مجلس الوزراء: تخصيص القسيمتين 69 و70 في الشويخ لهيئة الصناعة ودراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء وقطاع الاتصالات
الكويت – هاشتاقات الكويت:
كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص القسيمتين (69 و70) الكائنتين بالمنطقة الأولى بالشويخ (موقع مسلخ بلدية الكويت السابق) لصالح الهيئة العامة للصناعة، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن للمستحقين من مستثمري القسائم بمنطقة شرق الصناعية، تمهيداً لإخلاء المنطقة من شاغليها.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الـوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح – بما يلي:
«استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حول نتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية ناصر بوريطة، للمشاركة في أعمال الدروة التاسعة للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ المغربية في دولة الكويت الأسبوع الماضي، والتي اختتمت بتوقيع (6) اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين البلدين تتعلق بالاستثمار والتجارة الخارجية والتعليم العالي والثقافة والبيئة والشؤون الإسلامية، والتي تأتي ضمن إطار الحرص المشترك على تفعيل العمل الثنائي والدفع به إلى آفاق أوسع.
كما تدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن طلب إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المنطقة، بعد تكرار حوادث الحريق وما تسببه من ضرر بيئي كبير داخل العاصمة، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسيمتين (69، 70) الكائنتين بالمنطقة الأولى بالشويخ (موقع مسلخ بلدية الكويت السابق) لصالح الهيئة العامة للصناعة ليتم تخصيصها من قبل الهيئة، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن للمستحقين من مستثمري القسائم بمنطقة شرق الصناعية، وذلك تمهيداً لإخلاء المنطقة من شاغليها.
ثم استعرض المجلس التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الذي أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يغطي عام 2018، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أوضح فيه مدى التقدم المحرز لمتابعة تنفيذ التدابير الواردة في الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة، تعزيزا للارتقاء بنظم المكافحة لديها وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعنية، ويكفل الاستعداد الجيد للتقييم المتبادل القادم، والذي ستخضع له دولة الكويت من قبل مجموعتي (فاتف) و(مينافاتف).
وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة المالية والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية بهذا الشأن لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والارتقاء بنظم المكافحة لديها.
ومن جانب آخر، استعرض المجلس التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص، حيث استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عرضت من خلاله أهم الأنشطة والإنجازات والمتمثلة في البدء بالإجراءات التنفيذية لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، ودراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والدراسات الخاصة بقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، بالإضافة إلى غيرها من الخطوات المتعلقة بالجوانب القانونية والإدارية.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
