مجلس الوزراء جدد الدعوة إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة وبالتباعد الجسدي للحد من انتشار “كورونا”
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله تطورات الوضع الصحي في البلاد في ضوء شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح تضمن عرضا للاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بإجمالي أعداد الإصابات التي ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) حسب المناطق والجنسيات وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج حيث لوحظ استمرار ارتفاع الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة.
وقد جدد مجلس الوزراء دعوة الجميع إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة وبالتباعد الجسدي للحد من انتشار الوباء.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا:
1- أحيط المجلس علما بإفادة وزير الصحة بشأن الدراسات الصحية التي تقوم بها الوزارة في إطار تقييم الوضع الصحي ومواعيد اكتمال مدد الحجر الوقائي للمخالطين في المناطق التي تم عزلها في كل من (جليب الشيوخ –المهبولة – الفروانية).
2- يلغى العزل التام المفروض على المنطقتين (جليب الشيوخ – المهبولة) اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 9/7/2020 مع الإبقاء على كافة التجهيزات والاستعدادات التي تم اتخاذها للعزل من قبل الجهات المعنية أثناء فترة العزل التام على المنطقتين.
3- تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات إلغاء العزل.
ثانيا: تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير مبلغ (75) مليون دينار كويتي بميزانية وزارة الصحة لشراء لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وحرصا من مجلس الوزراء على معالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا والمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للمسجلين على الباب الخامس لضمان عدم تضررهم من تداعيات الأزمة الحالية ومراعاة لظروفهم والتكاليف الأسرية لهذه العمالة فقد تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بحث الآلية اللازمة لصرف دعم العمالة للمسجلين في البابين الثالث والخامس وقرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ وقدره 668ر451ر240 مليون دينار كويتي (فقط مائتان وأربعون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وثمانية وستون دينار كويتي) وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع مجلس الأمة بهذا الشأن.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن الحالة التنفيذية للمقترحات المقدمة من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وبالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن وقرر المجلس حث الجهات المعنية بالإسراع في دعم القطاع الخاص.
