مجالس
مجلس الأمة يوافق في المداولة الأولى على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الأولى على قانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، وأرجأ المداولة الثانية لحين إعداد اللجنة تقريرها متضمناً التعديلات النيابية والحكومية.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى موافقة 49 وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي عدد الحضور البالغ 51 عضوا.
وقال رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب د. حسن جوهر إن اللجنة عكفت منذ بداية تشكيلها على أمرين الأول هو إنجاز تكليف المجلس للجنة بدراسة وضع مؤسسة البترول والأنشطة النفطية وتم تقديم تقرير متكامل بهذا الشأن.
وقال إن الأمر الثاني هو الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن إنشاء شركة كويتية قابضة لتوطين وصناعة المشتقات النفطية وتم إعداد التقرير الخاص بهذا الأمر.
وأضاف جوهر إن الوضع النفطي للكويت دون المستوى المطلوب وهناك محاذير كثيرة تهدد الأمن الاستراتيجي لمصدر الدخل الوحيد للكويت وهو النفط.
وقال إن هناك فرصا موجودة للاستثمار في صناعات المشتقات النفطية لذلك جاءت هذه الاقتراحات كاجتهاد من النواب لإنشاء شركة مملوكة للدولة تقوم بهذه المهمة.
وبين أن القانون يستهدف إنشاء شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة تقوم الحكومة بالاستثمار فيها، بحيث تضع الحكومة السياسات العامة وتقوم بدراسة الجدوى وكل ما يتعلق بالاستثمار في المشتقات النفطية واستقطاب الشركات والخبرات العالمية.
وأضاف إن هذا القانون يبدأ من حيث ما انتهت إليه الشركات النفطية الحالية ويحقق مفهوم التكامل والاستغلال الأمثل للثروة النفطية .
وأوضح أن القانون سيستفيد منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا يوفر فرصا وظيفية جديدة لاستيعاب الشباب الكويتي.
وقال إن هذه الشركة ستكون رافدا مهما لتحقيق دخل مستدام للدولة وتنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة .
وأكد جوهر الاستمرار في السعي نحو تحقيق حلم تحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم.
وطالب جوهر بتقديم التعديلات النيابية والحكومية مكتوبة إلى اللجنة في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم ليتسنى للجنة دراستها وإعداد تقريرها النهائي.
وقال مقرر اللجنة النائب عبد الله المضف إن هناك حاجة حاليا بعد مرور 50 عاما من تأميم النفط إلى أن نتطور ونخرج من مرحلة التأميم إلى مرحلة التصنيع لكي تستفيد الدولة من الثروة النفطية لأبعد حد.
وأضاف إن هذا القانون يعتبر نهج دولة يجب أن نسعى لتحقيقه ،مشيرا إلى وجود فرص ضائعة في القطاع النفطي منذ أكثر من 50 سنة.
وأوضح أن هدف القانون ليس المردود المالي فقط بل تحقيق أمن استراتيجي للصناعة النفطية وهي المورد الرئيس للإيرادات في البلاد وتحقيق حلم كل شاب في وجود فرص للتوظف.
وبين أن من الأهداف أيضا أن تكون هناك ميزانية حقيقية تتضمن إيرادات متنوعة للدولة.
وبشأن تقرير اللجنة عن تكليفها دراسة وضع مؤسسة البترول والأنشطة النفطية أوضح عضو اللجنة النائب أسامة الزيد إن اللجنة لاحظت وجود تحديات عديدة تواجه القطاع النفطي ومؤسسة البترول منها غياب الرؤية وعدم وجود خطة عمل والتغييرات المتلاحقة لوزراء النفط.
وقال الزيد إن من أهم التحديات أمام قطاع النفط عدم تنويع لمصادر الدخل، وهو أكبر تحدٍ يواجه الدولة .
وأضاف إن مؤسسة البترول تواجه تحديات منها تراكم عدم توريد الأرباح السابقة وتأخر جهات حكومية في دفع ديون المؤسسة التي وصلت إلى 3.7 مليارات دينار.
وأوضح الزيد أن اللجنة انتهت إلى وجود اختلالات في القطاع النفطي منها عدم ممارسة المجلس الأعلى للبترول لاختصاصاته التسعة ، حيث لم ينعقد لأربع مرات خلال سبع سنوات ومنذ سنتين لم يجتمع ولم يتشكل منذ 2022 ، مبينا أن هذا أمر في غايه الخطورة.
وقال الزيد إن هناك ترهلا في هيكل الشركات النفطية وتأخر خطة الدمج، إضافة إلى وجود بيروقراطية متغلغلة في المؤسسة تسببت في خسارة الدولة الكثير من الأموال .
وأضاف إن اللجنة لاحظت أن حجم الإنتاج النفطي يقل وعدد العاملين فيه يزيد ما أدى إلى زيادة متوسط تكلفة إنتاج البرميل زيادة كبيرة.
ولفت إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج التي لا توجد بها شركات عالمية في قطاع النفط ، ولا يوجد لدينا مركز بحث في الكويت.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك إن المشروع المقدم من اللجنة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأكد الوزير تعاونه مع اللجنة لإعداد القانون ، مشيرا إلى تقديم تعديلات شكلية واصطلاحية لتحسين صورة القانون.
وأكد الوزير موافقته على القانون من حيث المبدأ وأنه لا يوجد مانع من إقراره في المداولتين مع تقديم تعديلات الحكومة مكتوبة غدا إلى اللجنة.
وأضاف إن الوضع الأمثل هو ألا يكون تأسيس الشركات بقوانين وأن يكون دور القوانين في تشكيل بيئة مشجعة للأعمال في الاقتصاد الحر.
وأكد الوزير اتفاقه مع ملاحظات اللجنة على مؤسسة البترول مبينا وجود ترهل إداري وعدم قدرة على الإنجاز في كثير من القضايا.
وأوضح الوزير أن دول الخليج العربي قفزوا إلى مستويات عالية في الإنتاج وصناعة المشتقات البترولية لأن بيئتهم الاستثمارية أكثر حرية.
وأكد الوزير أن كل ما قيل عن تأخير المشاريع وعدم تحقيق التحول للصناعات النفطية صحيح مئة في المئة، مشيرا إلى أن القانون قد يكون رافعة لتكوين شيء في الاتجاه الصحيح.
وقال “رأينا الخسائر التي يمكن أن تطال المال العام بسبب الهدر الذي حدث في تأخر المشاريع”.
وبين الوزير أن الوزارة بصدد إعداد دراسة كبيرة بواسطة مستشار دولي لتقييم كل هذه الأمور في مؤسسة البترول من حيث هيكلتها وأدائها المالي.
ولفت إلى أهمية إعادة هيكلة رأسمال المؤسسة مبينا أنه مازال منذ العام 1981 كما هو .
وأوضح أن هذا الأمر ألقى بظلاله على عملية التحاسب، حيث بلغت الأرباح المتحفظ بها لدى المؤسسة 7 مليارات دينار ما يؤثر على السيولة لدى الدولة.
وفي مداخلات لهم خلال المناقشة أكد نواب أن الكويت تحتاج هذا القانون النوعي والمهم الذي سينهض بالصناعات النفطية ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي.
ولفت النواب إلى أن الحل الوحيد أمام الكويت هو أن يكون لها قوة اقتصادية وتوطين الاستثمارات فيها بإنشاء مثل هذه المشروعات.
وشددوا على أن مثل هذه المشروعات تتيح فرصا واسعة لتوظيف الشباب الكويتي الذي لم يعد يجد مجالا للتوظيف بسهولة خصوصا في قطاع النفط.
وقال النواب إنه يجب تحويل برميل النفط الأسود إلى برميل ذهبي وأن تكون الكويت هي عاصمة النفط العالمية.
وأفادوا أن المشروع يساهم في معالجة خلل وسلبيات القطاع النفطي ، مشيرين إلى أن القطاع النفطي ليس لديه رؤية يعمل من خلالها.
ولفتوا إلى أن غياب الرؤية تسبب في خسائر تمثلت في زيادة تكلفة كل من مشروع الوقود النفطي ومحطة الزور باكثر من 4 مليارات دينار.
ولفتوا إلى أن فرصا واستثمارات وأموالا فاتت على الكويت مشيرين إلى أن حصة الكويت من هذه الصناعة على المستوى الخليجي لا تزيد على 2.1%.
وأورد النواب ملاحظات على القانون طالبوا بالأخذ بها منها أن تكون هناك نسب واضحة للعمالة الوطنية في هذه الشركة.
وأضافوا إن هذه الشركة سيكون مرجعيتها مؤسسة البترول وهذا يثير تساؤلات عن كيفية عملها بحرية في اتباع الخطط التي تناسب عملها من دون تدخل.
وشدد النواب على ضرورة أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وتوفير السيولة الكافية له، وأيضا تخصيص الأراضي المناسبة لنشاطه.
واأكدوا أهمية أن تتضمن نصوص القانون مميزات يستفيد منها المستثمر حتى يحقق الفائدة المرجوة منه.
وكان مجلس الأمة قد اتخذ قرارا بالموافقة في بداية مناقشة البند بتقديم تقرير اللجنة وإعادة واستمرار تشكيلها إلى حين إصدار المجلس قراره النهائي في التقرير.
