مجلس الوزراء: الإفراج الفوري وتخفيض مدة العقوبة عن المشمولين بالعفو وعددهم 2044
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء.
ونوه المجلس بعظيم اعتزازه بالدعوات الصادقة والمشاعر الفياضة وصور المحبة الخالصة،التي عبر عنها الأخوة المواطنون تجاه والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو الأمير والتي تعكس عمق الروابط الوثيقة وصورة التلاحم الحقيقي التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة بين الشعب الكويتي وقيادته وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح المجلس علماً بأنه تنفيذاً للمرسوم (87) لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها، والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص وعددهم (2044) شخصاً سوف يتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر مما شملهم المرسوم سالف الذكر.
في السياق قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة كافة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة.
كما قرر المجلس أيضاً تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين. وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية في دولة الكويت، وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن (المؤقتة أو الدائمة) للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع.
وقد ثمن مجلس الوزراء اختيار منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت، بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى النظام الصحي في الكويت وكفاءته، وبارك مجلس الوزراء هذه الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت لدولة الكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وذلك نظراً لنجاح دولة الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وانخفاض نسبة الوفيات فيها مقارنة بالعديد من الدول.
أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بترحيب دولة الكويت بطلب الأمم المتحدة من دولة الكويت استضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الكويت منوهاً بالدور الإيجابي الذي قام به وفد دولة الكويت في عرض موقف الدولة تجاه مختلف القضايا المعروضة وإبراز الوجه الحضاري الإنساني الناصع لدولة الكويت أمام الرأي العام الدولي، وقد دعا مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بإيلاء التوصيات المقدمة ما تستحقه من عناية واهتمام وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واعتزازه بهذا الإنجاز الحضاري باعتباره شهادة مستحقه بجهود دولة الكويت واهتمامها الصادق بمواصلة الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل أحاطت وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية المجلس علماً باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الخميس الماضي للتقرير الدوري الثالث لملف دولة الكويت في حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وشرح وزير الصحة لمجلس الوزراء آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليمياً وعالمياً ومحلياً من واقع الاحصائيات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية المتضمنة أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة وتدارس مجلس الوزراء مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2019 / 2020 للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو ولي العهد حفظه الله تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.
