مدير هيئة الصناعة محمد العدواني: تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي ضرورة لتطوير القطاع وتحسين الأداء الاقتصادي

أكد مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، اليوم الأحد، أهمية تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي باعتباره ضرورة لتعزيز الجهود نحو تطوير هذا القطاع، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار.

وقال العدواني، في كلمته خلال حفل توزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة، إن الرؤية الصناعية للبلاد تعتبر أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل رؤية (كويت جديدة 2035) الهادفة إلى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد والإنتاج والتقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي.

وأضاف أن خلق شبكة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة يعتبر أساسا لبناء اقتصاد تنافسي بالدولة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أن هيئة الصناعة انتهت من إعداد وثيقة الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 التي اعتمدت من مجلس إدارةالهيئة في شهر أكتوبر الماضي وتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها باعتبارها أول استراتيجية في عهد القطاع الصناعي مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على المشكلات والمعوقات كافة أمام القطاع الصناعي ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستدامة الصناعية ورفع تنافسية المنتج الكويتي وتطوير البنية التحتية للصناعة وتعزيز التقنيات الصناعية وتوفير القوى العاملة الماهرة وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأفاد العدواني بأن الاستراتيجية اشتملت أيضا على 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي مؤكدا أهمية تبني الاستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة بالبلاد.

وأكد أن هيئة الصناعة ملتزمة بتوجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، مشيرا إلى نجاح الهيئة في إقرار القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية إذ سيتم طرح هذه القسائم قريبا من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأفاد بأن الهيئة نجحت أيضا في إقرار الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصرالموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك.

وقد عرضت هيئة الصناعة خلال الحفل فيلما وثائقيا عن المصانع المتميزة والجائزة وسلط الضوء على أهداف ومعايير الدورة السادسة من الجائزة الحالية والدورات السابقة. وفازت بالمركز الأول لفئة المنشآت الصناعية الكبيرة شركة (إيكويت للبتروكيماويات) فيما حلت في المركز الثاني شركة الكويت لصناعة المواد العازلة (كيمكو) بينما نالت شركة (صناعة الكيماويات البترولية) المركز الثالث.

وعن فئة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة نالت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا – لحوم) المركز الأول بينما فازت الشركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطية بالمركز الثاني فيما حلت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا – معجنات) في المركز الثالث. وبالنسبة للجائزة التشجيعية في الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة فقد حصلت عليها شركة البترول الوطنية الكويتية أما الجائزة التشجيعية في المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية فقد حازتها شركة الغازات الصناعية الكويتية للتجارة العامة والمقاولات.