محكمة الجنايات تؤجل قضية اختلاس 200 ألف دينار في وزارة الأوقاف

نظرت محكمة الجنايات يوم امس، في قضية اختلاسات وزارة الأوقاف المتهم فيها مراقب بالوزارة وصاحب شركة وآخر وافد، وقررت تأجيلها لاستدعاء ضابط الواقعة وسؤاله في القضية.

واسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما بأن استولى على ما يقارب 200 الف دينار من خلال مناقصات لإحدى الشركات بأن اعتمد فواتير صرف بقيمة اعمال مناقصة مسندة إلى الشركة التي يمثلها المتهم الثاني رغم علمهما بعدم تنفيذ الأعمال كاملة.

وتمكن المتهم بذلك من حمل إدارة الشؤون المالية على صرف المبلغ المذكور للمتهم الثاني الذي حرر شيكا للمتهم الثالث وسلم بعضا منه نقدا للمهتم الأول وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث إنه في الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي فواتير ومستندات صرف قيمة أعمال المناقصة والمبينة بالتحقيقات.

وفي أحداث جلسة اليوم، حضر دفاع المتهم الأول المحامي بشار النصار واكد ان القضية لا تزال في بدايتها وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.