محكمة ماليزية تصدر قرارها الثلاثاء في قضية صندوق «1MDB»
أ ف ب – تصدر محكمة ماليزية قرارها الثلاثاء في شأن أول محاكمة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بتهم الفساد، بعد نحو 16 شهرا على بدئها النظر في دوره في فضيحة نهب عدة ملايين الدولارات من صندوق «1إم دي بي» السيادي.
واتُّهم نجيب والمقرّبون منه بنهب صندوق الاستثمار الحكومي «1ماليزيا للتنمية بيرهاد» في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.
ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم «ذي وولف أوف وول ستريت» من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف «غولدمان ساكس» كذلك في الفضيحة.
ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعد هيمنة استمرت لنحو ستة عقود.
وتم توقيفه لاحقا ووجّهت له عشرات التهم المرتبطة بالفضيحة.
ويواجه حاليا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية «1إم دي بي»، تبلغ إحداها ذروتها هذا الأسبوع في محكمة كوالالمبور العليا.
وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9،9 مليون دولار) من وحدة «إس آر سي إنترناشونال» التي كانت تابعة لـ«1إم دي بي» إلى حسابات نجيب المصرفية.
وينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون ارتكب أي مخالفات وقال محاميه محمد شفيع عبدالله لفرانس برس قبيل صدور الحكم «ينتابني شعور جيد في شأن الدفاع».
ويصر نجيب، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاث بغسيل الأموال في إطار القضية، على أنه لم يكن على علم بالتحويلات البنكية.
وأظهره فريق الدفاع كضحية بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو، الذي كان شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا، على أنه المخطط.
ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف، على براءته.
