مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة في دارفور

مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حالياً 3 أشخاص فقط.

وعلق نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود قائلاً: “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس… وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبهاً لمحنتهم”.

وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور ويساعد على إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن”.

تدور منذ أبريل (نيسان) 2023 حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب السابق محمد حمدان دقلو.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصاً في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاماً حرباً برزت خلالها قوات “الجنجويد”.

وبينما لا يزال السودان يدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما امتنعتا عن التصويت للتمديد في مارس (آذار) 2023.

وقدّر نائب السفير الصيني داي بينغ، أن القرار “يمكن أن يحد جزئياً من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة”، لكنه أشار إلى أن العقوبات “ليست غاية في ذاتها” ولا يمكن أن “تحل محل الدبلوماسية”.