مدعي الجنائية الدولية ألغى مهمة في غزة.. وطلب إصدار مذكرات اعتقال

كشفت 8 مصادر مطلعة لرويترز أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ألغى مهمة حساسة لجمع أدلة تتعلق بحرب غزة، في 20 مايو (أيار)، وهو نفس اليوم الذي قدم فيه طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس.

وقالت 4 من المصادر إن “التخطيط للزيارة كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين”.

وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.

وذكرت 5 مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها، لرويترز أن “المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم، وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب”.

وذكرت المصادر أن “قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، (وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه)، أطاحت أيضاً بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين”.

وقالت الدولتان إن “المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع”.

وقال مكتب لمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرويترز إن “قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناءً على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل”.

وعمل خان على مدى 3 سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت 4 مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.

وأضافت المصادر أن “الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة”.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان لكن 3 مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأمريكية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلباً بقرار خان المفاجئ.

وقالوا إن “مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين”.

وذكر اثنان من المصادر أن “عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها”.

وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر. لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة.

وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان بينما أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما لاستقلال المحكمة.

والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998. وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.