مديرة إدارة التفتيش في هيئة البيئة ندى الدباشي: إبعاد 20 وافداً عن البلاد لارتكابهم جرائم بيئية
تعتبر ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة من ابرز الادارات في الهيئة المسؤولة عن تطبيق القانون البيئي وتعديلاته والمحافظة على البيئة في البلاد بمختلف قطاعاتها.
وتقوم الادارة وبشكل مستمر بتنفيذ حملات تفتيشية على البيئة البرية والبحرية وفي المناطق السكنية والصناعية وغيرها ضمن استراتيجية واضحة تهدف الى تحسين الوضع البيئي في البلاد.
صحيفة «الأنباء» زارت الادارة واطلعت من مديرتها ندى الدباشي على اهم ما تقوم به ونوعية المخالفات وطرق التعامل معها وخطط الادارة في المحافظة على البيئة.
تطبيق القانون
وفي هذا السياق، قالت الدباشي ان الاستراتيجية المتبعة لعمل الادارة تتمثل في تطبيق القانون على المنشآت والافراد من قبل الاقسام الست المتخصصة لكل محافظة. وأشارت الى ان هناك عدة طرق لتطبيق القانون اما عن طريق حملات تفتيشية منظمة او عن طريق الشكاوى والبلاغات التي تصل الى الهيئة ومتابعتها.
وأوضحت ان الحملات التفتيشية تتم وفق جداول وخطط ثابتة ويتم شهريا التركيز على قطاع معين، ويقوم القسم بحصر منشآت هذا القطاع في محافظته والتفتيش عليها بشكل متتابع. وعن الشكاوى لفتت الى انه يتم استقبالها من خلال مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي والبلاغات والكتب الرسمية وشرطة البيئة وغيرها، وبعد استقبال الشكوى تتم معاينة المواقع وعمل اللازم سواء بالمخالفة او عدمها.
المخالفات البرية
وأوضحت الدباشي انه خلال الشهر الجاري يتم التركيز على المخالفات البرية بناء على طلب من الادارة العليا وبالتعاون مع البلدية ووزارة الداخلية، ومنذ 3 اسابيع بدأت الحملة في مختلف المحافظات التي تحوي مناطق برية وتحديدا الجهراء والاحمدي ومبارك الكبير، وتعدت المخالفات الـ100 مخالفة رعي جائر في الاماكن غير المخصصة لها، اما مخالفات المخيمات فالبلدية هي المسؤولة عن الازالة الفورية لها، هذا وتبلغ الغرامة 250 دينارا في حالة امر الصلح، اما في حال وصلت المخالفة الى النيابة فالغرامة تصبح 5 آلاف دينار.
مخالفات المصانع
وتحدثت عن خطة الشهر المقبل للتفتيش وتشمل المصانع والكراجات، وسيتم التركيز على هذه المنشآت في مختلف المحافظات التي تحوي منشآت لهذا القطاع، اما ضباط المحافظات الاخرى فسيشكلون اسنادا لباقي الاقسام في المحافظات.
زيادة عدد المفتشين
وعن عدد المفتشين في الادارة من حملة الضبطية القضائية، قالت انه يبلغ 32 ضابطا قضائيا لتغطية جميع مناطق الكويت وفي مختلف القطاعات البرية والبحرية والمصانع وغيرها، لافتة الى ان الادارة بحاجة لعدد اكبر من الضباط فموظفو الادارة يبلغ عددهم حوالي 70 موظفا ومن الافضل ان يكونوا جميعا من حملة صفة الضبطية القضائية، معلنة انه سيتم في سبتمبر المقبل تنظيم دورة خاصة للضبطية القضائية لتأهيل الموظفين لحمل هذه الصفة.
وأعربت عن املها بأن يفوق عدد الضباط القضائيين في الادارة الـ100 موظف، فالادارة تغطي جميع مناطق الكويت، كما ان الضباط القضائيين يرافقون شرطة البيئة ايضا لتسجيل المخالفات.
المخالفات الموسمية والمتكررة
وقالت الدباشي ان المخالفات البيئية متنوعة ومتعددة وهناك مخالفات موسمية، حيث تزيد وفق المواسم، ففي الشتاء تزيد التعديات البرية، بينما صيفا تزيد احصائيات المخالفات البحرية وعلى الشواطئ والجزر، كرمي السنن على المرجان، ورمي المخلفات على الشواطئ وغيرها.
ولفتت الى ان هناك نوعا من المخالفات نجدها متكررة طوال ايام السنة كالصيد في الجون ورمي المخلفات والمجاري في شبكات الامطار، وتصلنا يوميا شكاوى بوجود صهاريج تقوم برمي مخلفات الصرف الصحي في مجاري الامطار، وكذلك رمي المخلفات الانشائية والسائلة في غير مواقعها.
أخطر المخالفات وأعلى الغرامات
واعتبرت من اخطر المخالفات التي تعاني منها البيئة هي الصرف الصحي على البحر، وطبعا التداول بالمواد الكيميائية وهي من اخطر المواد التي تتعامل معها الادارة للتفتيش في طريقة تداولها وتخزينها والتعامل مع مخلفاتها.
أما اقصى عقوبة فلفتت الى انها تصل الى مليون دينار او الاعدام على مادة المخلفات النووية، وهذه المخالفات لم يتم رصدها اطلاقا في الكويت.
مخالفة جهات الدولة
وأكدت الدباشي ان الهيئة جهة رقابية على الافراد والجهات، وفي حال ثبت ارتكاب اي من جهات الدولة لمخالفات بيئية يتم تحرير مخالفة بحقها، وقد تم بالفعل تحرير مخالفات لأكثر من جهة، «فمثلا وظيفة وزارة الاشغال متابعة شبكة الامطار وفي حال رصدت الهيئة ارتفاعا في نسب الملوثات في عينات مياه مجاري الامطار والمياه التي تصرف على البحر يتم تحرير مخالفة للوزارة كونها المعنية بمراقبة المناهيل التي تصل الى البحر».
إبعاد المخالفين
وفي قضية ابعاد الوافدين المرتكبين لمخالفات بيئية والتي تم تفعيلها مؤخرا، قالت الدباشي انه يتم ابعاد الوافد في حال ارتكابه لجريمة بيئية وتم حتى الآن ابعاد ما يقارب الـ20 وافدا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لارتكابهم مخالفات كبيرة بحق البيئة، وابرزها رمي المخلفات الانشائية والسائلة في غير الاماكن المخصصة لها، وكذلك تداول المواد الكيميائية بما يخالف القانون، وتتم مخالفة الشركة التي يعمل بها اذا ثبت انها من قامت بتوجيهه لرمي هذه المخالفات في الاماكن غير المخصصة، مؤكدة ان موضوع الابعاد شكل عاملا رادعا لبعض العمال الذين اعتادوا رمي المخلفات في غير اماكنها، حيث انخفض حجم الشكاوى في هذا الشأن، اما المواطن الذي يثبت أنه قام برمي المخلفات في غير اماكنها وهم من اصحاب الشركات، فيتم تحرير مخالفة بحقه تتراوح بين 5 آلاف و50 الف دينار.
ما بعد المخالفة
وعن الاجراءات التي يتم اتخاذها بعد تحرير المخالفة، لفتت الى ان الاجراء المتبع هو التقدم بأمر صلح من قبل المخالف، وفي حال موافقة الهيئة يقوم المخالف بتعديل وضعه وازالة المخالفة ودفع الحد الادنى من مبلغ الغرامة، فمثلا إذا كانت الغرامة 5 آلاف دينار يقوم بدفع 1250، اما في حال عدم طلب الصلح تذهب المخالفة الى النيابة، حيث يتم تنفيذ اقصى عقوبة.
الانباء
