مدير الهيئة العامة للصناعة: الكويت تمتلك بنية قانونية متميزة تؤهلها لتطوير القطاع الصناعي
أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أهمية التعاون الكويتي – الأردني الذي يأتي ضمن إطار تعاون إقليمي يدعم توجهات الكويت بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تقي، خلال افتتاح ملتقى الأعمال الأردني – الكويتي، الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان ضمن فعاليات زيارة وفد من الهيئة العامة للصناعة ورجال أعمال كويتيين للتباحث في فرص الاستثمار وسبل زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
وشدد تقي على حرص الكويت على مواصلة التعاون المشترك الإقليمي بتوجيه من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأضاف أن الكويت تمتلك بنية تحتية قانونية متميزة، وفي تطور دائم لخدمة القطاع الصناعي، وتسعى إلى جذب المستثمرين الصناعيين، ما جعلها في طليعة الدول التي تطمح إلى رفع مستواها الاقتصادي كما أفادت مؤشرات البنك الدولي الأخيرة.
وأبدى استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين في الملتقى من رجال الأعمال ومستثمرين، وتوفير الإمكانات المالية والمادية والبشرية في سبيل تحقيق البرامج والمشاريع التي من شأنها إيجاد حلول عملية وواقعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وعن الملتقى الأردني – الكويتي، قال تقي إن الهدف الرئيس منه هو دعم حركة التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين البلدين من خلال إبرام الصفقات التجارية وتسويق الفرص الاستثمارية وبحث أوجه التعاون الاقتصادية الأخرى.
وقال تقي إن الكويت تدعو إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والجديدة من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أنشئت بهدف خلق جسور لاستقطاب الصناعات العالمية ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار.
وذكر أن الملتقى فرصة للتعرف على ما خصصته الكويت من دعم مالي مقدم للقطاع الصناعي عبر الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر أداة لزيادة مشاركة المشروعات في الاقتصاد برأسمال يقدر بسبعة مليارات دولار.
وبيّن اهتمام الكويت بالصناعات المعرفية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أنها صناعات تساعد على الابتكار والإبداع وترفع من شأن المجتمعات وتساعد في التنمية البشرية والاجتماعية.
من جانبه، قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في كلمته إن الملتقى يعد ترجمة لتطلعات قيادتي البلدين وثمرة من ثمار اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في فبراير الماضي في الأردن، معرباً عن التطلع لعقد الدورة الخامسة في الكويت قريباً من أجل مزيد من التعاون.
وقال الديحاني إن الاجتماعات العليا واللجان التجارية المشتركة مظلة لملتقيات الأعمال الثنائية، مشيراً إلى أن الملتقى الحالي يعقد في ظل مناخ استثماري مناسب للأردن الذي حقق نقلة في مجال تحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الكويت والأردن أبرمتا اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات البالغ عددها 73، مؤكداً حرص الكويت على زيادة الاستثمارات في الأردن لتبقى في مقدمة المستثمرين فيها.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري في كلمة مماثلة أهمية التنسيق المشترك مع الأشقاء في الكويت تجاه جميع الملفات الاقتصادية والتجارية.
وشدد الحموري على الحرص على دخول الأسواق العالمية وفق جهد مشترك في قطاعات محددة، معرباً عن حرص الوزارة على رفع المعوقات وتذليل الصعوبات أمام الاستثمارات الكويتية.
من جهته، قال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية خالد الوزني في كلمته ان حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن والتي توزعت على العديد من القطاعات الاستثمارية تجاوزت مبلغ 18 مليار دولار اميركي، واصفا ارقام الاستثمار بين الكويت والاردن بأنها «تدعو إلى التفاؤل مع تطلعات الأردن إلى زيادة هذه الأرقام في المستقبل القريب».
وقال الوزني إن الهيئة عرضت خلال جولة ترويجية في الكويت قبل نحو أسبوع 35 فرصة استثمارية ولمست اهتمام المستثمر الكويتي بهذه الفرص، مؤكدا ان هيئة الاستثمار معنية بمتابعة المستثمر وتمثيله امام جميع الجهات الاردنية بصفتها «بيت وصوت المستثمر».
من جهته، اعرب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي عن الامل بالمزيد من الاستثمارات، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والمولدة لفرص العمل، والتركيز على الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
واشاد بجهود غرفة تجارة وصناعة الكويت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة لتحقيق شراكات اقتصادية.
من جانبه، أشاد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير بحرص الكويت على تحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال التزامها بالاتفاقيات الثنائية.
وثمّن الجغبير المواقف السياسية والاقتصادية للكويت تجاه الأردن، مبيّناً أهمية الملتقى الحالي بتبادل المعلومات والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن.
وأعقب حفل الافتتاح عقد جلسة حوارية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تخللتها عروض تقديمية حول البيئة الاستثمارية في الاردن مقدمة من هيئة الاستثمار، وحول القطاع الصناعي الاردني مقدمة من غرفة صناعة الاردن. ويشارك الوفد الصناعي والتجاري برئاسة المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي في ملتقى الاعمال الأردني – الكويتي الذي تنظمه غرفتا صناعة وتجارة الأردن على مدى يوم واحد.
ويشمل برنامج زيارة الوفد الكويتي عقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين في هيئة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة البيئة والزراعة والجمارك الاردنية، اضافة الى لقاء مع المسؤولين عن المنطقة الصناعية المشتركة بين الاردن والعراق.
ويضم الوفد ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية، وعدداً من رجال الأعمال، وممثلين عن شركات صناعية وتجارية من القطاعين العام والخاص الكويتيين.
