أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تعميما إداريا بشأن تقليص الدورة المستندية في منح المكافأة التشجيعية لبدل الشاشة وتحديث النموذج وآلية الصرف. وتضمن التعميم التالي:
عطفا على التعميم الإداري رقم 26 لسنة 2023 بشأن منح المكافأة التشجيعية لبدل الشاشة وتحديث النموذج وآلية الصرف.
وسعيا في تقليص الدورة المستندية، وتماشيا في تطوير منهجية العمل على تبسيط الخطوات والإسراع في إعداد مشروع قرار منح بدل الشاشة للمستحقين وفق الشروط والآلية وتفعيل اسم المستخدم ضمن نظام المراسلات الموحد لبلدية الكويت.
ووفقا للتعميم الإداري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تفعيل الدورة المستندية وما جاء في البند ثانيا منه (على المسؤولين بمختلف القطاعات والإدارات كلا فيما يخصه متابعة مدى استخدام الموظفين المختصين بإنشاء المراسلات كمستخدم أول وتقع المسؤولية والمتابعة على المسؤول المباشر).
وحيث انه بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات قد تم إعداد رابط للاستعلام على فاعلية بدل الشاشة للموظفين لتحديد ما اذا كان فعالا او غير فعال من قبل إدارة شؤون الموظفين لتبسيط الدورة المستندية في إجراءات طلب منح بدل الشاشة.
وبناء على ما تم عرضه من نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.
وعليه، نود إعلام كافة المستويات الوظيفية بالبلدية بأنه قد تم تقليص الدورة المستندية والإجراءات في طلب صرف بدل الشاشة والتعامل مع الجمهور:
أولا: على كل الوحدات الإدارية بالبلدية استخدام نموذج بدل الشاشة المرفق بالتعميم واستيفاء البيانات مع إرفاق إفادة إدارة مركز نظم المعلومات المبين بها اسم المستخدم والبرنامج الخاص بالموظف وتقع مسؤولية صحة البيانات عن استخدام الموظف للبرنامج وطبيعة العمل ما اذا كان له اتصال مباشر مع الجمهور من عدمه، وعلى الرئيس المباشر للموظف متابعة ذلك، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية اذا لم يتخذ الإجراء في حال ثبوت عدم تفعيل الموظف اسم المستخدم وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.
ثانيا: تقوم إدارة شؤون الموظفين وذلك بعد (مرور شهر) من تاريخ إنشاء اسم المستخدم من قبل إدارة مركز نظم المعلومات التأكد من فاعلية استخدام البرنامج من قبل الموظف.
ثالثا: على إدارة شؤون الموظفين قطع المكافأة التشجيعية لبدل الشاشة في حال ثبوت عدم فاعلية استخدام الموظف للبرامج او نقل الموظف من وحدة تنظيمية الى جهة اخرى وقف البدل على ان تتم إعادة الصرف وفق الآلية المشار إليها بهذا التعميم.
رابعا: على كافة الجهات المختصة، تنفيذ ما جاء في هذا التعميم تلافيا للمساءلة في حال المخالفة.