مجلس الوزراء: على كل الجهات الالتزام بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي والعمل بموجبها
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بالحالة الصحية المستقرة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وبالتحسن الإيجابي الذي تشهده حالة سموه، وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل.
كما أحيط المجلس علماً بتوجيهات سمو نائب الأمير بتقديم معونات ومواد إغاثة عاجلة إلى الأشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
كذلك أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج مشاركة وفد دولة الكويت في مؤتمر المانحين للبنان، والذي شارك فيه عدد من قادة العالم، وقد تعهد المؤتمر بتقديم مساعدات عاجلة للبنان تقارب 300 مليون دولار لمساعدة الشعب اللبناني في تجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت. حيث أعلنت دولة الكويت أمام المؤتمر عن إعادة تخصيص المبالغ المتبقية من الالتزامات المسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي وذلك بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية لتغطية تكاليف إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الانفجار على أن ينفذ الصندوق هذه المشروعات إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة بقيمة (11) مليون دولار.
ومجلس الوزراء إذ يتابع بعميق الحزن والأسى الآثار الناجمة عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما ترتب عليه من نتائج بالغة الضرر أودت بحياة العديد من الضحايا والآلاف من الجرحى والمفقودين، وخلف أضراراً مادية جسيمة، ليعبر عن خالص تعازيه ومواساته لجمهورية لبنان الشقيقة ولأسر الضحايا خاصة ليؤكد على تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في لبنان ومساندة كل جهد يسهم في التخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية المفجعة.
ونظراً لما تميز به موسم الحج هذا العام من تنظيم رائع وآمن في ظل مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فقد أشاد مجلس الوزراء بالاستعدادات الاحترازية الدقيقة والجهود المنظمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتأمين سبل أداء شعائر الحج لضيوف الرحمن بكل سهوله ويسر عكست صورة حضارية رائعة ونموذجاً طيباً لالتزام الأشقاء في المملكة وحرصهم على حماية صحة وسلامة الحجاج في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع وذلك وفاءاً للمسئولية التاريخية المقدسة التي شرف بها المولى عز وجل المملكة الشقيقة لرعاية وخدمة الحرمين الشريفين، سائلاً العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء.
كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس على قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق تطبيق (هويتي) الذي يتيح للمواطنين والمقيمين إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك خدمة التصديق لضمان الدخول الأمن على الخدمات والمعاملات الالكترونية وخدمة التوقيع الالكتروني، موضحاً بأن هذه البطاقة تمثل بديلاً رقمياً للبطاقة المدنية يؤدي إلى تسهيل إنجاز المواطنين والمقيمين لكافة الخدمات
وقد أشاد المجلس بهذا التطبيق الإيجابي منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقرر التعميم على كافة الجهات الالتزام بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي والعمل بموجبها
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل البيانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج
كذلك اطلع المجلس على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب، ويهدف مشروع القانون إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود، وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات وأحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها، كما يتضمن المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسئولية ونفقات إبعاد المخالفين، كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شانها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن مزاولة مهنه الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية الذي يستهدف تنظيم مزاولة هذه المهن وتقنين التعاملات الطبية بمؤسساتها وطواقمها البشرية وحقوق المرضى، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
