مداخلات نيابية تطالب بعدم الاستعجال في اعتماد الميزانية وإعادة التقارير بشأنها لمزيد من الدراسة
يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعدد من الحسابات الختامية، في ظل مطالبات نيابية بعدم إقرارها وإعادة التقارير في شأنها لمزيد من الدراسة.
وفي هذا الإطار، قال مبارك الحجرف: ليس هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء والمشاريع الإنمائية والإسكانية.. والطاقة المتجددة ليست ضمن خارطة طريق الوزارة.
وأضاف: «في وزارة الصحة اعتمادات الأجهزة الطبية تجاوزت 420 مليون دينار.. إلى أين ستذهب هذه الأموال؟ يجب أن تكون هناك رؤية للوزارة بهذا الشأن».
بدوره، رأى أحمد لاري أن «عدم إصدار الحكومة مرسوم ضرورة للميزانيات أتاح للنواب فرصة لمناقشتها.. وهذه خطوة إضافية للتعاون الذي بدأت به الحكومة»، مبينا أن «الميزانية الحالية ليست مربوطة مع أهداف واضحة لتحقيقها وإنما هي ميزانية بنود وصرف ويجب أن ترتقي إلى ميزانية برامج وأداء».
وقال سعود العصفور إن الميزانية المقدمة هي ميزانية حكومة سابقة ووزير المالية لم يتطرق إلى مدى تطابقها مع برنامج عمل الحكومة القادمة الذي لم يقدم حتى الآن.
وأشار إلى أن إلغاء الاعتماد التكميلي من الميزانية الحالية أمر خطير في مسألة التوظيف وقد يعمق المشكلة.
من جانبه، قال فيصل الكندري: نناقش ميزانية لم نقرأ منها شيئا.. وزعت أمس ولا نستطيع إقرارها اليوم خاصة وأنها 23 مليار دينار ولم نطلع على تفاصيلها.
وطالب بإيضاح من وزير المالية حول تعهده في شأن بيع الإجازات، وإن كانت الحكومة ستشتري كامل رصيد الإجازات أم لا.
وقالت النائب جنان بو شهري: هل هذه الميزانية مرآة لبرنامج عمل الحكومة يا رئيس الوزراء وهي قدمت من حكومة سابقة؟، مضيفة: في تقرير الرعاية السكنية وضعت 30 مليون دينار لمشروع جنوب سعدالعبدالله.. فأي جوانب تغطي؟.
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: نقدر إقرار الميزانية بشكل سريع، ولكن نرجو استرداد التقرير والاكتفاء أن تكون جلسة اليوم لإبداء الملاحظات، ووفق المادة 109 نسحب التقرير.
وأوضح رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي أن «طلب استعجال إثرار الميزانية من الحكومة، ولا نمنع من استخدام حقنا وإعادة التقرير ولكن نريد ملاحظات خطية خلال يومين ونحدد تاليا الجلسة لإقرار الميزانيات مع رئيس المجلس ومكتب المجلس».
وسأل عبدالله المضف: ما هو أثر إقرار الميزانيات على القطاع الصحي والطرق والتعليم؟ أين كفاءة الصرف والإنفاق؟، مبديا تأييده لعودة التقرير إلى لجنة الميزانيات.
وقال حمدان العازمي: هناك ملاحظات في الميزانية من ضمنها 68 مليون دينار لتأثيث مبنى نزع الملكية التابع لوزير المالية.. ونطالب بإعادة التقرير الى اللجنة.
وتساءل مهند الساير: كيف نقر ميرانية بهذا المبلغ الضخم خلال ساعتين!، مبينا ان والسرعة والاستعجال لا تعني التعاون.
وأضاف: أطلب سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة.
من جانبه، قال عبدالوهاب العيسى: شكل الميزانية ينذر بأن الدولة لن تكون قادرة على الإيفاء بوعودها.
وأشار إلى أنه لولا ارتفاع سعر النفط لكان هناك عجز بـ 4 مليارات، متابعا: ما ذكرته الحكومات السابقة بخصوص رفع الإيرادات غير النفطية حبر على ورق”.
وقال النائب أسامه الزيد: هل يعقل أن نعتمد ميزانية لم نطلع عليها.. والحكومة لم تقدم خطة متكاملة للتوظيف وأضاف: مكافأة الصفوف الأمامية لم تصرف الى الآن فهل يعقل «مو قادر وزير المالية يقول كم تحتاج بيع الإجازات وترى مو صناعة صاروخ هي وليش تبي تحطنا في مواجهه مع الشعب؟»
وسأل حمد المدلج: على ماذا نصوت ولجنة الميزانيات السابقة سلقت الميزانية بشكل خطر ولا توجد استراتيجيات في الميزانية للقضية الإسكانية، مضيفا: “يجب ألا نستعجل باعتماد الميزانية.
بدوره، قال هاني شمس: ميزانية ضخمة معتمدة على الإيرادات النفطية والفائض يكاد يكون معدوما مع ارتفاع سعر النفط«، لافتا إلى ان»الحكومة تبيع الوهم للمناطق الجنوبية والخدمات لا تزال غير متوافرة”.
من جانبه، قال صالح عاشور: هذه أعلى ميزانية في تاريخ الكويت ولا يمكن أن نوافق عليها دون تحديد أهداف واضحة تذهب لمصلحة المواطن.
وتابع: هذه أول ميزانية فيها فائض أكثر من مليار دولار ويجب أن يوجه لتقوية الاحتياط العام للدولة ويذهب للاستثمار الداخلي.
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مداخلة له في الجلسة «الوزارة صرفت المكافأة الأمامية لـ 55 جهة بتكلفة 490 مليون دينار وتبقى 8 جهات، ونتعهد بفتح اعتماد تكميلي بعد إقرار الميزانيات وصرف المكافأة للصفوف الأمامية».
وفي شان منفصل، أوضح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي، مبينا أننا نضع خططا إصلاحية.
وأشار ردا على حديث أحد النواب عن ميزانية تأثيث مبنى نزع الملكية بأنها «ليست 68 مليونا وإنما 550 ألف دينار»، وقال إن ملاحظات النواب محل اهتمام وتقدير وستتم دراستها في الأوقات التي يرغب بها النواب.
وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي قد أشار في مستهل الجلسة إلى أنه «قدرت إيرادات الميزانية بـ 23 مليارا و400 مليون.. بزيادة 114 في المئة وتبلغ الإيرادات النفطية 91 في المئة»، لافتا إلى أن لجنة الميزانيات في المجلس السابق أنجزت 46 مشروع قانون ونظرا للوضع السياسي ظلت التقارير على جدول الأعمال.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة بالميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2023/2022 وفق الطلب الذي تقدمت به الحكومة استنادا على المادة 72 من اللائحة الداخلية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
ثم تلا الأمين العام جدول أعمال الجلسة ويبدأ بمشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعددها (40)
1- التقرير (الأول) للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
