مجلس الأمة يوافق في المداولة الأولى على قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم بالمداولة الأولى على التقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 48 عضوا ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ 48 .

وبينت المذكرة الايضاحية للقانون أن القانون سمح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركات متخصصة في التنمية العقارية لتشييد مدن سكنية.

وقالت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم – بمقتضى أحكام القانون – بإنشاء شركات مساهمة عامة، وغيرها من الشركات الخاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون نظامها الأساسي متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس اعتماد هذه المؤسسات والشركات المؤهلة لهذا الشأن، وتضع قواعد تصنيفها .

وبينت المذكرة الايضاحية أن القانون نص على وجوب تحديد مدة زمنية في العقد المبرم بين المؤسسة والشركة لإنجاز البنية الأساسية للمدينة أو المنطقة السكنية بشكل كامل ويتزامن معها بدء الأشغال في تشييد الوحدات السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.

ونص القانون على أن يكون توفير وتوزيع منتجات الوحدات العقارية – التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات – وفقا لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وكذلك جعل الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية عند بيع الشركات للبدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.

وحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أيا كان نوعها، وذلك حفاظا على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن يوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.

ومنع القانون على الشريك أو الشركاء المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أكثر من شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون إلا في حالات محددة، وهذه الحالات تُرك أمر تحديدها للائحة التنفيذية.

كما حظر القانون على الشريك أو الشركاء التصرف كليا أو جزئيا في أسهمهم لصالح مستثمرين آخرين إلا بعد تسليم الوحدات السكنية لأصحابها وموافقة المؤسسة.

ونظم القانون عددا من الجزاءات على الشركات في حالات معينة مثل تأخير الشركة تسليم الوحدة العقارية للمشتري أو التغيير في مواصفاتها أو مساحتها.

ومنح القانون الشركات مزايا تفضيلية عدة مثل منحها مددا إضافية – تحددها المؤسسة – للاستثمار في الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع كمزايا تفضيلية بناء على الالتزامات التي تتحملها الشركة كإنشاء المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة الإنجاز وغيرها من الالتزامات.

وألزم القانون الجهات العامة المختصة بتوفير المواد الأولية والأساسية التي تحددها اللائحة وتوفير خدماتها الرئيسة من طرق وبنية تحتية التي تقع خارج الحدود المخصصة لمشروعات التنمية العمرانية .

كما ألزم الوزارات والمؤسسات والجهات العامة بإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بتنفيذ أغراض هذا القانون.

وأعفى القانون أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة أو للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

كما أعفى القانون مواد البناء التي تستورد من الرسوم والضرائب الجمركية تنفيذا لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية.

ونص القانون على أن تعد المؤسسة تقريرا دوريا يُرفع إلى مجلس الوزراء تقيم فيه أداء الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومدى ملاءتها المالية، وتُزود نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة.

وفي مداخلات خلال المناقشة أكد النواب أهمية القانون في المساهمة في توفير السكن وخفض أسعاره، وطالبوا بضمانات في تحديد الأسعار ونظم البناء وان يكون الاستثمار مباشر وليس عن طريق الوكيل المحلي.

وقال رئيس لجنة الإسكان والعقار النائب د. حسن جوهر إن  القانون نص على أنه لا يجوز لأي شركة ان تتخارج من المشروع الا بعد ان تنتهي من اعمالها ، كما لا يجوز للمواطن ان يتخارج من اسهمه الا بعد ادراج الشركة في البورصة .

وحول تحديد الأسعار قال جوهر إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستكون هي المعنية بتحديد الاسعار وليست الشركة ، لافتا الى  أن الوحدات السكنية ستختلف اسعارها من منطقة كاملة الخدمات عن منطقة أخرى غير مكتملة .

وحول دور الوسيط أشار جوهر إلى وجود قانون اخر معروض على المجلس عن الغاء الوكيل المحلي عن كل الانشطة في الكويت .

وعن تطبيق الشريعة الاسلامية لفت جوهر إلى أن جميع القوانين الخاصة التي صدرت خلال السنوات العشرة السابقة كانت تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا  أن الاكتتابات لن تكون لشريحة دون اخري .

وقال ان القانون حرص على الا يتكلف المال العام شيئا ، وعدم وجود اي اعباء علي الدولة، مؤكدا  أن القانون جاء متوازنا في كل الابعاد .

من جهته أعرب وزير الدولة لشون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي الاسكان عن شكره رئيس المجلس والاعضاء علي الجهد المبذول مؤكدا أن الملاحظات التي ذكرها النواب مقبولة .

 وقال  إن تقرير لجنة شؤون الإسكان جاء نتيجة جهد مشترك وتعاون بين الحكومة واللجنة في اجتماعات عقدت على مدار 3 أسابيع حتى خرج هذا القانون.

واكد العجمي الحاجة الي حزمة تشريعية بعدة قوانين موجودة في برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن اقرار هذا القانون دون ان يتزامن مع عدة قوانين أخرى “كذر الرماد علي العيون”.

وقال العجمي “نعم نعاني من الاحتكار ومن ارتفاع الاسعار ونعاني من السيطرة وتضارب النفوذ “مضيفا “نعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسرة الاراضي الذي حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية”.

ولفت إلى إن مؤسسة الرعاية السكنية تبذل جهدا متواصلا وعملا ليلا ونهارا لخدمه الكويت واهلها .

وقال النائب هاني شمس إن التقرير المعروض هو نتيجة عمل وتعاون بين مجلس الأمة والحكومة، مطالبا الحكومة ان تضعه أولوية في برنامجها ، لوضع حل جذري لقضيه الإسكان.

وقال إن السكن يستحوذ على 40٪؜ من الراتب الشهري للمواطن مشيرا إلى ضرورة محاربة المستثمرين في العقار في السكن الخاص .

وأكد النائب عبدالله المضف إن هذا القانون يأتي ضمن حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذريا ويدفع في الاتجاه الصحيح لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

وقال النائب أحمد لاري إن مثل هذه التشريعات مهمة جدا وأيضا الاهم من ذلك هو الجدية في التنفيذ  ، لافتا الى أن المواطن ينتظر 18 سنة وبعدها يحصل على أرض ثم يدخل في دوامة الاقتراض ويستمر طولة عمره يعاني .

ولفت إلى أنه كان عضوا في المجلس البلدي لمدة عشر سنوات ولا توجد أراضي متوفرة ولا يوجد شئ مطروح في السوق لحل مشكلة الإسكان.

من جهته قال النائب فيصل الكندري إن القانون هدفه نبيل وسامي لخدمة المواطنين  ، الا انه يجب تحديد المدة الزمنية للاستثمار، وتحديد سعر القسيمة .

من جهته قال النائب حمدان العازمي إن فكرة القانون جيدة وتوقيتها مناسب لان الحكومة لم تنفذ المشاريع  ، الا انه يجب ان يبين القانون من يحدد السعر هل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أم الشركة المستثمرة”.

وأضاف أن القانون لا توجد به ضمانات لمشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط أو شريك محلي ، داعيا الى وضع نص واضح يضمن هذا الأمر حتى نضمن جودة المشروعات .

من جهته أكد النائب أسامة الشاهين أهمية القانون والقوانين الاخري التي تهدف لتخفيض أسعار السكن وان يحظي كل مواطن بحقه الذي كفله الدستور في الرعاية السكنية .

ولفتت النائبة عالية الخالد إلى أن اشتراط أن تعمل الشركات وفق الشريعة سيتسبب في اقتصار الاستثمارعلي جهة دون اخري مما قد يدخلنا في مشكلة دستورية ، متسائلة عن سبب تحميل الضمانات على الاحتياطي العام .

من ناحيته أشاد النائب مرزوق الحبيني بالقانون والتفاهم الذي تم بين المجلس والحكومة في إعداده ، مؤكدا ان مصلحة المواطنين ليست ساحة معركة بين طرفين وتتطلب ان نكون واضحين وصارمين في التعامل مع عصابات المافيا وسماسرة العقار.

وقال النائب عبد الوهاب العيسى إن القانون نوعي ومهم ، ويقوم علي اشراك القطاع الخاص العالمي لحل القضية الاسكانية في الكويت ، لكن كيف يأتي المستثمر العالمي للكويت دون ان يكون للمشروعات جدوى اقتصادية؟.

وأكد إن اهم عنصر لنجاح القانون هي قدرة المواطن علي الشراء ، لأنه اذا كان المواطن لا يملك القدرة علي شراء بيت فلن يأتي المستثمر الأجنبي.

وأشار النائب د. عادل الدمخي إلى إن عملية البيع علي المواطنين يجب ان يعاد النظر فيها كما يجب ابعاد الوكيل المحلي ، لافتا الى ان قضية التمويل والشراء تحتاج الي تفسير ، حتى لا يأتي تاجر واحد ويستولي علي كل الشركات الاسكانية .

من جهته قال النائب حمد العبيد إن اللجنة استمعت الي كل المعوقات التي طرحتها مؤسسة الرعاية السكنية وأدخلناها في هذا القانون كما اضفنا نقطة السهم الذهبي الذي سيمكن الحكومة من التحكم بالأسعار.

وأكد النائب د. فلاح الهاجري إن حل القضية الاسكانية هو (عربون) التعاون بين المجلس والحكومة  ، مشددا على ضرورة ان تكون الشركات العاملة متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وأشار النائب محمد هايف إلى الفوارق الموجودة التي يتحملها المواطن مبينا أن المواطن يدفع 5 الاف في خيطان وغيره يدفع 15 الف في منطقه اخري وهذا عمل مخالف للدستور ، مطالبا بضرورة ان تكون جميع المباني مميزة وذات ارتداد واحد ومتساوية.

وأكد النائب يوسف البذالي إن حل القضية الاسكانية يحقق الاستقرار للمواطنين ، متمنيا ان يكون هناك قانون يشمل بنك التسليف في موضوع من باع بيته ، خاصة أن الاسعار اليوم تختلف عن السابق لمن باع بيته.

وقال النائب الصيفي الصيفي إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها قانون للاستثمار لكن المسئولين سهلوا لاقربائهم الاستيلاء علي اراضي البلد .

وطالب الصيفي رئيس الحكومة ووزير الاسكان باجراء تحقيق مع قطاع الاستثمار في المشاريع التي ارست علي شركات وصلة اقربائهم بهم.

من جهته قال النائب د. محمد المهان إن المواطن الكويتي ينتظر 25 سنة حتي يحصل علي سكن، مشيرا إلى وجود ما يقارب 600 الف مواطن كويتي من دون سكن .

ولفت إلى أن الكل متفق ان المواطن يعاني من دخول التاجر في المناطق السكنية ويجب على الحكومة حل هذه القضية.

وأكد النائب ثامر السويط أن القضية الاسكانية لن تحل الا بعد عدة تشريعات منها انشاء المدن الاسكانية والغاء الوكيل المحلي و ضبط فوضي العقار وارتفاع الأسعار.

وطالب النائب عبدالله فهاد بعدم خلط حل قضية الاسكان مع المشاريع الاستثمارية العادية ، داعيا الى لاستفادة من الانسجام الموجود بين المجلس والحكومة لكي يرى القانون النور وتعالج القضية الاسكانية جذريا.

وأكد النائب مهند الساير ان قانونا واحدا لن يحل القضية الإسكانية لأن المستفيد منها بعض من متخذي القرار، لكن هذا القانون الذي كنت أحد مقدميه هو جزء من الحل ونقدر الملاحظات عليه لمعالجة بعض النصوص في المداولة الثانية.

وأوضح النائب سعود العصفورأن القانون هو أحد الحلول الجديدة الممكنة مضيفا”لكن مشكلتنا ليست مشكلة قوانين .. فقوانيننا تعمر دولا وليست دولة واحدة لكن مشكلتنا في التنفيذ”.

من جهته توجه مقرر لجنة شؤون الإسكان النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بالشكر لأعضاء اللجنة والمكتب الفني على الجهد الكبير ، لافتا الى أن دور الانعقاد الحالي لن يفض إلا بعد إقرار الحزمة التشريعية التي تساعد في حل القضية الاسكانية من جذورها.