مدير عام البلدية يحدد ضوابط وإجراءات الغلق للمحلات المخالفة

حدد مدير عام بلدية الكويت إجراءات وضوابط غلق المحال إداريا طبقا للقرار الإداري الذي أصدره أمس.

وتضمن ضوابط القرار عند الغلق الإداري للمحل 16 حالة توجب الغلق طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 في شأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ومن أبرزها فتح أو إدارة المحل دون ترخيص، إذا أخل بالسكينة العامة وراحة الجمهور، إذا كان في استمرار تشغليه ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، في حال إضافة مساحة غير مرخصة أو التعديل في أوضاعه الهندسية بخلاف الترخيص أو إضافة نشاط جديد غير مرخص أو مباشرة العمل في غير الموقع المرخص له به، عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة أو استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بمساحة تزيد عن 4 أمتار دون ترخيص.

وشمل القرار الإجراءات المتخذة في كل الحالات سواء 5 حالات منها يتطلب توجيه إنذار لصاحب الشأن وإعطاء مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية، أما في الحالات الباقية (11 حالة) فيجوز إصدار وتنفيذ قرار الغلق للمحل المخالف دون الحاجه لإنذار صاحب العلاقة.

كما شمل القرار على توجيه إنذارين قبل الغلق النهائي للمحلات المخالفة وفقا لما تنص عليه لائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023، ويتم الغلق بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه بعد انتهاء المدة التي يحددها من عدمه وفق مقتضيات المصلحة العامة لبعض الحالات ومنها مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والآداب العامة والأمن العام وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

وأكد القرار على أنه في جميع حالات الغلق الإداري يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تحرير محاضر إثبات المخالفات للمحلات المخالفة دون التقيد بإجراء الغلق من عدمه ويتم إرسالها للإدارة القانونية تمهيدا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.