مدير عام بلدية الكويت م.سعود الدبوس: استرداد الطابع التراثي تدريجياً في المباني العشوائية بالمباركية

أفاد مدير عام بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس، أن أحد أهداف مشروع تطوير أسواق المباركية هو الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لأسواق المباركية وترسيخها، بالإضافة إلى استرداد الطابع التراثي تدريجياً في المباني التي نالها التدخل العشوائي.

جاء ذلك في مذكرة للبلدية أرفقها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، في رده على سؤال برلماني للنائب سعود العصفور، في شأن مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها والمناطق التجارية القريبة منها.

وأوضح الدبوس أن «الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع هي بلدية الكويت – إدارة الإنشاءات، طبقاً للتكليف الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2022/08/08 وقرار المجلس البلدي بتاريخ 22 فبراير 2016».

الكلفة التقديرية

وعما ذكره مدير المشروع لجهة أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير المباركية ستبلغ 55 مليون دينار، والجهة التي قدرت هذه التكلفة، أوضح الدبوس أنه «تم تقييم التكلفة التقديرية للمشروع من قبل الاستشاري المصمم (دار المكتب العربي للاستشارات الهندسية)، والمعين للقيام بأعمال الدراسات والتصميم، وإعداد مستندات المشروع، بناء على ممارسة تطوير أسواق المباركية، ومواقف السيارات التابعة لها (المنطقة التجارية + حديقة البلدية)».

معايير الاعتماد

وعن معايير اعتماد المشروع، ذكر الدبوس أنه «تم اعتماد المشروع بناء على استيفاء متطلبات قرار المجلس البلدي الذي نص على (الموافقة على أن تقوم بلدية الكويت بتكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية الخاصة بمشروع تطوير منطقة المباركية التراثية وتكليف قطاع المشاريع والبيئة بمتابعة إجراءات طرح الدراسة حسب القوانين والنظم المتبعة وعرض نتيجة دراسة المستشار على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات وتقديم مقترح بالتوصيات والملاحظات المناسبة في شأنها)».

العقد الاستشاري

وأضاف أن بلدية الكويت قامت بتوقيع عقد مع المكتب الاستشاري للقيام بأعمال الدراسات والتصميم والذي قام بإنجاز الدراسات المتعددة والتفصيلية للمشروع والتي تتضمن الدراسات الاقتصادية والمالية، والدراسة التراثية والدراسات المرورية والدراسات البيئية ودراسة الاستدامة ودراسة إدارة النفايات ودراسة الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد المشروع بناء على استيفاء متطلبات المكونات المنصوص عليها في الممارسة، مع تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمشروع، ومع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة، كما تم تحقيق درجة الاستدامة المستهدفة واستيفاء متطلبات مواقف السيارات وتطوير الخدمات العامة لمنطقة أسواق المباركية ككل.

وعما إذا جرى تغيير استعمالات الأراضي في مشروع تطوير سوق المباركية طبقاً للمخطط الهيكلي الثالث للدولة، قال الدبوس إنه «تم تغيير استعمالات بعض الأراضي في مشروع تطوير سوق المباركية، وهذا التغيير جاء متوافقاً مع توصيات المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت».

استرداد الطابع التراثي

وما إذا كان مشروع تطوير سوق المباركية سيحافظ على الطابع التراثي للسوق، بيّن الدبوس أن «أحد أهداف المشروع هو الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لأسواق المباركية وترسيخها، بالإضافة إلى استرداد الطابع التراثي تدريجياً في المباني التي نالها التدخل العشوائي».

وأضاف «تم عمل دراسة تراثية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتوثيق الطابع التراثي لأسواق المباركية، واستنباط الأنماط التصميمية التراثية التي يتم ترسيخها في التصميم، كذلك تم عرض التصميم على اللجنة التراثية المشكلة من مجلس الوزراء والتي اعتمدت التصميم في 2022/12/25».

المشروع متوافق مع المخطط الهيكلي

ذكر الدبوس أن «مشروع تطوير سوق المباركية جاء متوافقاً مع المخطط الهيكلي الثالث للدولة، حيث جرى تغيير استعمالات بعض الأراضي في موقع المشروع بما يتوافق مع توصيات المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت»، مردفاً أنه «تم عمل دليل تصميم تراثي ليتم الاسترشاد به وتطبيقه في كافة المشاريع المستقبلية في المنطقة وأي أعمال صيانة أو تعديل أو توسعة في المباني القائمة خارج مكونات المشروع وضمن منطقة أسواق المباركية التراثية».

37 ألف متر مربع

أوضح الدبوس أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 37034 م2ـ وتشمل أجزاء من القطع التالية (المناطق التجارية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة)، ضمن منطقة الأسواق التجارية بمنطقة القبلة.

مواقف بديلة للسيارات

في شأن توافر مواقف بديلة للسيارات خلال تنفيذ المشروع، قال مدير البلدية إنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل عدة لضمان توافر مواقف سيارات داخل المنطقة، وتجنب حدوث أي تأثير سلبي على نشاط السوق.

موافقات الجهات

عن الجهات التي أخذت موافقتها في شأن مشروع تطوير سوق المباركية، بيّن الدبوس أنه تم الحصول على موافقات الجهات التالية: وزارة الداخلية (الدراسة المرورية)، الهيئة العامة للبيئة (دراسة المردود البيئي)، واعتماد وزارة الكهرباء والماء على مخطط شبكة الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، إضافة إلى اعتماد شبكة الهاتف من وزارة المواصلات.