محامون كويتيون يختصمون وزير العدل امام المحكمة الادارية لحل مشكلة اعلانات صحف الدعاوى والأوراق القضائية
في أول سابقة في المحاكم الكويتية – أقام مجموعة من المحامين دعوى أمام المحكمة الادارية ضد وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة وانتهوا فيها بطلب حل مشكلة اعلانات صحف الدعاوى والاوراق القضائية.
وقال المحامون في دعواهم ان هذه المشكلة هي الاخطر بالنسبة للمتقاضين حيث ان اعلان الاوراق القضائية يجب ان يتم فقط عن طريق مندوبي وزارة العدل التي ليس لديها العدد الكافي منهم للقيام بهذه المهمة اضافه الى عوائق اخرى عجزت الوزارة عن حلها لسنوات وان كثير من القوانين تتطلب اعلان بعض الاوراق في مواعيد محددة والا سقط الحق فيها مما يُفقد الناس حقوقهم ويعرضها للضياع بسبب راجع للوزارة.
وقد صارت المحاكم توقف الدعاوى الغير معلنة وتقضي باعتبار كثير من الدعاوى كأن لم تكن مما ينم على خطر بالغ بفقد الناس لحقوقهم مما يتطلب حلا سريعا وفوريا من قبل وزارة العدل فالامر لا يحتمل التأخير مما اضطر معه المحامون لرفع دعواهم وبخاصة بعد ان صرح رئيس المحكمة بوجود اكثر من عشرة آلاف صحيفة غير معلنة ووجود اكثر من ألف حكم بوقف القضايا واعتبارها كأن لم تكن مما يدل على عجز المحامين والقضاء والافراد عن حل المشكلة التي يتوجب على الوزارة وحدها حلها منذ سنوات مما يظهر خطر هذه المشكلة التي تمس جميع الاشخاص من طالبي الاعلانات التي لا تتم او سوف تفوت مواعيدها مما تسقط حقوق المتقاضين والمعلنين فيها.
وسوف ينظم اعداد من المحامين الاخرين لزملائهم المدعين أمام المحكمة طالبين القضاء بذات الطلبات في سابقة لم تشهدها المحاكم من قبل مما يدل على خطر هذه المشكلة – املين في الوصول لحل بحكم قضائي يلزم الوزارة بحلها او بمبادرة من الجهة المسؤولة.
