مجلس الأمة يوافق على ميزانيات 15 جهة مستقلة عن السنة المالية 2020/2021
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الثلاثاء لمناقشة 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية ، إضافة الى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور.
ووافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية 13 جهة ملحقة للسنة المالية 2020-2021 وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين موافقة 46 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وشملت الجهات الملحقة: مجلس الأمة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للرياضة.
وضمت الجهات: الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
كما وافق مجلس الأمة على مشاريع القوانين بربط ميزانية سبع جهات ملحقة أخرى للسنة المالية (2020-2021) وقرر إحالتها إلى الحكومة ليصبح بذلك إجمالي عدد الجهات الملحقة التي تم إقرار مشاريع القوانين بربط ميزاتياتها 20 جهة ملحقة.
وشملت الجهات السبع الملحقة التي تم التصويت عليها – كل على حدة – (جامعة الكويت والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب).
وضمت الجهات (الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها).
كما وافق مجلس الأمة على مشاريع القوانين بربط ميزانية 15 جهة مستقلة للسنة المالية (2020-2021) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وشملت الجهات المستقلة (بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية).
وضمت الجهات (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين).
ومن بين تلك الجهات معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانيته للسنة المالية (2020-2021) بعد التصويت عليه منفصلا عن بقية الجهات المستقلة.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لأربع جهات مستقلة عن السنتين الماليتين (2018-2019) و(2019-2020) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وأظهرت نتيجة التصويت موافقة 42 عضوا ورفض ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وشملت الجهات الاربعة المستقلة (مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية).
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين (2018-2019) و(2019-2020).
