مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي مساء اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

استهل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ودعمه ومساندته لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وبهذا الصدد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بمستوى الإخلاص والجدية وروح التعاون البناء الذي أتسم به العمل الحكومي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والتي كانت موضع استحسان وتقدير على المستويين المحلي والعالمي وطالب الأخوات والأخوة الوزراء على مواصلة العمل واستكمال الخطط والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء الفتاك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات انتشار هذا الفيروس متضمنا الاحصائيات والرسومات البيانية وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن البيانات المتعلقة بعدد الحالات المصابة بالفيروس وعدد الوفيات وحالات الشفاء وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وشرح كذلك الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في دولة الكويت وفي كافة دول العالم في سبيل مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره المتسارع كما بين للمجلس حقيقة ما تم تداوله من وجود بعض التوصيات لعلاج الفيروس والوقت المتوقع لبيان النتائج المتعلقة بتلك العلاجات.

وبهذا الصدد جدد مجلس الوزراء دعوته إلى المواطنين والمقيمين بالبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لمنع انتشار العدوى معربا عن ثقته في استجابة الجميع والتزامهم بهذه التعليمات درءا لمخاطر هذ الوباء وتجنبا لنتائجه الخطيرة.

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا:

إدارة المحاجر الصحية (المستشفيات الميدانية التي سيتم تجهيزها): – تكليف وزارة المالية بإدارة المحاجر المؤسسية بدلا عن وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتيح لها التفرغ لواجباتها الأساسية في مواجهة الوباء.

ثانيا:

آلية إغلاق أي محل أو مركز تسوق يكون به تجمع:

1 – إغلاق جميع المعارض والمحلات والأسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الإلكترونية.
2- تستثنى منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية.
3- تكليف بلدية الكويت بتحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من الإغلاق.

ثالثا:

آلية توحيد الجهود بشأن أعمال التكنولوجيا: – تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية كل من (الهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) ليتولى تقديم الدعم التكنولوجي والتقني للجهات الحكومية في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابعا:

الإجراءات الوقائية الجديدة:

تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (391 /8 /أ) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (14 /2020) المنعقد بتاريخ 11 /3 /2020 بشأن العطلة الرسمية من الفترة 12 /3 /2020 حتى 26 /3 /2020 للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 12 /4 /2020.

خامسا:

توفير الأمن الغذائي:

تشكيل لجنة برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وعضوية كل من (وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد منتجي الألبان الطازجة واتحاد مربي الدواجن للعمل على زيادة انتاج الثروة السمكية والحيوانية.

سادسا:

أوضاع المواطنين في الخارج: – تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بوضع البرامج الزمنية والإجراءات العملية في شأن معايير الأولوية للمواطنين الذين يمكن إعادتهم وفق الإمكانيات الصحية المتوفرة في البلاد .

سابعا:

آلية مقترح لجنة الدفاع المدني بخطة تنفيذ حظر التجول في البلاد :

1 – تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد وإعداد الضوابط والآليات والإجراءات التفصيلية اللازمة بهذا الشأن على أن يبدأ حظر التجول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 /3 /2020 من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا وذلك حتى إشعار آخر.

2 – تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.

3 – تكليف وزير التجارة والصناعة بتنظيم مواعيد العمل في الأسواق المركزية والأنشطة الضرورية ما بعد فترات حظر التجول المشار إليها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.