بعد شهور من الجدل، يعتزم مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الجمعة التصويت على قرار يدعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في حرب غزة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون.
ومن المقرر عقد مشاورات حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة اليوم الساعة التاسعة صباحا (1300 بتوقيت غرينتش).
وفي حال الموافقة على القرار، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، التي تتحدث فيها أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة لصالح وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الصراع رفضت واشنطن، أقرب حلفاء إسرائيل، كلمة “وقف إطلاق النار” واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد 3 قرارات مماثلة في مجلس الأمن، أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة.
ولكن في ضوء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين والتهديد بالمجاعة في قطاع غزة، تعمل الولايات المتحدة الآن على تكثيف الضغوط على إسرائيل.
ووفقاً لدبلوماسيين في نيويورك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيجري تبني القرار أم لا.
ومؤخرا، انتقدت روسيا، التي تتمتع بحق النقض، النص جزئياً لأنه، وفقاً لموسكو، لا يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل واضح بما فيه الكفاية.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” من أجل حماية السكان المدنيين والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ويدعم مجلس الأمن بشكل كامل الجهود الدولية الجارية “لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين”.
ولتمرير القرار في مجلس الأمن الدولي يتطلب موافقة ما لا يقل عن 9 أصوات من أصل 15 صوتاً، كما أنه يستلزم ألا يجري استخدام حق النقض من قبل أي من القوى الخمس الدائمة العضوية.
وتعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي. وإذا تجاهلتها الدولة المعنية، فيمكن للهيئة فرض عقوبات.
وبالنظر إلى الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أكد نص القرار عن القلق على السكان المدنيين هناك. ولجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني إلى المدينة المتاخمة لمصر.
كما تنص الوثيقة على ضرورة التمسك بتصور حل الدولتين في الشرق الأوسط.
وينص حل الدولتين على التعايش السلمي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، على أساس حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 – الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
-
-
-
-
-
-
