قدمت مجموعة من النواب ممن كانوا معتصمين في مجلس الأمة مقترحهم بشأن برنامج عمل إصلاحي للحكومة تحت عنوان «استفاقة واستدامة لشبكة أمان اجتماعي للكويتيين».
تضمن المقترح محاور برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي المقبل، الذي تناول مجمل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وعدداً من القوانين المقترحة التي من شأنها حل قضايا عالقة وتحسين المستويين الصحي والتعليمي، وتمكين المرأة.
قضية «البدون»
ورأت المجموعة أنه بات من الضروري إقرار المتطلبات التشريعية التي تطوي من خلالها ملف غير محددي الجنسية بشكل جذري على أسس إنسانية واجتماعية وأخلاقية، تراعي فيها مصلحة الدولة في الاستثمار البشري لهذه الشريحة، وجوانب الاستقرار في المجتمع الكويتي.
وأضافت إن هناك بعض الرؤى التي يمكن من خلالها بلوغ الأهداف المرجوة وتحقيقها، كان أبرزها:
– منح الحقوق المدنية والإنسانية لغير محددي الجنسية بما يكفل لهم حياة أسرية كريمة لحين الفصل في استحقاقهم الجنسية.
– الاستعجال بالانتهاء من تجنيس المستوفين لشروط التجنيس من غير محددي الجنسية المتواجدين والمقيمين في الكويت عام 1965 وما قبله، وفروعهم وأبناء الكويتيات ومن أسدى خدمات جليلة للدولة والمشاركين في الحروب وعوائل الشهداء.
وفي محور قضايا المرأة دعت المجموعة إلى:
– النظر في قانون الجنسية الكويتية بشأن أبناء الكويتيات وإيجاد حلول لمسائل منح الجنسية أو الإقامة الدائمة.
– النظر في قانون الرعاية السكنية لضمان توفير الرعاية السكنية الملائمة للمطلقات والأرامل والمرأة الكويتية العزباء وفق الحالات التي يبينها القانون.
وبشأن التعليم اقترحت المجموعة سلسلة قوانين، أبرزها:
– اعتماد الاختبارات الوطنية لمخرجات الثانوية العامة أو ما يعادلها بما يحدد جودة التعليم والمنافسة العادلة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأمنية والعسكرية وسوق العمل المناسب لمخرجات التعليم العام.
– إقرار مشروع رخصة المعلم بما يخدم تقييم وتطوير الأداء التدريسي من خلال الورش والدورات التدريبية والحوافز التشجيعية للمعلم في مختلف المراحل الدراسية.
وطرحت المجموعة بعض الرؤي بشأن الرعاية الصحية، منها:
– تأسيس شركات مساهمة حكومية لإقرار التأمين الصحي الشامل لكل مواطن كويتي منذ الولادة، يغطي جميع متطلبات العلاج التشخيصي والفحوص المخبرية وصرف الأدوية والعلاج الطبيعي وغيرها.
– تحويل المستشفيات المركزية القائمة إلى شركات مساهمة حكومية والاستعانة بالمستشفيات العالمية في تشغيلها وإدارتها؛ لضمان الجودة واستدامة موارد الدولة المالية.
تعزيز الشفافية
وشددت المجموعة على ضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، إذ أشارت إلى انه «لا يلام المواطن إذا رفض الضريبة ونظر بريبة إلى مقترحات رفع الدعوم بسبب تفشي ظاهرة الواسطة».
ودعت إلى اتخاذ ما يلزم لمحاربة الفساد حتى يمكن فرض ضرائب على المواطنين.
إسقاط القروض
ورغم تناول البرنامج المقترح جميع القضايا الشعبوية فإنه لم يشر إلى إسقاط القروض وإعادة جدولتها، واكتفى بتناول القضايا التي تصب في اتجاه تحسين معيشة المواطنين وضمان المساواة والعدالة.
-
-
-
-
-
-
