مجلس الوزراء: تجريد مزوري الشهادات من المناصب بعد «التمييز»
الكويت – هاشتاقات الكويت:
كشفت مصادر مطلعة فــي تصـريحات خاصــة لـ «الأنباء» عن أن وزارة التعليم العالي بلورت خطة لتحديث خدماتها الإلكترونية وتوفير الرابط الإلكتروني الذي يتيح للمؤسسات والجهات والوزارات الحكومية متابعة القضية الأهم الآن وهي صحة الموافقة على معادلة الدرجات العلمية لأصحاب العلاقة مع التأكد من صحة صدورها من وزارة التعليم العالي.
وأوضحت المصادر أن الآلية – التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها – ستكون متاحة لجميع الجهات الحكومية لتضمن التأكد من مدى صحة الموافقة على معادلة الدرجات العلمية لأصحاب العلاقة مع التأكد من صحة صدورها من وزارة التعليم العالي.
وبحسب الآلية التي تضمن اتخاذ اللازم سيتم الوقوف على الوضع الأكاديمي لذوي الشأن وبما يخدم الصالح العام. وأكدت المصادر أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملين بين رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار، حيث إنه يرأس الجهة المسؤولة عن إبلاغ الجهات الحكومية بهذه الآلية، ووكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم، وهي الجهة المسؤولة عن وضع هذه الآلية.
في السياق ذاته، أشارت مصادر أخرى إلى أنه أصبح يقينا الآن أنه سيتم تجريد حاملي الشهادات المزورة من جميع المزايا التي حصلوا عليها عقب تقديم هذه الشهادات بما فيها المناصب إذا ألغت محكمة التمييز أحكام محكمة الاستئناف التي دفعت وزارة التعليم العالي إلى معادلة بعض الشهادات.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ هذه الخطوة، داعية الجميع إلى التيقن من إعطاء كل ذي حق حقه.
وتساءلت المصادر: بعد تنفيذ أحكام محكمتي التمييز والدستورية بإسقاط عضوية نواب، هل هناك شك في تجريد مزوري الشهادات من مناصبهم؟
واستطردت قائلة: إن حاملي الشهادات الصادرة من جامعات غير معترف بها أو جامعات وهمية وبناء عليها تم تعيينهم أو منحهم مناصب، بعد اعتماد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي بناء على أحكام محكمة الاستئناف والتي كسب أصحابها أحكاما بالمعادلة وإن كانت حالات نادرة، فإن الوضع سيبقى كما هو عليه انتظارا لصدور أحكام محكمة التمييز.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لن تتوانى في تنفيذ أحكام محكمة التمييز في حالة النص على إلغاء أحكام الاستئناف «وسيتم إلغاء معادلة هذه الشهادات و تجريد حاملي هذه الشهادات من مناصبهم واستعادة ما حصلوا عليه من دون وجه حق».
وشددت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على أن الحكومة تستطيع اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن، وعلى المتضرر أو المظلوم اللجوء للقضاء، وهذا هو التصرف المناسب.
