مجلس الوزراء: حظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة كورونا
وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية وباتخاذ إجراءات وقائية داخلية وكذلك لدى البعثات الدبلوماسية في الخارج بغية المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات لاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية وذلك لتلافي كافة المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن مجددا التأكيد على خلو البلاد من هذا الفيروس.
وخلال الاجتماع عرض وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح على المجلس تقريرا عن آخر التطورات والمستجدات عن الفيروس في ظل انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات والمصابين في العالم.
كما عرض وزير الصحة على المجلس إحصائية عن الدول التي انتشر فيها هذا الوباء والتي تشير إلى مضاعفة أعداد المصابين إلى قرابة أربعة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين.
وشدد مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار الوباء والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن التجمعات والحد منها ووجه وزارة الخارجية للتعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة.
وعلى صعيد الإجراءات الوقائية الداخلية فقد وجه مجلس الوزراء كذلك وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء.
كما وجه المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74» لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم « 67» لسنة 1976 في شأن المرور والذي يهدف إلى تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية وكذلك بترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة.
