مجلس الأمن يتبنّى قرار الكويت حول مفقودي الحروب.. والخالد يشيد بـ “النص الصلب”
نيويورك – هاشتاقات الكويت:
في خطوة تعزز مواصلة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، تبنى مجلس الأمن أمس قراراً قدمته الكويت بشكل منفرد أصبح أول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في المجلس.
في جلسة ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس، مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
والقرار هو الوحيد الذي قدمته الكويت بشكل منفرد، ونابع من تجربة الكوبت المريرة إبان الغزو العراقي عام 1990، وما تسبب فيه من وجود مأساة الأسرى والمفقودين، ويعكس مواصلة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن تسليط الضوء على القضايا الإنسانية.
ورأت الكويت أن القرار سيشكل لبنة أساسية في كيفية التعاطي مع موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة، علماً بأنه سيكون أول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الأمن.
ويدعو القرار، الذي حمل رقم (2474 /2019)، أطراف النزاعات المسلحة إلى «اتخاذ جميع التدابير المناسبة، للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، والتمكين من إعادة رفاتهم، ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز سلبي».
ويدعو كذلك إلى «منع فقد الأشخاص نتيجة للنزاعات المسلحة من خلال تيسير لم شمل الأسر المشتتة نتيجة النزاعات المسلحة، والسماح بتبادل الأخبار العائلية»، ويطالب بـ«إيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال»، و«تسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم المنتمين إلى الطرف المعادي، بمن فيهم أسرى الحرب نتيجة للنزاعات المسلحة، والسماح لهم بالتراسل مع أسرهم».
كما يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان «إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين، وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وفقاً للقانون الوطني والدولي».
