مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة
وافق مجلس الأمة اليوم على عدد من الرسائل الواردة على جدول الاعمال، وفي هذا الصدد تمت الموافقة على تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وعلى إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة حول البديل الاستراتيجي وتعيين القياديين إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية.
ووافق المجلس أيضا على تكليف اللجنة الإسكانية بدراسة إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة لـ «السكنية» وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.
كما وافق على تكليف لجنة البيئة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد مثل «تغير المناخ ونقطة الارتباط المعنية بإصلاح ما أفسده العدو العراقي الغاشم حتى نهاية دور الانعقاد».
وأحال مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين المرتبطة بالقضية الإسكانية وبنك الائتمان إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار.
وفي شأن غرف العزل، اوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغان أن «المجلس بعث رسالة إلى وزير الصحة قبل رسالة النواب لتخصيص غرف عزل للمصابين بكورونا في قاعة عبدالله السالم.. وتم استلامها من الوزارة ووعدنا بالرد بأسرع وقت ممكن».
وعقب وزير الصحة خالد السعيد الذي كان حاضرا في الجلسة: «الكتاب وجه للإدارة الفنية وبصدد إعداد الرد الذي سيصلني نهاية اليوم».
من جانبه، قال النائب أحمد بن مطيع: أحمل نفسي والنواب المسؤولية في الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين في مدينة صباح الأحمد السكنية، لأن هناك مجرورا من الصرف الصحي بالقرب من منازلهم ولا يوجد شبكة صحية وأطلب من لجنة البيئة ان تجتهد فيما يحدث لمدينة صباح الأحمد خصوصا أن عدد الوحدات السكنية 9500.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام المساعد خالد المطيري أسماء الحضور والمعتذرين.
وقد اعتذر عن الحضور وزير الدفاع حمد العلي، وزير الخارجية احمد الناصر، وزير العدل جمال الجلاوي، والنائبان أحمد الشحومي و
يوسف الغريب.
وفي نقطة نظام قال عبدالكريم الكندري: جاء الوقت للانتهاء من قضية استقالة يوسف الفضالة المعلقة، مطالبا بالبت فيها. فرد الغانم بالقول«اتخذ قرار في بند الرسالة وجار تطبيق القرار وسأجلس معه»، فعقب الكندري «أعلن مجددا أنه مصر على الاستقالة»، فطالبه الغانم بأنه إذا كان لديه أي أمر فليقدمه برسالة واردة.
بدوره، طالب ثامر السويط بـ«تحديد مدة للتكليف، حيث أن هذا مخالفا للدستور»، فرد الغانم: «غير مخالف تريد تحديد وقت قدم رسالة واردة».
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الرسائل الواردة وعددها 7 بعد إضافة 3 رسائل عقب توزيع جدول أعمال المجلس.
وفي هذا الإطار، تطرق مرزوق الخليفة إلى مشكلة الأمطار الغزيرة التي تتكرر كل سنة، وقال: تروح حكومة وتجي حكومة ويروح وزير ويأتي وزير ومنذ 30 سنة والحكومة تغرق في شبر ماء، هناك تهاون من قبل القائمين على عقود الصيانة«، مضيفا:»لجنة التحقيق في مجلس الأمة أوصت في العام 2018 بإيقاف المقاولين لكن مجلس الوزراء أعادهم.. ونقول لوزير الأشغال تغدى بالفاسدين قبل ما يتعشون فيك”.
من جانبه، أشار حسن جوهر إلى ان «الشركات والمقاولين أصبحوا أقوى من الحكومة.. ونحن في موقف حرج عندما نقارن طرقات الكويت مع دول الخليج».
وأضاف: «أما رسالة تخصيص غرفة خاصة في المجلس لمن ينطبق عليهم الحجر الصحي، فهي مهمة ولدينا في القاعة غرف زجاجية مكشوفة يجلس فيها المحجورون ويبدون رأيهم في الجلسات المقبلة، خصوصا أن هناك قرارات مهمة ويجب إعطاء حق التعبير لمن يريد، وتم تخصيص غرف في جلسة الافتتاح».
وأشر ثامر السويط إلى انه في أيام الانتخابات أثناء تشكيل الإرادة الشعبية حرصت الحكومة على مشاركة الناخبين رغم تفشي مرض كورونا وخصصت مدرسة للنساء والرجال المصابين بكورونا، ومن الأجدر أن يكون للنواب وهم المعبرون عن إرادة الأمة، غرفة للمشاركة (في حالة الحجر) لا سيما أننا مقبلون على استجوابات كثيرة.
من جهة ثانية، طالب عبدالعزيز الصقعبي بتشكيل لجنة تحقيق في أزمة «الأمطار واستمرار الغرق»، وأيضا «تشكيل غرفة خاصة في قاعة عبدالله السالم للمحجورين»، مبينا انه «يجب التعايش مع المرض وفق الاشتراطات الصحية والمواطن يسمح له الذهاب للملاعب والمولات.. ويمنع من حضور مجلس الأمة!»، ولافتا إلى ان «حضور المواطنين هو حضور الإرادة الشعبية، ومن الواجب السماح للناس بدخول قاعة عبدالله السالم وإذا غاب المواطن عن بيته كسرنا عمود الديمقراطية الكويتية».
وقال عبدالله الطريجي: نلاحظ أن الخريجين يرغبون بالتعيين في أماكن معينة لوجود الكوادر والمميزات، وإنهاء ذلك يكون عن طريق البديل الاستراتيجي، مطالبا بوضع شروط لتعيين القياديين.
وأشار أسامه المناور إلى ان «إحدى شركات صيانة الطرق تتحايل وتغير اسمها لتمرير المناقصات بعدما استبعدت».كما لفت إلى وجور «خلل في مكافآت القياديين فهل يعقل أن يأخذ أحدهم 220 ألف دينار؟!»، مطالبا بـ«يجب تقنين المكافأة بثلاثة أضعاف الراتب».
