مجلس التأديب بهيئة الأسواق يغرّم 4 شركات ومحاسبَين

أعلن مجلس التأديب في هيئة أسواق المال صدور قرار توقيع عقوبة الغرامة ضد شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تضمّن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي 20 ألف دينار عمّا أسند اليها بالمخالفة الأولى، و10 آلاف دينار عن المخالفة الثانية و5 آلاف عن الثالثة”.

وجاءت المخالفة لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن الأثر بالمركز المالي للشركة، نتيجة صدور حكم المحكمة المقيد برقم (2019/6941 تجاري مدني كلي حكومة /28) لمصلحة الشركة بتاريخ 19 يناير 2020، ومن ثمّ صدور حكم المحكمة بصورته التنفيذية في 2 يوليو 2020، سيما أنّ أثر ذلك الحكم قد انعكس بشكل جوهري ومؤثر على البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، نتيجة قيمة العقار المستدخل إلى ميزانية الشركة، والذي اندرج أثره بزيادة في أصول الشركة (عقار استثماري) وايراداتها بنحو 9 ملايين دينار بالمخالفة لأحكام المواد السالفة الذكر.

ولعدم قيام الشركة بإضافة بعض الأشخاص المطلعين ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لديها، الى جانب عدم اتخاذها أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة على بعض العملاء من ذوي المخاطر العالية، علما بأن هذه المادة إجرائية وليست موضوعية.

المدينة للتمويل

كما أصدر المجلس إعلانا وقراراً بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة المدينة للتمويل والاستثمار، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد الإدراج، بتغريم الشركة 10 آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين اليها، وجاءت المخالفتان لعدم قيام الشركة بالإفصاح فوراً عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 20 يونيو 2021، حيث تم الإفصاح عن نتائج هذا الاجتماع في 21 يونيو 2021 عند الساعة 2:21 مساء، ولعدم تقديم الشركة نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 30/9/2021 إلى كل من البورصة وللهيئة والإفصاح عنها بشكل متزامن وفق النموذج المعدّ خلال المهلة المحددة وفق المتطلب في البند 1 من المادة (1- 15) السالف البيان، والتي انتهت في 15/ 11/ 2021.

رساميل للاستثمار

وأصدر المجلس قرارا وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من شركة رساميل للاستثمار، وبدر عادل العبدالجادر – (مكتب آرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم)، لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وأموال العملاء وأصولهم.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة رساميل للاستثمار ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها، وتغريم العبدالجادر 1000 دينار عن المخالفة المسندة اليه.

وخالفت شركة رساميل للاستثمار حكم المادة (7– 2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن عدم الالتزام بالبندين 2 و4 من المادة (7– 4) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع، من خلال الاطلاع على حسابات الشركة القائمة على بعض منصات التواصل (تويتر – إنستغرام)، وجود إعلانات ترويجية مُعدّة من قبل الشركة ومنشورة على حسابات الشركة الرسمية في منصات التواصل لا تتضمن بعض المتطلبات الواردة في المواد المذكورة أعلاه.

أما العبدالجادر فقد ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال الاطلاع على التقرير الخاص بالتأكد من مدى التزام شركة رساميل للاستثمار بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والمعدّ عن السنة المالية المنتهية 31/ 03/ 2021 بأن التقرير لم يتضمن عدم التزام الشركة المذكورة أعلاه لحكم المادة (5– 3– 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بإخطار عملاء المحافظ بشكل فوري بالأمور.

الشرق للوساطة

وأعلن المجلس صدور قرار بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة الشرق للوساطة المالية، لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تضمن القرار إيقاع العقوبة بالتنبيه على شركة الشرق للوساطة المالية بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، وذلك عن المخالفة الأولى المسندة اليها، إضافة الى تغريم شركة الشرق للوساطة المالية ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى.

وثبت للهيئة، من خلال مراجعة العيّنة المختارة من عملاء الشركة، عدم قيام الشركة بالتحقق من المستندات الرسمية الخاصة ببعض المستفيدين الفعليين لبعض عملائها، كما ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتصنيف بعض العملاء من فئة الأشخاص المعرّضين سياسياً كعملاء من فئة المخاطر العالية، الأمر الذي أدى إلى عدم قيام الشركة بتطبيق إجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه هؤلاء العملاء.

وإضافة الى ذلك، ثبت للهيئة من خلال فحص عينة العملاء المختارة عدم كفاءة النظام المتبع لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من فئة السياسيين ذوي المخاطر العالية، كما ثبت للهيئة من خلال العينة المختارة من العملاء، عدم قيام الشركة بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة لبعض عملاء الشركة مع المعلومات التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بطبيعة العمل ومصدر الأموال.

وعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق جميع الالتزامات الواردة في المادة محل الملاحظة، والذي تبين من خلال فحص آلية وإجراءات ونظام التحقق لدى الشركة ومن خلال فحص عينة العملاء المختارة، وفقاً للتالي:

‌أ – عدم قيام الشركة بالتحقق من العملاء بشكل مستمر، حيث تكتفي الشركة بالتحقق عند تحديث بيانات العميل فقط، وقد تستمر تلك الفترة إلى 5 سنوات.

‌ب – عدم قيام الشركة بالتحقق من أحد العملاء قبل قبوله كعميل لديها.

‌ج – قيام الشركة بالتحقق من بعض العملاء باستخدام بيانات خاطئة.

‌د – عدم قيام الشركة بالتحقق من المستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي لبعض العملاء.

‌هـ – عدم قيام الشركة بالتحقق من القوائم الوطنية بصورة سليمة، حيث تبين عدم قيام مسؤول المطابقة والالتزام بتعميم الكتاب الوارد للشركة من قبل الهيئة بتاريخ 02/ 08/2021 بشأن الأسماء المدرجة على القائمة الوطنية والدولية على موظفي الشركة حتى تاريخ 26/ 08/2021، أي بعد قيام فريق التفتيش بفحص أنظمة وإجراءات الشركة بهذا الشأن.

علما بأن هذه المخالفات إجرائية لا موضوعية.

الصانع

وأصدر المجلس قراراً بتوقيع عقوبة الغرامة ضد عادل محمد الصانع – مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (إتش إل بي) بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية، لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، وذلك بتغريم الصانع 5 آلاف دينار عن المخالفة المسندة اليه.

وجاءت العقوبة وذلك لمخالفته ما يلي:-

• إن المستندات والنماذج التي تم تزويد الهيئة بها بشأن إجراءات المراجعة على البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، لا تعني بالضرورة قيامه فعلياً بتلك الإجراءات، حيث إن كمية الإجراءات الواردة في هذه النماذج مثل إجراءات قبول العميل، وإجراءات التخطيط للمراجعة، وإجراءات تقدير المخاطر، وغيرها من إجراءات المراجعة من الصعوبة جداً من الناحية العملية استكمالها ومراجعتها خلال يوم واحد أو يومين فقط، فضلاً عن وجود العديد من الأخطاء التي تم رصدها في هذه النماذج والمستندات.

• عدم أهلية فريق المراجعة (التابع له) في أداء أعمال المراجعة، وذلك لما تم ملاحظته من قيامه بالاعتماد على شخص خارج فريق المراجعة، لمناقشة وتوضيح أعمال المراجعة على بيانات الشركة الوطنية للرماية لفريق التفتيش الميداني التابع للهيئة، علاوة على وجود العديد من التناقضات في إفادات هذا الشخص مع البيانات المالية المعتمدة للشركة، وما تم تزويد الهيئة به من نماذج ومستندات.

• وجود إهمال شديد وتقصير عند قيامه بإجراءات المراجعة على البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية، وعدم التزامه بمعايير ضبط الجودة ضمن معايير التدقيق الدولية.