محمد الدلال يسأل مريم العقيل عن آلية منح مكافآت جائحة كورونا

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن آلية وضوابط منح مكافآت “كورونا”.

وقال الدلال في نص السؤال، إن مجلس الوزراء اتخذ في شهر مايو الماضي قراراً بمنح مكافآت مالية للعاملين والموظفين أثناء مواجهة انتشار وباء “كورونا”، ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الفيروس في كل أجهزة الدولة، وكلف مجلس الوزراء كلاً من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية التنسيق بشأن تحديد ضوابط منح المكافات وآلية الصرف ومقدار المكافاة ومن هم المستحقون لها.

وأضاف أن العديد من العاملين في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية أثاروا اعتراضات وشكاوى عديدة بشأن عدم وضوح آلية منح المكافآت وعدم تساوي آلية المنح ومقدارها في الجهة الحكومية ذاتها أو ما بين جهة حكومية وأخرى، إضافة إلى الشكوى من وضع آلية تحديد من هو مستحق عند البعض في الجهات الحكومية ممن لهم صلاحيات واسعة في المنح أو المنع دون ضوابط محكمة وسليمة، مما خلق حالة من الاستياء عند البعض العاملين والجادين ومن هم في مقدمة الصفوف وبالأخص في وزارات الصحة والداخلية والكهرباء والماء وغيرهم.

ونظراً لأهمية هذا الأمر وحرصاً على إعطاء كل ذي حق حقه، طلب الدلال تزويده بكل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة مواجهة وباء كورونا، والتي وردت أو هي بحوزة الديوان، وتزويده بأي ضوابط أو محددات تم وضعها من مجلس الوزراء أو لجانه بشأن آلية منح المكافآت الخاصة بالعاملين أثناء أزمة وباء كورونا وذلك من تاريخ 1 مايو وحتى تاريخه.

كما طلب تزويده بكل الدراسات والقرارات والتعاميم والنظم الذي وضعها واعتمدها ديوان الخدمة المدنية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بمنح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة كورونا، متضمنة ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق تلك القرارات والآلية المتبعة لدى الديوان للتنفيذ والنسب المئوية في منح المكافآت وأي تفاصيل أخرى في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.

وعلاوة على ذلك، طلب الدلال تزويده بمحاضر اجتماعات اللجنة التنسيقة أو العمل المشترك بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية المكلفة تحديد آلية منح المكافآت ومقدارها وآلية تنفيذها مع تزويده بالمراسلات بين الجهتين في هذا الخصوص منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.

كما طلب النائب الدلال تزويده بالتعاميم الصادرة لكل وزارة أو جهة حكومية، كل على حدة، وعلى وجه الخصوص وزارات الصحة والداخلية والكهرباء والماء والأشغال العامة وجميع الجهات الحكومية، متضمنة “أي التعاميم” القرارات والتوجيهات وآلية منح المكافآت وضوابط المنح وأي مطالب أو قواعد أخرى في هذا الشأن.

وتساءل عن “الأسس القانونية أو الفنية او مراعاة الجانب المالي فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين ممن يستحق المكافأة المالية، وهل هذا هو جزء من قرار مجلس الوزراء أم أنه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء؟ وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه)، فما أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية، ومن يحددها في كل جهة من الجهات، وكيف يضمن ديوان الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية عدالة التوزيع والاختيار؟”

كذلك طلب الدلال تبيان الرأي القانوني والفني بشان كتاب أمين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه لوزير التجارة والصناعة بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي، مع رجاء تبيان ما تم اعتماده من هذا الكتاب “والمقترح مع تزويدي بما يثبت ذلك”.

وتساءل عما إذا أخذ ديوان الخدمة المدنية رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني بشأن الضوابط والآليات والنسب المئوية بشأن منح المكافآت للعاملين في القطاع الحكومي المواجهين لوباء كورونا؟ وهل تمت دراسة الأبعاد والآثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كل الأطراف؟ “يرجى تزويدي بمراسلات ديوان الخدمة المدنية مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه”.

كما تساءل إذا قام العاملون في ديوان الخدمة المدنية من مراقبي التوظف بمتابعة تنفيذ قرارات والتعاميم الخاصة بشأن منح مكافات للعاملين في الجهات الحكومية بمواجهة وباء كورونا، “مع تزويدي بأي تقارير أو مراسلات صادرة من مراقبي التوظف بشأن آثار تطبيق تلك القرارات والتعاميم منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.

وتضمن سؤال الدلال أيضاً ما إذا تلقى ديوان الخدمة المدنية مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية شكاوى أو تظلمات من عاملين في تلك الجهات بشأن قواعد وضوابط ونظم توزيع المكافآت في الجهات الحكومية “مع تزويدي بأعداد تلك الشكاوى والتظلمات، وماذا قام الديوان اتجاه كل شكوى أو تظلم وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه؟”

وتساءل كذلك: “هل يوجد لديوان المحاسبة أو جهاز المراقبيين الماليين أي ملاحظات أو توجيهات في بداية وضع الضوابط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت للعاملين في الجهات الحكومية لمواجهة وباء كورونا أو أثناء التطبيق حالياً، “مع رجاء موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات والتوجهيات أو المخالفات وموقف ديوان الخدمة المدنية اتجاه كل ملاحظة أو توجيه أو مخالفة وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه”.