة الأولى.

كما أجازت الحكم بالمصادرة أو غلق المنشأة وإلغاء ترخيصها لمدة لا تزيد على سنة وإلزام المحكوم عليه بتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله.

كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحات بقوانين حول إصدار قانون الجزاء وذلك فيما يتعلق بإجراء العمل الطبي أو الجراحي إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا.

تأتي الاقتراحات بقوانين فيما يتعلق بأسباب الإباحة حالة رضاء المجني عليه التي تكتفي بالرضاء الصادر من ولي النفس لمباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا نظرا للحاجة الملحة إلى إضافة الأم أسوة بولي النفس لذات العلة.

واقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية الاقتراحات بقوانين في شأن إيجار العقارات بما يشمل حماية المستأجرين المتضررين من قرار تعطيل بعض الأنشطة التجارية حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون ومشروع القانون بشأن حق الاطلاع على المعلومات بما يشمل حرية تداول المعلومات والحصول عليها إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية. وكان المجلس وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن غسيل الأموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي.

وانتخب مجلس الامة في عضوية لجنة التحقيق كلا من النواب د.عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين، كما ناقش المجلس القضية التعليمية. والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء 5 أغسطس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ د.عادل الدمخي: دورنا كمجلس أمة هو التعاضد مع اخواننا وأشقائنا في لبنان ومصاب لبنان عظيم فلنخصص جزءا من جلسة اليوم ومن ثم نصدر بيان تضامن مع لبنان.
٭ مرزوق الغانم: طلبت من الإخوة أسامة الشاهين كتابة بيان وسيتلو البيان وسنعلق عليه إن شاء الله.

بند الأسئلة

٭ عبدالله الكندري: عندما نتوجه بسؤال وتأتي الإجابة بالسرية فهذا موضوع مهم، أموال مؤسسة التأمينات موضوع لابد أن يطلع الشعب عليه، الكل يتذكر أنس الصالح عندما قال استثماراتنا في أميركا تفوق الـ 400 مليار دولار، كيف تتم سرقة بعض هذه الأموال في السابق من خلال المدعو فهد الرجعان من خلال شركات يتم إنشاؤها في الولايات المتحدة وهو عضو مجلس إدارة في كل هذه الشركات ويتعاقد معها ويتعاقد مع بعضها البعض بعيدا عن رقابة ديوان المحاسبة على الشركات الموجودة في الخارج؟!
أتحدى أن الحكومة تصرح بأن هناك رقابة على الشركات والأموال في أميركا ولا يوجد مكتب للرقابة هناك.

خطابنا اليوم إلى وزير المالية الذي نترجى منه أن يكون هناك نهج جديد في إدارته، وأن يكون لديوان المحاسبة مكتب في الولايات المتحدة الأميركية بالرغم من أن هناك مكتبا في لندن.

يجب أن تصدر قرارات مهمة بأن يكون هناك مكتب في أميركا وإلا سنكون معرضين للتطاول على المال العام نتيجة تقاعسنا وعدم جديتنا في الحفاظ على المال العام، وإذا لم تكن هناك رقابة فعلى أموالنا السلام.

٭ الحميدي السبيعي: الهيئة العامة للاستثمار هل تخضع للدولة أو وزير المالية أو الحكومة، وعندما نسألهم سؤالا واضحا يعطونك إجابة بها شبهة وكلها أصلا مال عام، عندما أسأل عن أسماء الوافدين وجنسياتهم ورواتبهم وكشف تفصيلي يعطيني إجمالي رواتب الوافدين كذا وكذا،
أريد كشفا تفصيليا، ولماذا نجعلهم نشك فيهم، ولن نفترض حسن النية، وكلهم عليهم قضايا في أمور مالية ولم يتم توقيفهم عن العمل! أنت بذلك شريك معهم أو خايف يقول عنك، لماذا تجعلون الناس يشكون فيهم.

إجابات وهيئة فوقية ويديرون أموال الدولة ولم نر منهم إلا كل شر، صندوق استثماري من أوائل الصناديق الاستثمارية في العالم ولم نستفد منه شيئا، فلا بارك الله في الصندوق الذي لم يستفد منه الشعب واللي كل موظفينه وافدون، الصندوق مغلق.

٭ يوسف الفضالة لوزير التربية: هذه الأسئلة وجهت الى كل وزراء الحكومة عن عدد الموظفين غير الكويتيين في الوزارات، نرى أن الأعداد بسيطة إلا أنه بالنظر الى كم العقود نرى أعداد غير الكويتيين وبالشكل القانوني تُسحب من الوزارات وتذهب الى شركات العمالة وترى في الوزارات أعداد غير الكويتيين.
رئيس الوزراء تحدث عن تعديل التركيبة السكانية، المضحك أن تلفونا واحدا من وزيرة الهجرة المصرية الحكومة كلها تخاف وتتراجع، يخافون من وزيرة الهجرة المصرية، مع انها مع دول أخرى خليجية «تطق بريك وتخاف» وتقول هذه جرائم فردية.

تدخل سافر في شؤون البلد، وهناك عدم تحرك من وزارة الخارجية ولا يجوز التدخل في شؤون البلد من وزيرة الهجرة المصرية، وأتحدى وزير التربية أن ينهي عقود المعلمين المصريين ويتم استبدالهم انها ليست هجمة منظمة لكنها خنوع حكومي.

وعندما تصدر قرارات بشأن المطارات مع الدول الكل يستمع إلا وزيرة الهجرة المصرية، ويجب صد التدخل السافر الذي يحدث ويجب توفير الوظائف التي من حق أبناء البلد وإنهاء كل العقود.

٭ علي الدقباسي لوزير البلدية: جاءت كورونا وكشفت حقائق كثيرة وصدرت قرارات أكثر منها الاستغناء عن غير الكويتيين في البلدية، وجاء القرار متأخرا، الحاجة ماسة الى اتخاذ إجراءات حقيقية بشأن التكويت الذي صار له 40 سنة ومازالت وزارات الداخلية والدفاع بعض الأعمال الإدارية فيها يقوم بها الأشقاء والوافدون العرب.

لكن من المخجل عجزنا عن تكويت المرافق الرسمية الحساسة مثل السكرتارية والأرشيف وهكذا، وأكبر تحد يواجه الحكومة هو توظيف الكويتيين وهذا سيسهم في حل مشاكل في الغزو االكويتيون هم من أطفأوا آبار النفط وفي كورونا التحم الكويتيون في مواجهة الوباء، احذر من قضية التراخي في قضية التكويت السريعة وأحذر من انتشار ظواهر مثل الفقر وغيرها، واستغناء البلدية عن 400 موظف قرار موفق، وأشيد أيضا بوزيرة الأشغال التي أحاطت نفسها بجهاز استشاري كويتي فخورين به.

مطلوب حزمة إجراءات سريعة غير مترددة، ولا داعي للتوظيف، فمنذ 6 أشهر الأمور ماشية أونلاين، الدولة أمام تحد كبير وانخفاض إيرادات وارتفاع الإيرادات.
٭ صفاء الهاشم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: كعادة الحكومة في الإجابة عن الأسئلة سألت عن عدد الوافدين المعينين بأمانة مجلس الوزراء والجهات التابعة، عندما تمنعون الإجابة معناه ظلم للكويتيين وتعزيز لوجود الوافدين في الدولة.

وصلنا الى مرحلة إنذار أو خطر، الخدمات مستهلكة من الوافدين والعمالة الهامشية، لكن تكلمت عن الاختراق العظيم في ديوان الخدمة ومجلس الوزراء، وعندما أدخل الى ديوان مجلس الوزراء في مصر هل أجد سودانيين، مدحت مستشار مصري شارك في حرب 73 وعسكري سابق وموجود في مصر الى اليوم ويتحكم بالكويتيين الموجودين التحكمات التي تصير تمنع الكويتيين أن يكونوا أصحاب قرار، والفتوى والتشريع يقولون لدينا محامين (أ) يعني ممكن يكونوا مستشارين، ويتعاقدون مع 17 مستشارا حتى الاتفاقيات لا تلتزموا بها، عبدالواحد ومدحت يأخذون كل ما يتعلق ببيانات الدولة لرئيس الوزراء وبنك ديوان الخدمة المدنية في الدور الثامن المشبوه، ودفاع نائب رئيس مجلس الوزراء عن وكيل ديوان الخدمة المدنية مشبوه، عبدالواحد يوصل له البريد الى بيته يوميا، ونحن لدينا عناصر وكفاءات كويتية، نحن مخترقون ولا عندنا أسرار، وفضايحكم وصفقاتكم مفضوحة ومنشورة من الداخل، اتعظوا.
وتلا رئيس الجلسة طلبا نيابيا بتقديم تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية.

٭ محمد الدلال: أقدر الطلب المقدم، لكن أرجو تأجيله إلى الجلسة القادمة.
٭ بدر الملا: نحن ما عندنا مانع مناقشته، التقرير موجود ومدرج أتمنى أن نلتزم ونصوت على الطلب.
٭ صالح عاشور: لجان التحقيق عندما تقدم تقاريرها عادة لا تناقش تفاصيلها، ولكن تقرأ التوصيات وبجود وزير النفط ووجود التقرير لابد الانتهاء من هذه التقارير المهمة، الرئاسة جمعت قوانين مهمة في أقل من ساعة، بالنهاية هي توصيات.
٭ عبدالله الرومي: مع تقديرنا لأعضاء لجنة التحقيق، التقرير لا نستطيع مناقشته الآن وبالتالي كيف تأخذ موقفا وأرجو تأجيل الأمر حتى في جلسة خاصة.

٭ خليل أبل: نتمنى أن نناقش التقرير اليوم، وهو موجود على جدول الأعمال، هو تصويت فقط.
٭ محمد الدلال: التقرير 7/22 منها 5 أيام عيد، هذا طرح جديد في الحياة البرلمانية، هل عندما نشكل لجنة خلاص عملوا اللي عليهم ولا داعي لقراءة التقرير، ممكن أوافق على التوصيات كلها، لكن المبدأ أن نناقش التقرير بدون سلق.
٭ الحميدي السبيعي: تقولون سلق بيض، 7 قوانين مدرجة في جدول أعمال مطلوب التصويت عليها، الحقيقة موجعة لهم، يريدون حماية القطاع النفطي، لا ليس سلق بيض، صوت وناقش، نمدد الجلسة.

٭ سعدون حماد: لدينا اليوم قوانين مدرجة على جدول الأعمال، فلنمدد الجلسة ولكن نبدأ بالقوانين ونمدد الجلسة.
٭ تقديم تقرير لجنة التحقيق حول تجاوزات ترقيات وتعيينات مؤسسة البترول ليناقش بعد بند الأسئلة على أن يكون التصويت نداء بالاسم.

وجرى التصويت نداء بالاسم:
الحضور 38، موافقة 25، عدم موافقة 8، امتناع 5.
موافقة ويناقش التقرير.
٭ بدر الملا: هذا التقرير هو الاول الذي صدر بمخالفات القطاع النفطي وتم الاجتماع لفترات طويلة، وهناك 88 توصية في هذا التقرير وفي هذا التقرير هناك 9 توصيات بالاحالة الى النيابة.

وهناك 56 مليونا صرفت الى الشركات دون وجه حق، وهناك احد المسؤولين دخل شركته في المناقصات، وهذا يجب الاحالة الى النيابة، وهناك قياديون عينوا عيالهم في القطع النفطي والبعض من المسؤولين يشكل لجنة تحقيق وهو المسؤول، وهناك من يعين ابنه في القطاع النفطي.
ونحن نعرف بالمشاريع، وهناك في بعض المشاريع «اوامر تغييرية»، وبعض الشركات تقدم هذه الطلبات وقدمنا الى ان تكون النسبة لا تتجاوز 5% حتى لا تكون العملية مفتوحة.

وهناك مشروع بدأ في 2010 ونحن في 2020 ولم يتم الانتهاء منه للاسف من مقاول الى آخر، ولا يوجد عندهم قائمة «بلاك لست»، ولكن ما يبون!
وهناك شركات خسرانة ويقوم مسؤولوها بتكريم موظفيها! هل هذا الامر معقول او مقبول؟!
وتمت ايضا التوصية بإحالة موضوع مصفاة ڤيتنام وايضا تم تبني مقترح الاخ عيسى الكندري وهو حوكمة القطاع النفطي.
وهناك 3 شركات لا يوجد بها ممثل قانوني في القطاع النفطي!
وهذا الامر وفي عجالة ما وجدناه من مخالفات.

٭ الحميدي السبيعي: القطاع النفطي ليس بالجديد والخسائر اللي فيه كثيرة، وانا اقولها حتى الوزير ما يقدر عليه، والوزير يقول فاجأتوني لأني ابي يكون مع الطاقم وانا اقولها لك والله ما راح يحضرون والله ما يحضرون.

والتوظيف في القطاع النفطي لعب في لعب، والتوظيف في القطاع النفطي 90% منهم وافدون والكويتي لو يبي يتوظف امن وسلامة يطلب منه لغة انجليزية، اما الوافدون من دون اختبار، هل هذا الامر يجوز؟!
٭ مرزوق الغانم: يوقف حديث الحميدي السبيعي ويطلب وقت محدد لسماع رأيك ويؤكد ان هناك طلبات قبل هذا الطلب وهذا المحور اصل دش مخالف ولا يجوز الحديث من دون تحديد وقت، هناك طلبات مناقشة ساعة للصندوق الماليزي وساعتين للتعليم و6 قوانين وهناك طلبات اصلا مقدمة قبل هذا الطلب.

رئيس اللجنة يشرح في عشر دقائق ونصوت عليه.
٭ الحميدي السبيعي: وضعوا 3 شركات موظفين معهم بدون إعلانات ولا اختبارات ولا مقابلات تدخل في خصومة مع وزير على رئيس قسم! القطاع ليس له علاقة بأي قطاع في البلد، التلفيات 80 مليون دينار على أساس قوة قاهرة وهي الأمطار.

٭ مبارك الحريص: الحكومة اعترضت أساسا على إدراج هذا البند اليوم، ونحن لا نستطيع التصويت على التقرير بهذا الحجم فنطلب تأجيل التصويت حتى نطلع على التقرير.

٭ بدر الملا: ما الحساسية في هذا التقرير الذي هو عبارة عن توصيات في النهاية والحكومة تنظر الى التوصيات والمستندات، والحكومة تريد أن تكافح الفساد ولا تريد التستر على فساد، والنيابة هي أكثر جهة حياد في الكويت وهي خصم شريف، والحكومة أمينة على المال العام.

٭ مبارك الحريص: لماذا تفترض أن ترفض التوصيات؟! نحن نطلب دراستها، حتى وزير النفط لم يستطع إدخال الفريق المساند بسبب كورونا.
٭ سعدون حماد: المفترض التصويت على التوصيات.
٭ خليل أبل: أساس لجنة التحقيق كانت هناك مساءلة سياسية لوزير النفط، والحكومة قالت شكلوا لجنة تحقيق.
٭ مرزوق الغانم: الدخول في البداية كان خطأ، والمجلس أخذ قرارا بشرح رئيس اللجنة وبعدها التصويت.
٭ عبدالله الرومي: هناك قرار بمتحدثين، هذا التقرير بحجمه نصوت على التوصيات.
٭ خالد العتيبي: نظرا لحساسية الأمر وأهمية اللجنة، أقترح تخصيص جلسة غدا لمناقشة هذا التقرير ووزير النفط يحضر فريقه، الحل الأمثل تخصيص جلسة غدا لحياة الكويت هي الشريان النفطي.

٭ مرزوق الغانم: في أي وقت ما عندي إشكالية وجهوا الطلب وأوافق عليه وأوجه الدعوة، وأقترح يوم الأربعاء المقبل التصويت على طلب طرح الثقة، وهذا البند ما يطول فأضيف هذا البند في هذه الجلسة الأربعاء.
٭ مبارك الحريص: الحكومة لا تمانع في التصويت على الإحالات الآن والتوصيات.

٭ مرزوق الغانم: كثير من التقارير كانت تحال دون تصويت، إذا كانت الأغلبية موافقة على التصويت مباشرة، وإذا لم تتم الموافقة على التصويت اليوم(أمس) فسأدرجه يوم الأربعاء.
من يريدها الأربعاء يرفع ايده.
21 من 43.
(عدم موافقة).
إذن التصويت اليوم.
٭ الغانم: من يريد إحالة التقرير الى الحكومة يصوت نداء بالاسم.
الحضور 49، موافقة 45، عدم موافقة 0، امتناع 4.
٭ مرزوق الغانم يتلو بيانا للمجلس: يؤكد مجلس الأمة الكويتي تضامنه التام مع لبنان الشقيق اثر التفجير الذي حدث أمس، ونتضرع لله أن يعجل في شفاء المصابين ويعين لبنان على معالجة تداعي الانفجار.
٭ ووافق المجلس على البيان بالإجماع.

٭ أحمد الفضل: شكرا على هذا البيان الذي يُمثل الشعب الكويتي، ونتمنى للبنان سرعة التشافي مع هذا البلد ونتقاطع معه في الديموقراطية والحرية، ما حدث للبنان آلمنا جميعا، ونتمنى للبنان أن يلتئم شعبا وحكومة ويمضي في مسيرته السياسية.
٭ أسامة الشاهين: نتضامن مع لبنان الشقيق في مصابه.

٭ خلف دميثير: نتضامن مع الشعب اللبناني فهو في حاجة لمساعدتكم في هذه الكارثة، لا تخليهم يا باسل.
٭ صالح عاشور: نشكر بيان المجلس، لبنان بلد السلام والمحبة والديموقراطية والمقاومة في الخط الاول امام الكيان الصهيوني، ونشاركهم آلامهم في هذه الظروف العصيبة، ندعو الله ان يتغمد ضحاياهم في رحمته وان يشفي مصابهم.

٭ علي الدقباسي: كان صوت لبنان في الساعة الثامنة صباحا في 2 أغسطس كأول بلد عربي مؤيدا لحق الكويت في التحرير، ونستذكره اليوم في فاجعته، ونبعث الى الاشقاء تمنياتنا بالاستقرار وشفاء الجرحى من هذا المصاب الجلل.

٭ محمد الدلال: لبنان له دور داعم في قضايا الكويت، خاصة الغزو العراقي، ونجد انفسنا في قربى مع الشعب اللبناني، ونشكر سرعة استجابة الحكومة والهلال الاحمر.

٭ عدنان عبدالصمد: احر التعازي لشعب لبنان الشقيق لمصابهم الجلل، واذ نشيد بالدعم الحكومي السريع، نأمل ان يستمر هذا الدعم حتى تمر هذه المحنة، لبنان كان اول المناصرين في الكويت اضافة الى موقفه المستمر لمواجهة العدو الصهيوني، وتعازينا لعوائل الضحايا وان يحفظ لبنان وجميع شعوبها من كل مكروه.

٭ عسكر العنزي: نتقدم بأحر التعازي في هذا المصاب الجلل للشعب اللبناني مستذكرين موقف لبنان مع الكويت.
٭ صفاء الهاشم: شكرا على موقف الكويت تجاه لبنان وشعبها، لبنان يمرض ولا يموت، ميز المولى لبنان بموقع أخاذ جعل المرتزقة يتصارعون عليها.

٭ عبدالله فهاد: نسأل الله السلامة لشعب لبنان، ونسأل الله ان يشفي المصابين والنهوض لشعب لبنان، ونشكر الاستجابة السريعة للحكومة على فزعتها لشعب لبنان من خلال مؤسسات الكويت الخيرية.

٭ مرزوق الغانم: نسأل المولى عز وجل ان يرفع البلاء ويزيل هذه الغمة عن لبنان الشقيق، فلبنان واللبنانيون قطعة في قلب كل كويتي.
طلب مناقشة بشأن مسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي
٭ عدنان عبدالصمد: لدينا عدة قوانين، وهناك قانون رجال الاطفاء مهم، اتمنى ان ننتهي من قانون الاطفاء ونعود الى الجدول.
٭ مرزوق الغانم: اقترح ان تكون بدل ساعتين ساعة واحدة، هل لدى الحكومة بيان؟
٭ عدنان عبدالصمد: القوانين كثيرة، واتمنى ان يكون الاطفاء اول قانون.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.35 ظهرا برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
٭ سعود الحربي (وزير التربية): طرح هذا الموضوع يؤكد على اهمية الشراكة بين المجلس والحكومة، هناك 3 قضايا رئيسية هي الاهتمام بالجانب الصحي لطلبتنا ولن نحيد عنها ولا يوجد نموذج تربوي يحتذى على مستوى العالم، فكل دولة لها نموذجها الخاص في التعامل مع هذه الأزمة.

ركزنا على انهاء العام الدراسي 2019/2020، وتمت تسوية هذا الأمر والانتهاء من الثاني عشر هي قضية نركز عليها الآن، خطتنا بنيت على معطيات اهمها التوصيات المقدمة في استجواب وزير التربية.

المحور الاول التعليم عن بُعد، واقررنا الخطة المتكاملة حول التعليم عن بُعد، واستعنا بخبراء اكاديميين من جامعة الكويت، وتم تشكيل لجنة عليا لوضع سياسات تنفيذ التعليم عن بُعد وتفعيل دور البوابة التعليمية، وربط سجل الطالب مع ميكروسوفت تيمز والدخول من خلال خاصية الدخول الموحد، ووضع المادة العلمية على الشبكة.

واكدنا بالنسبة للصف 12 ان تقييمهم سيكون من خلال الحضور والغياب والمشاركة والتفاعل والواجبات والتقارير من خلال الطلبة.
تم اعداد وبث برامج توعوية للطلبة والمعلمين من خلال استخدام الآيباد والاجهزة الاخرى وتفعيل قاعدة المستخدمين لبوابة الكويت التعليمية.

العام القادم سنبدأ أونلاين من الصف الاول الى الثالث لأنه لا يحتاج الى تعليم متزامن، ودخول الأسرة كلاعب اساسي في هذه المرحلة.
تم اعداد برنامج زمني تأهيلي للموجهين والمعلمين والطلبة عن طريق استخدام «تيمز»، وبعد هذه الدورة تم تدريب ما يقارب 10929 متدربا وغطينا هذه الاعداد من المعلمين على معطيات لابد ان يعيها المعلمون.
اصدرنا دليلا ارشاديا لعودة العمل في المدارس يغطي جوانب عودة العمل، وتم توزيعه على المدارس ومواعيد بدء العام الدراسي واستخراج الشهادات ونهاية الدوام وحددنا آلية العمل.

بالنسبة للمناهج الدراسية تمت مواءمة دراسة الفصل الدراسي الثاني مع عدم الاخلال بالمناهج حتى يسهل على المعلمين اداء هذه المناهج.
تم تسجيل 849 مادة دراسية لجميع المراحل، و89 درسا خاصا في المعهد الديني.
بالنسبة للبوابة التعليمية، تمت معالجة كثير من العقبات الموجودة فيها بالنسبة للحسابات المفعلة ففيها 457250 حسابا مفعلا ويستطيع الدخول للبوابة من خلال الحساب الخاص به، وهناك 73 الف حساب مفعل للمعلمين.
وكان هناك مقترح مقدم لتخفيض الرسوم الدراسية وصدر قرار وزاري بتخفيض الرسوم 25% في العام 2019/2020.
التخصصات المطروحة هي ذاتها في 2019/2020 وحددنا فتح البعثات التميز وهي مفتوحة من الآن ومن ثم حددنا من 1 الى 30/9 فتح جميع البعثات في التعليم العام والخاص، ولم يكن هناك تداخل في النسب، فكل تعليم خاص يأخذ نسبة في هذا الجانب.

اجمالي 1977 طالبا دارسين في 10 دول، والبعثات الداخلية سنفتحها من 20/9 الى 8/10 الى الجامعات الخاصة في الكويت.
بالنسبة للتعليم عن بُعد في الجامعات والكليات الخاصة، تم اعتمادها من مجلس الامناء وغطيناها في جانب كبير من الجامعات الخاصة، بالنسبة لرسوم الجامعات الخاصة اقرها مجلس الامناء بخفض قيمة 20% من الرسوم وجهنا خطابات بشأن الطلبة الدارسين على حسابهم وننتظر الرد.
بالنسبة لقانون الجامعات الحكومية، توقفنا عند اللائحة الداخلية وبدأناها بإقرار الجامعات بـ24/7/2019.
بالنسبة لجامعة الكويت تم اعتماد التعليم عن بُعد وبدأت في خطة كاملة للتدريب.

٭ علي الدقباسي: قضية البعثات، طلبنا منه تحقيق العدالة في توزيع البعثات ووفقا للنسب الاعلى، ولا نريد ضغوطا بالتعجيل في فتح البعثات، نريد ان تأخذوا في الاعتبار العدالة، لا نريد ان يكون هناك خلل في تكافؤ الفرص او تمييز في الفرص، واقدم لكم الشكر وجهودكم مقدرة.
٭ سعدون حماد: وزير التربية، لو سمعنا من البداية كنا ارحنا المدارس، ولم يسمع كلامنا الا بعد 5 اشهر، وفي الآخر نفذ كلامنا، وفي موضوع الثاني عشر فالمدارس الخاصة خلصت وانتهت التفرقة واضحة، فالوزير السابق كان لديه توجه بإلغاء اختبار القدرات للثانوية العامة، وهذا الوزير متمسك به، فلماذا يكون هناك اختبار قدرات للجامعات والجامعات الخاصة من دون اختبار قدرات.

٭ صالح عاشور: ان التعليم هو الركن الاساسي في تطور الكويت ولا يمكن وجود نقلة نوعية من وضع تعليمي حالي الى آخر من دون الاهتمام بالتعليم، وبعد كورونا هناك تحد كبير، واذا اخفقنا في التعليم سنخفق في كل المجالات، التعليم عن بُعد والتعليم الرقمي لابد ان نجاريه، وبالتالي يجب وضع استراتيجية تعليمية جديدة لننقل البلد نقلة نوعية اساسها التعليم.
هناك اكثر من 30 الف فرصة عمل في التخصصات الجديدة والتخصصات التقليدية عفى عليها الزمن.

٭ الحميدي السبيعي: في شهر 12 شكلنا لجنة تحقيق في توظيف ابناء الكويتيات، وفوجئنا ان وزارة التربية كانت متراخية جدا في هذا الجانب، واتينا بـ 246 درجة، واخذنا 1032 درجة لتوظيف ابناء الكويتيات، وتفاجأنا بالوزارة وقفت هذا الامر.
وكل ما لدي سويته وكلمت الوكيل وكلمت الوزير، كل ما يريدونه هو التعاقدات الخارجية مع الوافدين وامهلت الوزير الى 16/8 وأعلن استجوابي لوزير التربية الأسبوع القادم لهذا السبب.

٭ عودة الرويعي: الوزير ابن الوزارة، وكنا باللجنة اول اجتماع كنا نتعشم ان يكون بيننا وبينه تعاون، للآن لا نعرف الوزير وين رايح ولا نعرف خطة الوزارة وحتى لم نعرف شيئا من شرحك اليوم، وعدتنا اكثر من مرة ان تزودنا بالمعلومات للجنة ولم تف بوعودك، ولا نعرف ما هي خطة البعثات لا يوجد تكليف واحد للتعليم عن بعد، لا يوجد قرار طلع من مكتبك بهذا الشأن، كلها قرارات شفهية، موضوع التعليم هو مستقبل كل بلد لا يجوز التفريط فيه، انت غير متعاون مع النواب، الذين حضروا اللجنة لم تكن لديهم القدرة على إقناعنا بأي شيء، ارجو ان يتم الاهتمام بالتعليم، الكويت تتذيل جميع القوائم بالتعليم عربيا وخليجيا ووضع التعليم من سيئ لأسوأ.

واذا تم تقديم استجواب لك فسيكون الوضع مختلفا لأن مستقبل التعليم في خطر.
٭ خليل أبل: التعليم في خطر ويتحمل المسؤولية يتحملها سمو الرئيس، طلبت موعدا مع رئيس الحكومة لأتحدث عن هذا الأمر، ماذا عن صحة الابناء والعاملين، فما الخطط فيما بعد اكتوبر ماذا عن الاسرة، والفصول الدراسية اساسها الدروس التفاعلية، ولا توجد بنية تحتية، المراحل الأولى عن بعد ماذا ستفعلون بها، لابد من ان تتغير خطة البعثات لتتناسب مع وضع كورونا وأعلن أن عيالي لن يداوموا في ظل استمرار كورونا، المناهج كيف ستتغير لتتواكب مع مرحلة ما بعد كورونا انت يا وزير التربية مخالف لقانون الجامعات الكويتية.

نحن لسنا هنا لنسيء للوزير فهو اخلاقه عالية وثقافته عالية، تعالى في مجلس الوزراء وحمله المسؤولية، نعم التعليم في خطر، التعليم والصحة شيئان متلازمان فكيف ستعلم مراحل الروضة والابتدائي.

ما دخل الطالب الذي يدرس في جامعة الكويت بجنسيته والبدون يدخل بدون يطلع لابس جنسية، درسنا في افخم الجامعات لم يسألني عن الجنسية، واستجوابي جاهز ولا تحرجني معك.
٭ نايف المرداس: التعليم عصب الحياة، هل تم تعقيم جميع مدارس الكويت بعد استخدامها للإيواء، هل عملية التعليم عن بعد تستدعي وجود الهيئة التدريسية.

٭ أسامة الشاهين: الحرقة التي يتكلم بها الزملاء مبررة ومفهومة فهو المرفق الأهم، حديثنا عن التعليم هو حديث عن المستقبل، اشيد بتخفيض رسوم المدارس الخاصة 25% من المدارس الخاصة، دورنا حكومة ومجلس الضغط بتخفيض هذه النفقات، ونحرص ايضا على الجودة وأضم الكلمة الى الجامعات الخاصة وأن بعض شهادات اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة غير معتمدة ونحن نسيبه لنصلح في الجامعات الخاصة، وكذلك التكويت في الجامعات الخاصة يجب ان يصل الى النسب المطلوبة.
٭ محمد الدلال: هناك علامات استفهام في اداء الوزارة، اشك ان يكون لدينا تعليم عن بعد على مستوى، اشك ان تكون هناك تلبية حاجيات المواطنين والمقيمين من حيث ايصال التعليم عن بعد.

٭ مبارك الحجرف: ما عندي شك في حسن نوايا وزير التربية وسبب تأخيره هو حرصه على الطلبة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
مشكلة في رابع ثانوي درجة الطالب في يد المعلم كان قبل ذلك هناك اختيار، اليوم هناك المعلم وهذا ليس الفيصل بل الفيصل هو الاختيار.
لدينا مشكلة الطلبة الذين لديهم علامات متفوقة وطلبة الطب الجامعات ستبدأ في شهر 9 ونحن لم نخرج طلبتنا الى اليوم.
٭ عبدالله الكندري: مستحيل يا دكتور سعود ان نرى الشارع الكويتي وكل الآباء قالوا ان هناك خطأ كبيرا داخل وزارة التربية، ولا يوجد تنسيق في الوزارة.

٭ محمد الطبطبائي: الكل مستاء، لكن هناك ارواح انهزامية، دراسة ابوظبي للتعليم سأعطيك اياها لتعرف اننا جدا متأخرين، لا يوجد اهم من التعليم.
٭ سعدون حماد: يجب على وزير التربية ان يكون مع المعلمين والمعلمات، ويوقف قرارات التعسف مع المعلمات خاصة القرارات الإدارية، ونرجو من الوزير العودة في قرار الخصم من مديرة في احدى الادارات ونقلها الجهراء وحولها من معلمة إلى إدارية، لا يجوز التفريق بين المعلمين، وما مصير الطلبة الدارسين في مصر، فما دورك كوزير خلال ازمة اغلاق الطيران.

٭ عبدالله الرومي: من الظلم تحميلكم هذه المسؤولية كاملة، فنحن في مرض غير مسبوق، كلي ثقة بكم وفي الرجال الذين معك أن تسير العملية التعليمية عن بُعد، ومن هو بعيد عن التعليم لا يستطيع وضع الحلول مثل المختصين في التعليم.

المعيب أن طالبا من البدون ينجح باجتهاده ثم تقول له لن أعطيك الشهادة بدون جنسيتك، هذا عيب وحرام لأنه أخذ الشهادة باجتهاده وليس بجنسيته.

٭ عدنان عبدالصمد: القضية أكبر من الوزير، فنحن مشكلتنا عدم الاستقرار السياسي في البلد، فكم وزير تربية أتى في هذه الفترة القليلة الماضية، وكم استراتيجية يتم وضعها وهل أصلا هناك استراتيجية عامة لوضع التعليم في الكويت تكون شاملة، لكن يأتي وزير يغير قرارات الوزير الذي سبقه.
٭ سعود الحربي (وزير التربية): دونت جميع الملاحظات وكل الشكر والتقدير على هذه الملاحظات وسنأخذ بها إن شاء الله.

٭ رئيس الوزراء: الحكومة سمعت بكل اهتمام ملاحظاتكم، موضوع التعليم أحد الآثار التي نعرف مداها، العالم كله، جائحة كورونا تسببت في أكبر خلل تعليمي حول العالم على مدار التاريخ، وحذر أن العالم يواجه كارثة أجيال وتقوض عقودا من التقدم، هو يتكلم عن مليار طالب في مراحل دراسية لم ينالوا تحصيلهم العلمي، هذا هو الأثر على الأجيال القادمة، ونتشارك معكم في الألم.

ليتني أعرف الظروف في شهر 10، ولكن أعرض البديل كلنا مسؤولون ومسؤوليتنا تجاه بناتنا وأولادنا ونبذل جهدنا ونشارك دولنا الخليجية ونشاركهم في تجاربهم واليونسكو 200 دولة ونلتمس كيف يتعامل العالم مع الأزمة، لكن تقولون هناك دليل إرشادي لدول تعاملت مع هذه الأزمة، لا أرى أمامي دليلا إرشاديا بهذا الشأن، نعم هناك أفكار، ولو أحضرت الأساتذة في جامعة الكويت سيعطونني أفكارا مختلفة، كم كنت أتمنى أن أجيب عن تساؤلاتكم، لدينا إمكانات وقدرات بشرية نفخر بها، ولكن نحتاج لأننا نكون فريقا واحدا، أؤكد أننا نجتهد ونشتغل كفريق لتحقيق ظروف أفضل لبناتنا وأبنائنا في تحصيلهم العلمي.

أعرف حرص الوالد على تحصيل أبنائه العلمي، نحن مطلوب منا أن نعبر بأقل الأضرار وكيف نستفيد من شبكة الكويت في العالم، الأمر في غاية الأهمية، وأكرر شكري لوزير التربية والأعضاء الذين مكنونا من معرفة كل الأمور ونتناقش فيها ونعدل فيها وأثر الجائحة عميق ولا نعرف الى أي مدى سيحد من قدرتنا ولكن لن ندخر جهدا ومالا لنوفر أحسن الظروف لأبنائنا وبناتنا.
٭ رياض العدساني: أتمنى أن تؤخذ كل الملاحظات في الاعتبار، أوجه شكري للموظفين.

مناقشة الصندوق الماليزي

٭ مبارك الحريص: نؤكد أن الكويت تعمل وفق منهج الأدلة والبراهين وتعاطي الكويت مع الصندوق ارتكز على متابعة القضية المنظورة لدى القضاء والتي لم يتم توجيه التهمة لشركة أو مواطن كويتي، ولم نتلق أي طلب.
– جميع الخطابات المقدمة من وحدة التحريات لم تتعلق بشبهات مالية ولم تشر الى الصندوق السيادي الماليزي.
– قامت وحدة التحريات بإحالة بلاغ الى النيابة في 2020/5/28 بشأن عمليات غسيل أموال.
الدولة لم تتلق أي استفسار من أي جهة خاصة بالصندوق الماليزي، ولم يتبين من خلال التحقيقات أي ارتباط مباشر أو غير مباشر لمواطن أو شركة كويتية بهذا الشأن.

أرجو عدم الدخول في أرقام أو شخصيات حتى لا يؤثر على سير التحقيق.
٭ عبدالله الرومي: ما دعاني لكتابة هذا الطلب للمناقشة ما ورد في صحيفة القبس، ولم نتعود منها انها تكذب علينا وتعودنا منها على المصداقية.

رئيس الوزراء ما يعيبكم انها حفظت في الماضي، ولتقولوا لنا الحقيقة فالطلب قدمناه بناء على تحريات القبس، ولابد ان يناقش لأن الموضوع يمس سمعة الكويت.

لابد من معالجة هذا الأمر، انتم غير جادين وهناك طرف اجنبي تدخل في هذا الموضوع، وأحلتم الموضوع وإلا لكنا سوينا استجوابا، ولكن تأتي وتقول لم يُحقق في الامر، اقول لكم تم التحقيق والتحري وتم الحفظ فلماذا باسل الهارون استقال، خلكم صريحين الاصلاح يجب ان يكون مسطرة واحدة وإصلاح إداري دعونا نطبق المنهج القانوني انتم ترسلون رسائل متناقضة ونحن معك في الاصلاح ومحاربة الفساد الا انكم ترسلون رسائل متناقضة للناس.

٭ علي الدقباسي: هناك نماذج عالية للمعارضة التي تكون للفساد وليس للإصلاح والتي تسعى لحفظ الدولة واقتصادها، اعتقد ان الحكومة قامت بإجراءات ونحن منذ سنوات نتحدث عن قضايا منها الاتجار بالبشر ولم نعمل شيئا وهنا اشد على يد الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها وما أثاره الاخ الرومي مهم ويجب ان نقر اننا امام نهج جديد يجب ان ندعمه وعهد جديد ومنعطف تاريخي يجب ان ندعمه.

٭ عبدالكريم الكندري: أهم قضية موجودة اليوم على الساحة الصندوق الماليزي وإن وجدنا قضايا أخرى خرجت اما للتغطية او عمل حقيقي.
الصندوق الماليزي اختبار حقيقي لرئيس الحكومة كونها ترتبط بابن رئيس الوزراء السابق، هناك تطاول على القانون وهناك جرائم تنطبق على رئيس الوزراء السابق كونها تمت في عهده.

300 مليون دينار دخلت في حساب ابن رئيس الوزراء نحن اذا خصم من حسابنا دينار تصلنا رسالة فكم بحسابه حتى لا يعلم ان حسابه دخل فيه مليار دولار وتم استغلال اسم الدولة.
ومشروع الحرير لايهامهم بان ما يقومون به مشروع دولة، هناك شركات تأسست على نفس اسماء المشاريع، هناك من سهل او تواطأ او استنفع.

اسموا الجريمة بالخارج جريمة كلاسيكية عندنا ملاحظات على النيابة. سلطتها تستطيع حجزه عطاهم كفالة 50 الف دينار وأفرج عنه. الرجل لديه طائرات خاصة ويستطيع الخروج من البلاد.
٭ الحميدي السبيعي: مشكلتنا في تنفيذ القوانين. الصندوق الماليزي مضى عليه 4 سنوات واليوم الحكومة تتحرك. البنك حسب القانون يجب ان يبلغ خلال يومين.

ما دور البنك المركزي وامن الدولة وغيرها من الاجهزة. هناك لعب واضح، الحكومة تقول لدينا فيديو ما هو هذا الفيديو. مدته 4 ساعات لتحقيق امن الدولة السري.

يجب تشكيل لجنة نيابية وخلال اسبوعين تحقق في الموضوع وهذا سوف يوضح الامور.
٭ صفاء الهاشم: بيان الحكومة ان وحدة التحريات لم تبلغ. انتم لم تحركوا الموضوع الا بعد ما اثارته اميركا. سمو رئيس الحكومة تركة الفساد ثقيلة وشهادة صاحب السمو فيك واضحة، لكن التركة ثقيلة هل يستطيع بشتك ان يشيلها.

يجب ان تفتح هذه التركة. كمية قضايا الفساد المنتشرة هذه الايام هزت اسم الكويت. وتصنيف الكويت نزل الى السالب. كيف نوافق على 20 مليارا الدين العام. صفقات كثيرة وقضايا.

كمية قرود تتنطط هذه القضايا. تعبنا وسمعتنا في الحضيض بسبب الرخاوة في الانجاز. بيانك اخ مبارك كله خطأ وزير المالية ضعيف وغير متمكن. انت رئيس وزراء ليس كل شيء انت تعمله او ترسم سياسة عامة.
٭ عبدالله الكندري: قدمنا أسئلة برلمانية عن القضية وحتى هذه اللحظة لم ترد أي إجابة من الوزير المعني.
نعلم أن الكثير من القضايا قد تقدم للمحكمة بأوراق ناقصة.

الكويت بلد الخير والعطاء، بينما هناك يد أخرى تهدم هذا العمل، شركة تؤسس برأسمال 100 دينار وبيوم واحد يدخل بحسابها مليار دولار، أتحدى أي مواطن أو مسؤول يدخل في حسابه 4000 دينار، يسألونهم من وين الأموال، أخشى أن يصدر حكم على الكويت على التقصير في هذا الجانب.

٭ يوسف الفضالة: استغربت من بيان مبارك الحريص بأنه لا توجد إدانة لمتهمين، ولكن الغريب اليوم ماذا تفعل الأجهزة الرقابية، فأغلب القضايا التي تطرح تأتي بشكل خارجي، وهذا لا يمكن السكوت عليه، فعندما تثار قضية من هذا النوع فأجهزتك الرقابية آخر من يعلم، وتعلم أن وحدة التحريات ليس بها رئيس منذ سنتين وأنت تعلم.

المطلوب التحرك على الشبكة الموجودة والتشعبات من غسيل أموال شيء مرعب ويمس تحركاتك أنت يا سمو الرئيس عندما تتكلم عن تحسين التصنيف لأنها سمعة البلد، لأنه من الممكن أن تكون بلد غسيل أموال، وهذا كله سيؤثر على مساعيك.

٭ أسامة الشاهين: هذه القضية ليست محلية، بل عالمية وتتعلق بالصين وجزر القمر والرياض وأبوظبي وأميركا والكويت محطة ورئيس الوزراء الماليزي يواجه 26 اتهاما جنائيا وزوجته حكم عليها بالسجن وتعويض 50 مليونا من العملة الماليزية.

ووحدة التحريات المالية منذ سنتين بدون رئيس، ولماذا لم تناقش استقالة رئيس الوحدة السابق ويقول إنه استقال بسبب عدم تمكينه من العمل باستقلالية، وفي 2019 أخذنا كمركز إقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط كمركز لمكافحة غسيل الأموال، وعلى الحكومة أن تكون حازمة في الملاحقة أهم من ملاحظة الحرامية ويجب إغلاق النوافذ لمنع وجود غسيل أموال جديد بذات الطرق، ولكن بوجوه جديدة.

٭ عمر الطبطبائي: هذا الصندوق نعرفه للحين، وهناك ما لا نعرفه، الناس لا ترى يدا تضرب من حديد، رئيس وحدة التحريات شغر منذ سنتين، لماذا ألا تريدون القوي الأمين، لولا موقع ماليزي والصحافة الأميركية ما كنا عرفنا عن هذا الأمر شيئا، 3 بنوك قدموا بلاغا عن تضخم في حسابات شخصين، وهناك سلسلة، أم أنه ابن رئيس وزراء سابق، هل هناك رغبة حقيقية في الإصلاحات؟!
كم سنعوض ماليزيا غدا.

٭ د.بدر الملا: رئيس الوحدة عين في 2018/4/1 واستقال في 2018/4/11 وسبب استقالته بأنه لم يتمكن من العمل باستقلالية ومورست عليه ضغوط وبعد ذلك تبقى هذه الوحدة سنتين بلا رئيس معين، هذه الوحدة هي أخطر إدارة موجودة داخل الكويت، وفيها أسرار الناس، يجب أن يولى عليها قوي وأمين، لأن أعمالها والمعلومات خطيرة جدا.

الصندوق الماليزي منذ سنتين والخلل الإداري هو سبب دخول ماليزيا في هذه المشكلة وننصح أن يتولى الادارة شخص لديه القدرة على حفظ المعلومة.
٭ عادل الدمخي: الفساد بدأ من إصدار قوانين وسحب جناسي وتغيير الصوت الانتخابي وقضوا على كل صوت إصلاحي كل ذلك من الدولة العميقة.

مجلس الوزراء أمام خيار وبلاء في ممارسة الفساد، ويجب أن تتعاون مع المجلس في لجنة تحقيق نيابية، ويجب أن تحاسب الأجهزة السابقة، والبنوك هي من أبلغت في 2016/8/30 وفي 2016/12/11 وفي 2016/11/17.

والوحدة لم يكن لها دور قوي، بل كانت تحيل إلى أمن الدولة والداخلية كان لها دور في حفظ كل البلاغات ولم تتحرك إلا لما أتى هذا الوزير وجئت أنت يا رئيس الوزراء.

٭ رياض العدساني: أكدت أن البلاغ ناقص وكثير من القضايا مثل التسليح واليورو فايتر والإيداعات المليونية وأغلب القضايا هذه كانت باجتهادات فردية.
ويجب على السلطة التنفيذية أن تقوم بإجراءاتها.

٭ محمد الدلال: نحن منذ زمن في قضايا الفساد، لكن رأينا جدية في التعامل الحكومي مع هذه القضية وكلها الآن تذهب الى النيابة، لكن الفساد يحتاج الى إدارة لمواجهته، وعلى الجهات الرقابية أن تطور دورها والمجلس كذلك لابد أن يطور دورها تشريعيا.

٭ مبارك الحجرف: عند الحديث عن هذه الظواهر التي ارقت المجتمع هي ليست قضية الصندوق الماليزي فقط بل هي قضايا فساد كبيرة، واخشى ان نكون نفس ولاية سكسونيا، نحن الآن وحكومة صباح الخالد على المحك في قضايا ارقت الشعب كله، والكويت بها جهات رقابية كثيرة لكن التحقيق على المزاج، واول جهاز نخر فيه الفساد هو جهاز امن الدولة.

٭ خليل أبل: الاموال خاصة وليست عامة، غسلوا الاموال، لكن عندما تكون اجهزة الدولة لا تؤدي دورها اصبح الموضوع اموالا عامة، مليار دولار مرت من تحت «خشم» محافظ البنك المركزي، نبي مسؤول شريف يستقيل على الاقل يستشرف امامنا مثلا، اضرب يا سمو الرئيس بيد من حديد.

٭ خالد العتيبي: اذا كنا نريد ان نضع اصبعنا على الجرح فإننا نملك قوانين تعالج قضايا غسيل الامول لكنها لا تطبق على علية القوم، هناك ضرر في المركز المالي وقد تشوه سمعة الكويت، رئيس الوحدة ما قدم استقالته من فراغ، واجزم ان هناك صناديق اخرى غير الصندوق الماليزي، من حق الشعب ان يعرف تفاصيل هذه القضية وان يقدم كل المتهمين الى النيابة.

٭ مرزوق الغانم: لدي طلبان لتشكيل لجنة التحقيق.
وتلا الامين العام الطلب الاول وفق المادة 114 من الدستور و147 من اللائحة نتقدم بتشكيل لجنة تحقيق في الصندوق الماليزي على ان تقدم تقريرها خلال شهرين.

الطلب الثاني: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لما اثير عن تورط الكويت في غسيل الاموال، وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

٭ عبدالله الرومي: لو تكرمتوا فالوقت لا يكفي ولو نختصر التحقيق على سبب حفظ هذه القضية ومن الجهة التي حفظتها، لكن نحقق في الصندوق الماليزي بكبره فهو في النيابة الآن، فأرجو نقتصر التحقيق على انه هل حفظ ومن الجهة التي حفظته.

٭ رئيس الوزراء: حق تشكيل اللجان اصيل لكن هناك كلمات نبرأ من ان نلصق بالكويت تهمة، فنرجو ان نكبر بالكويت ربطها بغسيل الاموال، لكن البلد اكبر من ان تتحمل هذا الامر.

٭ مرزوق الغانم: لتكون هناك لجنة تحقيق.
٭ عبدالله الرومي: لابد ان نحقق في اسباب الحفظ ومن الجهة التي حفظت.
وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق.
٭ خالد العتيبي: عملنا عمل سياسي وغير مقيد فلتأخذ اللجنة راحتها.
٭ مرزوق الغانم: ما في باللائحة ان اللجنة تأخذ راحتها بل يجب ان يحدد عمل اللجنة.
٭ أسامة الشاهين: نضيف اسباب الفضيحة ودور الاجهزة الرقابية وان وجد هناك اي تقصير واي ضمانات تحدد من تكرار ذلك الامر.
وافق المجلس على تشكيل اللجنة من 3 نواب.
وفاز النواب عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم.
مرزوق الغانم: مدة اللجنة شهرين.

القوانين

1 ـ حق الاطلاع.
2 ـ إيجارات العقارات.
3 ـ الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.
4 ـ معالجة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.
5 ـ قانون الجزاء ولي النفس في العمليات الجراحية.
6 ـ الحماية من العنف الاسري.
استؤنفت الجلسة الساعة 5.
٭ مرزوق الغانم: هناك 6 قوانين، كل لجنة ستعطي نبذة للنقاش العام ونفتح نقاشا عاما ومن ثم نصوت.

٭ خالد الشطي (التشريعية): هناك 3 قوانين اولها يتعلق بشأن حق الاطلاع على المعلومات، هذا مهم ويكمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد ويخلق بيئة تشريعية تساهم في محاربة الفساد، وهذا كلام الامم المتحدة باتفاقيات دولية وقعت عليها الكويت منذ 2003، ويساهم في الامور المختصة في مكافحة اي انحراف اداري في الكويت، من حق المواطن ان يطلع على اي معلومة حتى من الناحية الادارية والاقتصادية، وهناك بعض المحظورات التي يمنع الاطلاع عليها مثل الامور العسكرية والامنية والمصالح الاستراتيجية للدولة، وفي يوم من الايام الوزير يتعسف عن معلومة ويرفض اعطاء المعلومة، ومن حق المواطن ان يتظلم ومجلس الوزراء هو من يتصرف في ذلك الحق، واذا شعر المواطن ان مجلس الوزراء تعسف فيستطيع المواطن ان يذهب للقضاء.

والمحظورات لا تختلف عن المحظورات الموجودة في الدول المتقدمة، ومن حيث المفهوم العام فالقانون من الامور المهمة لتعزيز الشفافية ومن يوافق على القانون وعندما يطبق سيرفع من معدل الشفافية.

٭ وزير العدل فهد العفاسي: هل هناك جهة مركزية لتلقي طلب المعلومات ام ان الجهة التي تمتنع عن المعلومة بتظلم للقضاء؟ فكل جهة هي المسؤولة عن معلوماتها.
٭ خالد الشطي: وتأتي القوانين في شأن ايجارات العقارات، فنحن مررنا بأزمة كورونا وتعطيل الدوائر الحكومية، فتخلف بعض المستأجرين عن اداء الاجرة، وقانون الايجارات يفرض في تاريخ 20 تسديد القيمة الايجارية، واذا تأخر المستأجر يجب اخلاء المحل او الشقة، فلذلك سيتضرر المستأجر من عدم سداد الاجرة التي كانت مفروضة عليه، ارتأينا بعد تقديم الاقتراح ان هذه المدة فقط التي فيها قرار التعطيل لا يستطيع المؤجر ان يرفع دعوى اخلاء للمستأجر، والقيمة الايجارية اذا كان يستغلها استغلالا كاملا فليدفعها.

وطريقة السداد ترجع الى قاضي الايجارات، وهو من يقيم ويبحث ان راتب المستأجر نزل في الكامل ام لا، التقصير لمن تضرر، ومن يقدرها قاضي الموضوع.
وهناك تعديل آخر ان هناك دوائر المحكمة ان موضوع الايجارات يكون هناك 3 قضاة على المنصة والتعديل ان يكون هناك قاض واحد فقط في محكمة الايجارات، ونحتاج فيه اغلبية خاصة لأنه بأثر رجعي من 12 مارس 2020.

٭ محمد الدلال: ثالث القوانين هو التعديل على قانون الجزاء في مادة واحدة 30 من قانون الجزاء بأنه في حال الشخص فقد ارادته حتى تجرى العملية الجراحية يتطلب ان يكون هنلك اذن من ولي النفس، لكن الواقع ان احيانا ولي النفس غير موجود فتكون الزوجة او الاخت او الابنة ولي النفس، وقدمت 3 مقترحات اولها اضافة ولي النفس او الام او الزوجة، والثاني الام والزوجة والثالث النفس او الام او الزوجة او الاقارب من الدرجة الثالثة.

اللجنة بحثت في الموضوع وسألت وزارة الاوقاف ووزارة العدل وجاء رأي الحكومة بإضافة الام فقط ووافقت اللجنة «ولي النفس او الام» بمعنى هناك ارادتان ولي النفس او الام ولم يؤخذ بالتعديلات الاخرى من الزوجة او الاخت او الاقارب من الدرجة الثالثة.

٭ خالد الشطي: هناك تعديل قدم «يقترح اضافة الزوجة»، واللجنة ارتأت ان القانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، وافقنا على مسألة اضافة الزوجة ولكن ليس في قانون الجزاء وانما في قانون مزاولة مهنة الطب لأن قانون لاجزاء قانون دقيق حتى لا يكون هناك خلط، ولم نرفض اضافة الزوجة وليس مكانها قانون الجزاء وانما مكانها قانون مزاولة مهنة الطب.
من الانسب ان تتم الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية وعندما يُعد التقرير من اللجنة الصحية نقره.

٭ صفاء الهاشم (لجنة المرأة والأسرة): الحماية من العنف الاسري مكون من 4 اقتراحات مضمونها حماية الاسرة من تحديد جرائم العنف لاسري وانشاء مراكز ايواء وادارة متخصصة تتولى مهام الضبطية القضائية واوامر الحماية والجزاءات المترتبة، وانشاء نيابة متخصصة لشؤون لاسرة، وانشاء صندوق تأمين لاسرة لضحايا العنف الاسري، تشكيل لجنة وطنية تختص برسم السياسة العامة للحماية من العنف الاسري.

ووضع التقرير اجراءات التبليغ عن هذه الجرائم والجزاءات وحصر جرائم العنف الاسري ومعاقبة اي فرد سواء كان زوجا او ابنا او ابنة ومعاقبة بالحبس لمدة عام وغرامة 1000 دينار.
٭ د.سعـــدون حمـــاد (الصحــية): مشــروع قانون معالجة آثار كورونا المستجد على سوق العمل يهدف الى معالجة تداعيات تعطيل العمل كليا او جزئيا بما يسمح لصاحب العمل بالتفاوض مع العامل، ارتأت الحكومة تقديم مشروع قانون مؤقت، ودرسنا المشروع وانتهينا الى الآتي، وهو يعالج تخفيض الاجور وزيادة دعم العمالة الوطنية وان يصدر مجلس الوزراء الشروط والضوابط لتطبيق هذا القانون.

هو 7 مواد والحكومة تقدمت بتعديل على المادة 2 ويهدف الى تحقيق الاجور دون المساس بالحد الادنى للاجور، ومنح اجازة خاصة بأجر مخفض خلال توقف النشاط، وتحسب مستحقات العامل على اساس الراتب قبل التخفيض.
ويزداد الدعم للعمالة الوطنية بمقدار الفرق بين الاجر الفعلي والاجر بعد تخفيضه.
٭ مرزوق الغانم: القانون كان موجودا في المرافق العام واتخذ المجلس قرارا بناء على لجنة المرافق بإحالته الى لجنة الداخلية والدفاع امس ضمن باب الانصاف هم توهم مستلمين القانون.

٭ محمد هايف: القانون المعروض الآن مقدم منذ متى والقانون الذي قدمته مع 4 نواب مقدم منذ بداية الفصل التشريعي.
٭ محمد الهدية: كان عندنا قانونان في اللجنة وعندما وصلهم الدور عرفنا ان القانون الاصلي تناقشه لجنة الداخلية والدفاع ولذلك طلبنا من اللجنة مناقشته لأنها اللجنة المختصة.

٭ عسكر العنزي (الداخلية والدفاع): يهدف الى توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء من خلال انشاء مستشفى طبي متكامل يضم كل الاختصاص ليتمتع رجال الاطفاء بالرعاية الصحية حتى بعد التقاعد.
والمشروع بقــانــون يتضمن انشاء قـوة الاطفاء العام تحل محل الادارة العامة للاطفاء وتكون لها ميزانية ملحقة بالدولة، وحدد المشروع الاختصاصات الاساسية لقوة الاطفاء العام، ونص على انشاء كلية الاطفاء وبين الشروط اللازمة لمن يُعين ضابط بقوة الاطفاء العام، وهناك مميزات للقانون سيتلوها المقرر.

٭ عبدالله الكندري: الامتيازات كثيرة ومنها الحماية الكاملة وتبعية قوة الاطفاء العام لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الولة لشؤون مجلس الوزراء وانشاء كلية الاطفاء العام، ويسري قانون الشرطة على الاطفاء من الاستفادة من الاجازات الممنوحة والقانون الحالي 180 يوما والقانون 300 يوم ولا تخصم من راتبه، ويضع كذلك نهاية الخدمة والترقيات واحتساب الدورة من ضمن الخدمة، وباب العقوبات ينطبق عليه القانون ذات الطابع الانساني، وبعد مرور 15 سنة يلتحقون بالكلية وفق الضوابط، وليتم افراد باب خاص لانشاء مستشفى للاطفائيين خلال فترة زمنية معينة ليكون داعما لهم في الايام القادمة.
٭ مرزوق الغانم: اشكر اخواني واخواتي اعضاء اللجان على ما بذلوه من جهد في هذه التقارير ووجودهم في هذا الوقت المتأخر.

٭ عسكر العنزي: نحن امام 3 قوانين مهمة واتمنى التصويت عليهم مداولتين، المقترح ينص على قانونين اولهما ينص على انشاء مستشفى وانشاء عيادات ومعهد للابحاث خاص بهم وساويناهم بالعسكريين المدنيين، ومخاصمة من يتسبب في المخالفات الجسيمة فجعلنا العقوبة ألا تقل عن 500 دينار، وستميز الضبطية القضائية لدخول المصانع المخالفة.

٭ مبارك الحجرف: قانون العنف الاسري مطلب لكن اخشى ان يكون هناك استغلال لهذا القانون، وكيف ومن تقع عليه العنف وقد يكون هناك دعاوى من الاب على الابن او العكس، وقانون الاطفاء آن الاوان لتكريم رجال الاطفاء لأنهم يقومون بمهمة انسانية عظيمة، حمايتهم واجبة.
٭ خليل أبل: آن الاوان ان نعطي رجال الاطفاء اعتبارهم ومكانتهم على دورهم واثبتوا انهم رجال الكويت، وقانون آثار كورونا لم يعالج الامور وظاهره لصالح العامل لكن باطنه لصالح رب العمل.

قانون المرأة والاسرة في الدستور الدولة مسؤولة عن حماية الاسرة ويفترض نشرع قوانين لتقوية اواصر الاسرة، في حال اذا حدثت مشكلة وتدخل احد اقرباء الاسرة في التوفيق والاصلاح وفق القانون يستطيع اي واحد زعل داخل الاسرة ان هناك من يريد الاصلاح وهذا خطأ، الاصل هو الاصلاح والدستور يجبر الدولة على مساندة الاسرة.

قانون الايجارات طيب وقانون كورونا في المادة 13 هذا خلل.
٭ محمد هايف: اهم القوانين قانون الاطفاء، اتمنى عدم الدمج في التصويت عليها مداولتين لاعطائها حقا في التدقيق والمراجعة اي قانون غير الاطفاء او الولاية الصحية يتم اقرارها في المداولة الاولى.

٭ نايف المرداس: القوانين تستحق الإقرار وبعضها يحتاج الى تعديلات، وقوة الاطفاء مهمة جدا ونقدم الشكر الى مدير عام الإطفاء على ما يقومون به من جهد وتعاون مع اللجنة وتقديم الملاحظات التي قدموها وقيامه بإدراجه جميع ملاحظات رجال الاطفاء بالقانون فهذا القانون سلامة وطن، وبه تطوير بالعمل من خلال إنشاء كلية للاطفاء ويخلو من أي ضوابط عسكرية.

٭ صفاء الهاشم: رجال الاطفاء في الصفوف الأولى، وقانون الجزاء سعى لأن توقع بدل ولي النفس، ونتمنى أن يكون هناك تنفيذ مضبوط، لاسيما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ عودة الرويعي: جميع اللجان يشكرون على هذه القوانين ونشكر رجال الاطفاء ونوجه التحية لهم وهذا أقل ما يقدم لهم.

٭ د.محمد الحويلة: نشدد على أهمية قانون الاطفاء لأهميته في عملية سد الفراغ التشريعي، رجال الاطفاء يقومون بأعمال بطولية، قدموا أرواحهم وهناك شهداء والكثير منهم أصيبوا وهناك تحية إجلال وتقدير ونثمن عاليا كل الأعمال الوطنية التي يقوم بها هذا الجهاز.
وبدأ التصويت على القوانين
1 – قانون حق الاطلاع
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى
الحضور 55, موافقة 44, عدم موافقة 11, امتناع –
موافقة على المداولة الأولى
وجرى التصويت على المداولة الثانية
الحضور 55, موافقة 44, عدم موافقة 11, امتناع –
موافقة على المداولة الثانية ويحال للحكومة
2 – قانون إيجارات العقارات
مداولة أولى
الحضور 54, موافقة 51, عدم موافقة 3, امتناع –
المداولة الثانية لقانون إيجار العقارات وكانت نتيجة التصويت
الحضور 54, موافقة 51, عدم موافقة 3, امتناع –
موافقة ويحال للحكومة
3 – قانون حق الولاية الصحية للأم (تعديل قانون الجزاء)
٭ خالد الشطي: قدم تعديل بإضافة كلمة (أو الزوجة) بعد ولي النفس والأم، ارتأينا بأن هذا الحق يكون لولي النفس تبعا لمسألة الضرورات قد يكون الأب ليس موجودا فالأم هي احرص شخصية على ابنائها وإذا اضفنا الزوجة فلماذا لا نضيف الاخت او البنت، ولكن التعديل يكون وفق قانون مزاولة المهن الطبية، ولكن من حيث الحكمة التشريعية ان هذه الاضافات تكون في قانون المهن الطبية افضل.
وأتمنى اللجنة الصحية تقدم تقريرها لإضافة الزوجة والأخت والبنت والولد.

٭ وزير العدل: ولاية النفس رتبت في قانون الجزاء وإضافة الأم كافية، وإضافة الزوجة خاص بقانون المهن الطبية الذي فيه توسع أكثر.
٭ يوسف الفضالة: أسحب التعديل.
وجرى التصويت على المداولة الأولى لقانون تعديل الجزاء فيما يتعلق بالولاية الصحية للمرأة:
الحضور: 56
موافقة: 56
موافقة على الأولى.
المداولة الثانية:
الحضور: 55
موافقة: 55
موافقة ويحال للحكومة.
4 ـ قانون الإطفاء
٭ بدر الملا: هناك تعديل المادة 32 في الفقرة الأولى الغاء الحد الأدنى للعقوبة والغلق والحبس والغرامة.
٭ عسكر العنزي (رئيس اللجنة): ما عندنا مشكلة.
مادة 32: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اشتراطات الأمن والسلامة، ويجوز الإغلاق وسحب الترخيص لمدة لا تزيد على سنة وذلك بحسب الاموال ويلزم الحكومة عليه برد الشيء إلى اصله.
موافقة عامة.
المداولة الأولى على قانون الإطفاء: الحضور: 54، موافقة: 54.
موافقة على المداولة الاولى.
وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 54، موافقة: 54.
موافقة ويحال للحكومة.
5 ـ قانون الحماية من العنف الأسري
المداولة الاولى: الحضور: 54، موافقة: 38، عدم موافقة: 6، امتناع: 1.
موافقة على المداولة الأولى
٭ مرزوق الغانم: هناك اتفاق مع اللجنة والوزير أن تؤجل المداولة الثانية للجلسة المقبلة.
6 ـ معالجة آثار جائحة كورونا
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق على القانون من حيث المبدأ؟
19 من 40.
اذن موافقة على القانون من حيث المبدأ.
٭ أحمد الفضل: ارجو ان يعود القانون للجنة لأخذ حقوق الكويتيين بعين الاعتبار.
٭ عبدالكريم الكندري: القانون هو تعديل على قانون العمل الاهلي.
٭ سعدون حماد: هناك تعديل بوضع حد أقصى بألا تجاوز ضعف قيمة الدعم الاصلي.
٭ مرزوق الغانم: الموافقة على التعديل برفع اليد.
تصويت على المداولة الأولى:
الحضور: 48، موافقة: 13، عدم موافقة: 34، امتناع: 1.
عدم موافقة على مشروع القانون.
٭ مرزوق الغانم: بالنسبة للجنة القادمة طلب تقديم بند 51 على جدول الأعمال بشأن هيئة الزراعة في جلسة 18 /8.
موافقة.
٭ مرزوق الغانم: تقديم قانون العمل الأهلي التصويت عليه الجلسة القادمة.
ترفع الجلسة حتى صباح يوم 18 /8.