أخبار الكويت

محافظ العاصمة: عدم إعادة التيار الكهربائي إلى العقارات المخالفة

فيما لا يزال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح يجري جولاته الميدانية المتتابعة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية المعنية الى مناطق محافظة العاصمة والتي كان آخرها جولته على منطقة القادسية، للوقوف على تطبيق القوانين على مخالفي الأبنية والعقارات والاستماع الى احتياجات المنطقة ، ولترسيخ تلك الجهود وترجمتها على أرض الواقع وجه محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح كتاباَ الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان محمد العتيبي يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع الوزارة و كافة الجهات المعنية الاخرى ، حيال ملاك العقارات المخالفة من خلال الجولات الميدانية التي قام بها التي كشفت عن استغلال عقارات بمنطقة القادسية وبعض المناطق السكنية الأخرى بتأجيرها لعمالة مكدسة من الوافدين في تلك المنشأت في المناطق السكنية نتج عنها سلبيات عديدة تمثلت على سبيل المثال في الضغط على البنية التحتية ، واستنزافها من كهرباء وصرف صحي وكذلك تدهور الجانب الأمني و البيئي وانعكاسها بشكل مباشر على طبيعة تلك المناطق التي أنشأت للمواطنين اساساَ بغرض السكني والحفاظ على الهوية الكويتية الا أن الواقع الفعلي المتمثل في انتشار هذه العمالة بات خطراَ يهدد أمن وسلامة المواطنين – من خلال توجيه الإنذارات وإزالة المخالفات ، وقطع التيار الكهرباء عن العقارات المخالفة للأنظمة والقوانين المرعية الى جانب سبل التعاون والشراكة بين المحافظة والجهات الأخرى.

وأمل المحافظ في كتابه الموجه الى الوزير العتيبي الايعاز للجهة المعنية لديهم ، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم إعادة التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة لحين التأكد من إزالة جميع أسباب المخالفة من مخالفات البناء، حماية للمواطنين، وحفاظاَ على المال العام من الهدر الحاصل، بالإضافة الى ضمان توفير أمن وأمان قاطني تلك المناطق، وعدم اشغال رجال الامن بما يواجهونه من جرائم ناتجة عن سلوكيات تلك العمالة.

وأشار الى أهمية وضرورة إعادة النظر في تعديل التشريعات والقوانين والتشدد بها بما يواكب رؤية 2035، لافتا الى أن محافظة العاصمة على أتم الاستعداد للمشاركة والتعاون وإزالة أية معوقات في هذا الشأن.

وطمأن المحافظ قاطني تلك المناطق التابعة لمحافظة العاصمة بما يتم اتخاذه من إجراءات تحقيقاَ للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى