مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي : مناظر تسيء للمظهر العام في العاصمة
الكويت – هاشتاقات الكويت:
أكد مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي عدم تهاون البلدية في القضاء على مخالفات البناء الخاصة بإنشاء غرف “كيربي” غير مرخصة والزيادة في المساحة عن المساحة المرخصة في أسطح العقارات التجارية بمنطقة العاصمة، موضحا أن ما تم اكتشافه من قبل الفرق الرقابية مناظر تسيء للمظهر العام في المدينة ولن نتردد في تطبيق القانون لازالتها والحفاظ على الذوق العام للعاصمة لاسيما وأن هناك عقارات شهاقة الارتفاع حول هذه العقارات.
وقال المنفوحي أن الفرق الرقابية تعمل على تكثيف الجولات لرصد أسطح العقارات التجارية لتحرير المخالفات بشأنها من خلال الكشف عن العديد من المخالفات منها انشاء غرف ومخازن “كيربي” دون ترخيص فضلا عن مخالفات بناء تتعلق بزيادة بالمساحة بخلاف مساحة البناء المرخصة، مبيننا خطورة وجود تلك المخالفات في اسطح العقارات في حال اندلاع حريق الى جانب ضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة التي تمنع تلك المخالفات وما تتسبب به من تشويه للمظهر الحضاري للبلد.
ودعا المنفوحي مسئولي فرع بلدية محافظة العاصمة بالقيام بمسؤولياتهم مؤكدا متابعتة لعمل فريق الطوارئ بالمحافظة في تكثيف الجولات الرقابية على كافة العقارات التجارية بمدنية الكويت لرصد المخالفات والمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية على الفور.
وبدوره أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة زيد العنزي بأنه تنفيذا لتوجيهات مباشرة من قبل مدير عام البلدية بضرورة مواصلة العمل الرقابي للقضاء على كافة الظواهر السلبية التى تشوه المنظر الحضاري في مدينة الكويت لاسيما العقارات المتهالكة فضلا عن رصد جميع مخالفات طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009.
وتابع العنزي بأنه قد تم توجيه إنذارات لملاك العقارات بإزالة كافة المخالفات على مدار اسبوع وفى حال عدم الاستجابة سيتم تحرير مخالفات وفق المواد الآولي و التاسعة وثلاثون من القرار الوزاري 206 لسنة 2009 فضلا عن تطبيق المادة ثمانية وثلاثون من قانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والتى حددت العقوية بأن لاتقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الالف دينار لكل متر مربع في المساحة.
وناشد العنزي ملاك العقارات بالالتزام بالمساحات المحددة لهم بالتراخيص تجنبا للازالة والغرامة ،لافتاً إلى أن مفتشى الفريق سيكثفون الجولات التفتيشية على مدار الساعة لرصد كافة العقارات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفق اللوائح والنظم التى سنتها البلدية.
